بنعبد القادر يحذر من “مصيدة” عبر نقاش مشروع القانون الجنائي

عن موقع هسبريس

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن “الحديث عن دولة مغربية قوية لا يجب أن يفهم أنه استدعاء لمنطق الزرواطة”، مشيرا إلى أنه “لولا هذه القوة لما تمكنت الدولة من فرض نسبة فائدة قليلة على الأبناك لدعم مشاريع الشباب، وكذا تحديد سقف الأسعار لحماية جيوب المواطنين”.

وأضاف بنعبد القادر خلال حديثه بالمقر التاريخي لحزب الاتحاد الاشتراكي بحي أكدال بالعاصمة الرباط، مساء الأربعاء، أن “العدل مسألة تتقاطع مع الدولة بشكل مباشر، وليست وسيلة للسياسات الانتخابوية”، مسجلا أن “البعض كان يريد خلق مصيدة عبر القانون الجنائي، من خلال خلق تقاطبات مصطنعة تعيد إلى الأذهان مسيرتي الرباط والدار البيضاء”.

وأوضح القيادي الاتحادي أن “قضايا العدالة ليست قطعا مجالا من أجل الترقيع”، مؤكدا أن “قانون العدالة السابق أعد على عجل، والدليل أنه مرَّ من جميع الخطوات القانونية إلى أن وصل المحكمة الدستورية فرفضته”، مضيفا أنه “من الضروري التوفر على رؤية واضحة للأمور”.

وأشار بنعبد القادر إلى أن “انتظارات المغاربة من القانون الجنائي كبيرة، ولا بد من تكثيف الترافعات”، مشددا على أن “المعركة الحقيقية للصف الحداثي مرتبطة بالأفكار”، مسجلا أن حزبه لا يتوفر سوى على 20 مقعدا لكنه يواجه شعبوية جنائية لوحده، مطالبا من يعتبرون أنفسهم ليبراليين أيضا بـ”التحرك”.

وحسب وزير العدل، فإن “الليبرالية غير مرتبطة فقط بالاقتصاد وعوالم المال، بل هي أيضا أفكار سياسية”، مشيرا إلى أن “الانفتاح ضرورة، والاتحاديون سيفوزون في معركة الأفكار”، موردا: “نشتغل بنضج غير مسبوق، والعدل هو إحدى أهم لبنات الحوار الوطني المفتوح حول النموذج التنموي”.

وأردف بنعبد القادر أن “الرهان الأساسي من النموذج التنموي الجديد هو خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل”، مؤكدا أن “قطاع العدل محوري في العملية، حيث لا مستثمر سيراهن على نجاح مشروعه في بلد ضعيف القضاء والعدالة”، مشددا على أن “خيار دولة العدالة لا محيد عنه، وهو ما يتبناه الاتحاد الاشتراكي”.

وأكمل الوزير الاتحادي بأن “قطاع العدل مقبل على بصمة حداثية”، مسجلا “ضرورة تعزيز استقلالية السلطة القضائية، ومزيد من المراجعة للنصوص القانونية، وإضفاء النفس الحداثي عليها”.