الأخ الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية في برنامج «ضيف الأولى» على القناة الأولى

قال الاخ الحبيب المالكي إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد لعب دورا تاريخيا وحاسما في بناء المغرب المستقل والحديث، اذ في ظل حكومة عبد الله ابراهيم التي تحمل فيها عبد الرحيم بوعبيد حقيبة وزير الاقتصاد تم إنشاء عدد من المؤسسات المهمة في اقتصاد المغرب كمعمل لاسمير، بنك المغرب، صندوق الإيداع والتدبير… وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان له تصور تقدمي مبكر لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد والسياسة في مغرب ما بعد الاستقلال.
وأضاف المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية للحزب الذي حل ضيفا يوم الثلاثاء الماضي على برنامج «ضيف الأولى» الذي يُبث مباشرة على القناة الأولى وينشطه الإعلامي عزيز التيجيني، أنه بعد أزيد من 40 سنة على حكومة عبد الله ابراهيم، ستأتي حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي، كحكومة للإنقاذ لكي يسترجع المغرب عافيته من الناحية الاقتصادية والسياسية وصورته في الخارج.

وأشار الدكتور المالكي الى أن تاريخ الأمم والشعوب مهم وأساسي في بناء المستقبل، مشترطا في هذا الإطار أن تحصين الذاكرة، والجسم المغربي، مرهون بضرورة إعادة كتابة التاريخ.

هجمات باريس وبيروت

ذكر المالكي في بداية هذا البرنامج الحواري، على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد ندد بالهجمات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها كل من باريس وبيروت والانفجار الذي عرفته الطائرة الروسية في سيناء، وعبر عن التضامن في حينه، باعتبار أن كل ما يمس ثوابت الأمم واستقرار مجتمعاتها يهم الاتحاد الاشتراكي من قريب أو من بعيد.

وسجل رئيس برلمان الاتحاد الاشتراكي في هذا السياق ، على أنه لابد من الرجوع إلى الوراء، منذ بداية غزو العراق مرورا بما وقع بليبيا وأيضا بسوريا… فعلى المنتظم الدولي أن يسعى لمعالجة الأوضاع والمشاكل التي خلفها منذ 17 سنة، وأن يثمن الاستقرار في بقاع المعمور، باعتبار أن الاستقرار أضحى مطلبا حيويا وبدونه لا يمكن أن تتقدم الأمم والشعوب.

وعن رأيه في الفتوى حول الجهاد للمجلس الأعلى العلمي، قال الدكتور المالكي، إن الاتحاد الاشتراكي يثمن كل مبادرة مناهضة للتطرف والغلو إلا أنه أعاب على بعض مؤسسات الدولة عدم تحركها أو القيام بأي مبادرة قبيل الانتخابات التي عرفتها البلاد مؤخرا، بحيث شهدت الساحة السياسية تكفير بعض الفعاليات السياسية وفي مقدمتها ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب، مردفا على أن هذه المؤسسات يجب أن تكون تحركاتها مستمرة وفي كل المناسبات الضرورية لذلك.

استغلال التكنولوجيات الحديثة في الإرهاب

أكد رئيس اللجنة الإدارية الوطنية للحزب على أن ما نعيشه اليوم من استعمال مفرط للتكنولوجيات الحديثة والانترنيت وتسخيرها في مجال الإرهاب، لضرب الشعوب والاعتداء على المجتمعات وما يترتب عن ذلك من ضحايا وأبرياء مدنيين، لمن شأنه أن يدفع بنا للتفكير في مزيد من التفكير في تقنين العالم الافتراضي و الإلكتروني، مستدركا قوله بضرورة ان يكون هذا القانون في خدمة الاستقرار والتطور، فهذه الظروف الجديدة التي يعيشها العالم اليوم تفرض تضافر الجهود من أجل إيجاد ووضع استراتيجية جديدة تسير نحو خدمة الإنسانية والبشرية جمعاء

العفو عن السلفيين وتكوين حزب سياسي

وفي ما يتعلق بالرد على سؤال حول موقف الاتحاد الاشتراكي من العفو عن السلفيين ومحاولة هؤلاء تأسيس حزب سياسي أو الالتحاق بحزب معين، أو تأسيس جمعيات وهل يشكل هذا تهديدا لاستقرار الدولة وخلط للسياسة بالدين، قال الدكتور المالكي الجميع يشتغل في اطار دستور 2011، والاتحاد الاشتراكي مع حرية التعبير في إطار القانون ومبادئ حقوق الإنسان وكل المبادرات التي تدعم ثوابت الأمة المغربية والمحددة في الدستور، الاتحاد الاشتراكي لا يمكن أن يتحفظ عليها.

الخطاب الملكي بالعيون

بالنسبة للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، قال المالكي إن كل الخطب الملكية تتميز بالوضوح والدقة، مبرزا في نفس الوقت أن خطاب العيون، خطاب حديث ومنفتح على كل المجالات، قلنا عليه خطاب القطيعة، انطلاقا من مضمونه ومعانيه ولما عاشته أقاليمنا الجنوبية منذ 1975 إلى اليوم، فهو قطيعة كذلك مع الريع، وبداية لتصبح الجهوية المتقدمة واقعا حيا باعتبار أن مستقبل الأقاليم الجنوبية يوجد في هذا المشروع بنخب جديدة من أبناء المنطقة لتثمين الرأسمال البشري لبناء مشروع الجهوية المتقدمة.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور المالكي على أن حل مشكلة الصحراء كنزاع مفتعل يكمن في إقرار الديمقراطية داخل الجزائر الشقيقة، فإذا ما عرفت الجزائر تطورا ديمقراطيا فالمشكل سينتهي لا محالة.

إشكالية التدبير المفوض

اعتبر رئيس برلمان حزب الوردة أن كل ما له علاقة بالحياة اليومية للمواطنين، يجب أن يحصن من طرف الدولة باعتبار أن دورها مهم في هذا الإطار حماية وصونا للحقوق، فالتفويت يجب أن يكون دائما تحت مراقبة الدولة والمجالس المنتخبة، فما وقع بطنجة بمثابة إنذار لتتحمل الدولة كامل مسؤولياتها ،والتدبير المفوض بدأ العمل به في سنة 1997 وليس مع حكومة التناوب كما يروج لذلك، التي باشرت هي الأخرى مسؤوليتها في سنة 1998، واليوم عشرون سنة قد مرت على تجربة التدبير المفوض، وقد حان الوقت من أجل التقييم ،كما لا يجب أن ننسى أن هناك تقييما للمجلس الأعلى للحسابات في الموضوع، مضيفا في هذا الصدد أن الحكومة يجب أن تتحمل كامل مسؤولياتها، فهناك وزارة وصية على الجماعات المحلية.

تقييم الانتخابات الأخيرة

في مستهل هذا الموضوع، ذكر الدكتور المالكي أنه منذ انطلاق المسلسل الديمقراطي بالمغرب كانت دائما نتائج الانتخابات محل تشكيك وطعن، وهذا يعني ان المنظومة الانتخابية رغم بعض التعديلات التي عرفتها ،حاملة لأمراض لم تستطع الدولة معالجتها، والسبب في ذلك غياب النظرة التي يجب أن تكون عليها البلاد، فالديمقراطية تتطلب الاستقرار، في حين هناك دائما تعديلات وهذا الوضع أدى إلى الاستقرار في الحكومات، ولا يمكن لحزب معين أن يحصل على الأغلبية.

وذكر المالكي على أن الاتحاد الاشتراكي قدم نداء بعد اجتماعي لجنته الإدارية ومجلسه الوطني إلى كل القوى الوطنية الحية التي تؤمن بالديمقراطية من أجل فتح حوار وطني لكي تصبح المنظومة الانتخابية منظومة متكاملة، وتنسجم مع ما نصبو إليه كمجتمع مغربي من أجل ترسيخ المسار الديمقراطي بالبلاد، فحتى تاريخ الانتخابات غير مضمون، يقول المالكي.

وأوضح رئيس برلمان الحزب، أن ما عشناه هو التحضير بشكل مستعجل للانتخابات في وقت قياسي يصل إلى أربعة أشهر كانت تفتقد فيه الحكومة للنظرة وما يجب أن تقوم به، وبالنسبة للنتائج، شدد المالكي على أن نتائج الانتخابات الأخيرة لا تعزز مصداقية المؤسسات ولا تحسن صورة المغرب، موضحا في ذات السياق على أن تاريخ الانتخابات بالمغرب، الأرقام لا قيمة لها وليس لها مضمون حقيقي وعمليا الاتحاد الاشتراكي نجح في الجانب السياسي بحيث صمد إذ حصل على575 ألف صوت، ونعتبر هذا نجاحا، أخذا بعين الاعتبار الحملات المسعورة ضد الاتحاد الاشتراكي وقيادته.
وفي رده على سؤال يتعلق بماهية و أصحاب هذه الحملات، قال المالكي، «نحن قلقون من بعض الممارسات التي تعتبر أن مهام مكونات الحركة الوطنية قد انتهت وهذا يدل على ان البعض بدون ذاكرة، «والذاكرة أساسية في استشراف المستقبل».

صراعات أنهكت الحزب

أوضح رئيس اللجنة الإدارية الوطنية للحزب أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعيش مرحلة انتقال من الشرعية التاريخية إلى الشرعية الديمقراطية، كما أن الحزب يعيش مرحلة تطور عميقة وهذه المرحلة تتطلب سلوكا جديدا وعقلية جديدة وثقافة ديمقراطية تواكب التحول الديمقراطي داخل الحزب.

خروج الاتحاد من المدن في الانتخابات الأخيرة

وبخصوص خروج الاتحاد الاشتراكي من المدن، أشار المالكي الى أن مفهوم المدينة بالشكل المتعارف عليه عمرانيا فيه نظر بالنسبة للمدن المغربية اليوم، التي لا تخضع لهذا المفهوم العمراني، مبرزا في هذا السياق على أنه لا يشكك في ما وقع لكن يريد أن يفهم منطقيا ما وقع.

عدم حصول الاتحاد على رئاسة أية جهة

أشار المالكي الى أن الأحزاب التي كان ينسق معها في المعارضة لم تحترم التزاماتها، وما وقع بجهة كلميم واد نون التي كانت ستؤول رئاستها للاتحاد الاشتراكي، كانت بسبب عدم التزام بعض مكونات المعارضة، وأتمنى أن ينصف الاتحاد الاشتراكي باعتبار أنه الحزب الأول الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد بالجهة في الانتخابات الأخيرة.

هل قلب الاتحاد الاشتراكي مهدد بالسكتة

قال المالكي بهذا الخصوص «قلب الاتحاد الاشتراكي هو قلب الشعب المغربي، وقلوب الشعوب لا أعتقد أنها مهددة بالسكتة القلبية أو حتى الجلطة الدموية، وذكر في هذا الإطار أن مشروع الأرضية التي قدمها المالكي ولشكر كل خلال الترشح للكتابة الأولى للحزب، كان التأكيد فيها من الجانبين هو بناء حزب المؤسسة الذي يتجاوز الأشخاص، حزب يتجاوز التحولات المجازية للأشخاص.

فأزمة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليست وليدة اليوم، فهناك إرث ثقيل انطلق منذ 2002 و2003، فأسباب الأزمة لم تنطلق منذ المؤتمر الوطني التاسع ولا علاقة لها به، فالأزمة انطلقت منذ استقالة ذ عبد الرحمان اليوسفي سنة 2003 حيث كانت هذه الاستقالة بمثابة زلزال أرعب الحزب، بحيث أن اليوسفي ليس رجلا عاديا فله وزنه وثقله واعتباره الوطني والعربي والدولي، فالناس لم تستوعب ذلك منذ تلك الفترة، والاستقالة الثانية ذ محمد اليازغي بعد خمس سنوات من ذلك فهي بمثابة زلزال ثان.

وأوضح المالكي، فلمعرفة الحزب يجب معرفة تاريخه، فنحن لسنا دكانا تجاريا، والتحليل التاريخي تحليل شمولي يمكن من معرفة الحقائق كما هي، فهذا المسلسل الذي بدأ من 2003 حتى 2008 كان له وقع عنيف داخل الحزب ومساره الداخلي وهذا يفسر مجموعة من الأشياء، فمن المؤتمر الوطني الثامن انتقلنا من شرعية الزعامة إلى الشرعية الديمقراطية لكن بعض العقليات «المصدية» لم تستوعب ذلك.

وذكر المالكي أن الاتحاد ظل لثلاث سنوات كذلك بالإضافة لما تم توضيحه ، يتعرض لحملات ممنهجة، فتكونت له قناعة داخل الحزب أن مكونات الحركة الوطنية مستهدفة .

قرار الاستمرار في حكومة إدريس جطو

كشف رئيس اللجنة الإدارية أن قرار الاستمرار في حكومة إدريس جطو بعد الخروج عن المنهجية الديمقراطية، كان قرارا جماعيا للمكتب السياسي الذي كان مجتمعا آنذاك ببيت اليوسفي حيث كان النقاش حادا وساخنا باستثناء محمد اليازغي الذي كان متحفظا، وقررنا الاستمرار في استكمال الأوراش التي فتحتها حكومة التناوب والعمل على إقرار جيل جديد من الاصلاحات.

تأسيس حزب البديل الديمقراطي

قال المالكي بهذا الخصوص، نتأسف على هذا المسار والاختيار، لأن كل التجارب التي كانت تطمح لاستنساخ الاتحاد الاشتراكي كانت تجارب فاشلة، وتساءل عن ماهية الخلاف مع هؤلاء هل هو خلاف سياسي فكري إيديولوجي، قطعا لا ، الخلاف يكمن في الثقافة الديمقراطية، فهؤلاء الإخوان كان عليهم أن يساهموا في تطوير الحزب من الداخل.

فالاتحاد الاشتراكي الحزب الاشتراكي الوحيد الذي أبدع في انتخاب كاتبه الأول على دورتين، واعتقد انه لا يوجد كاتب عام لحزب اشتراكي في أوربا منتخب في دورتين، مشيرا إلى أن السياسة بدون بعد إنساني ليست سياسة والبعد الإنساني في السياسة هو الذي يعطي النبل للسياسة.

موت المناضل أحمد الزايدي

قال المالكي، موت أحمد الزايدي رحمه الله أعطى بعدا دراميا لما نعيشه اليوم، والمرحوم كان يعتبر قيد حياته الخروج من الاتحاد الاشتراكي خطا أحمر، وملهم تأسيس مشروع حزب جديد كان عليه احترام ما كان يؤمن به الفقيد الزايدي.

الذكرى الخمسين للمهدي بنبركة

شدد المالكي على أنه لابد من توضيح بعض الجوانب في هذا الموضوع، لأن هناك عدة مغالطات، فالحزب اعتبر أن الذكرى الخمسين لاختطاف و اغتيال الشهيد المهدي بنبركة مناسبة لتجميع العائلة الاتحادية، انطلاقا من هذه القناعة، قمنا باتصال بالكتاب الأولين السابقين للحزب عبد الرحمان اليوسفي ومحمد اليازغي وعبد الواحد الراضي، فكان جواب اليوسفي: لن أحضر لأنني أحضر مع بعض الأصدقاء تظاهرة فكرية بهذا الخصوص، محمد اليازغي لن احضر في تظاهرة الحزب بسينما الملكي ولا في تظاهرة لليوسفي بالمكتبة الوطنية، وعبد الواحد الراضي قال نعم سأحضر وحضر لذكرى الحزب.
وتأسف المالكي على ان القيادة الحزبية لم تتوصل بأي دعوة لمهرجان اليوسفي بالمكتبة الوطنية، وهذا حدث مؤلم كان مناسبة لجمع العائلة الاتحادية، أصبح مناسبة للإقصاء، في الوقت الذي جعلت فيه الرسالة الملكية المهدي بنبركة ملكا للجميع وللوطن، فهذه الرسالة الملكية أعادت الاعتبار للمهدي وجعلت منه ملكا للوطن لذلك ثمنّاها في أول اجتماع للمكتب السياسي .