في الجزء الثاني من برنامج «ضيف خاص» مع قناة شوف تيفي ادريس لشكر: قبل أي حديث عن حكومة وطنية .. نحن محتاجون لسلم اجتماعي

أصبحنا في حاجة إلى الدولة الراعية لهذا المجتمع..، ولابد أن تكون كل الثروات في خدمة هذا المشروع ..أصبحنا في حاجة إلى الدولة الراعية لهذا المجتمع..، ولابد أن تكون كل الثروات في خدمة هذا المشروع ..نريد أن نهزم جميعا، بكل روح وطنية، هذه الجائحة..، وكل شيء سيقوي مناعة بلادنا نحن منخرطون فيه كاتحادأدعو الرأي العام إلى اليقظة والحذر لكي يشعر كل مسؤول بأن هناك رقيبا يراقبه ويتابع عمله

استضاف الزميل ادريس شحتان مدير قناة «شوف تيفي» و»أسبوعية المشعل» في برنامجه «ضيف خاص»، نهاية الأسبوع الماضي، ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الذي حل ضيفا على برنامجه عبر تقنية التواصل عن بعد، والذي ناقش معه مجموعة من المحاور في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، وماهي اقتراحات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وإسهاماته الميدانية ورؤيته لما بعد الأزمة.. من خلال طرح جملة من التساؤلات أجاب عنها الكاتب الأول بخطاب مطبوع بالمسؤولية السياسية والشجاعة الفكرية في المواقف تجاه الدولة والمجتمع  والمشهد السياسي المغربي..
في هذا السياق، تناول ادريس لشكر مجموعة من القضايا التي أفرزتها تداعيات جائحة كورونا على المغرب والعالم، وآثارها البعيدة المدى على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والجيو- سياسية، والفكرية..، وذلك في سياق مقاربات مطبوعة بالتحليل الدقيق، والوضوح والواقعية في التشخيص، والشجاعة الفكرية والسياسية في المواقف تجاه الدولة والمجتمع من جهة ، وتجاه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واليسار، سواء في العرض التقديمي أو في تفاعله مع الأسئلة المطروحة عليه ،حيث تطرق إلى الحياة الحزبية والسياسية ،وناقش الوضع السياسي الراهن وطموحات الحزب في انتخابات 2021..
كما أن الكاتب الأول لم ينهج في حديثه إلى الرأي العام ، أسلوب الغموض والتبرير ونصف المواقف.. أو تفادي الغوص في حقيقة الواقع والوقائع التي تطرحها إكراهات المشهد السياسي ..
وبنفس المسؤولية السياسية ، أشاد الكاتب الأول بالحس الوطني والسياسي والإنساني الذي ميز الراحل المجاهد عبد الرحمان اليوسفي قيد حياته ، واستعدادات الحزب لإحياء الذكرى الأربعينية للراحل..، مشددا، في إجاباته على أن مغرب اليوم في محك حقيقي، أثبت فيه بالفعل بأنه دولة قوية تحترم المؤسسات ، سواء في صيغتها الدستورية أو القانونية، وأن عملية تنزيل وتطبيق الحجر الصحي كانت نموذجا واضحا في الثقة ، ودليلا على أن هناك تجاوبا مطلقا مابين المؤسسات ومكونات المجتمع المغربي..
في هذا السياق، ننشرالجزء الثاني من الحوار، الذي تناول فيه الكاتب الأول العديد من القضايا السياسية والحزبية ،إضافة إلى مجموعة من النقط ندرجها في نص المقابلة، كالتالي:

أثير ،مؤخرا، نقاش داخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول الدعوة إلى حكومة وطنية ، هل أنتم تتبنون هذه الدعوة ؟
أتذكر أن النقاش انطلق في حوار مع إحدى المؤسسات في بداية هذه الجائحة، لكن مع كامل الأسف، كنت أشعر من خلال أسئلة بعض الصحافيين ، أن الأمر المتعلق بهذه الجائحة ،بالنسبة لهم، كأنه بمثابة نزهة.. ولكي أعبر حقيقة عما أحس به، اضطررت إلى القول بهذا، وليس بمعنى أو بالضرورة أنه أمر لا بد منه.. حيث قلت إذا ما تطورت هذه الجائحة إلى الأسوأ.. وإلى يومنا هذا ليس هناك علاج لهذا الوباء، أو ليس هناك وسيلة للمناعة ضده.. بمعنى أننا سنتعايش معه..، وإذا استمر إغلاق الحدود، وظل التواصل مابين الدول متوقفا…، وإذا ما تطورت هذه الازمة..
وفي سياق هذا المناخ السياسي المغربي الذي لم يعرف تجاذبا وتقاطبا سياسيا في ما يتعلق بالإجراءات ، حيث كنا جميعا كتلة وطنية واحدة وراء جلالة الملك ..، اعتبرت كل هذا مقدمة ، حتى إذا ما صعبت الأوضاع ، فلماذا لا تكون هناك حكومة وحدة وطنية يتحمل الجميع فيها مسؤوليته؟..
اليوم، وقبل أي حديث عن حكومة وطنية ، فأنا أطرح أنه لمواجهة هذا الوضع الصعب نحن محتاجون لسلم اجتماعي، وهذا ما يميزنا كاتحاد اشتراكي للقوات الشعبية عن الاحزاب الاخرى..
حيث هناك من طرح أن القانون التعديلي للمالية الذي يجب أن يلعب فيه الدور الاساسي هو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهذا سيكون خطأ ، لأنه لابد من فتح الحوار مع النقابات، والعمل على انخراطها جميعا وإشراكها في كل القرارات والإجراءات، ولابد من تعبئتها من أجل أن تنخرط كلها في سلم اجتماعي ، لأننا محتاجون لدولة قوية .. وهنا يطرح سؤال عن أية دولة نريد؟..
ونحن لما تقدمنا بمذكرة المشروع التنموي الجديد ، وبكل تواضع ومسؤولية ، وضعناها تحت عنوان كبير طرحنا فيه أن الدولة التي نصبو إليها ، هي دولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن.
واعتبر أن هذا الامتحان الذي نجتازه، أكد أن المشروع التنموي كما وضعناه لدى اللجنة، يجيب عن العديد من الإشكالات المطروحة علينا اليوم..
كما أنه عالميا ، اقتنع الجميع بضرورة الدولة القوية، ونحن بالمغرب قدمنا النموذج في جميع المجالات، سواء الأمنية أو الصحية أو الاجتماعية أو الإدارية أو القضائية أو التشريعية..
ماذا ينقص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، لكي ينشر هذا الخطاب ، ونحن على بعد سنة أو أكثر من الاستحقاقات القادمة، لكي تقتنع الكتلة الناخبة بكل هذا الحديث الذي يدور بيننا في هذا الحوار ؟
لابد أن نقول إننا تحملنا المسؤولية، ولله يرحم سي عبد الرحمان اليوسفي، الذي لم ينطلق من النظرة الضيقة التي هي مصلحة الحزب أولا..، بل انطلق من النظرة الواسعة والشمولية التي هي مصلحة الوطن . ومصلحة الوطن في أن نتحمل مسؤولية التناوب ولو كانت على حساب مصلحة الحزب.
ونحن لما تحملنا المسؤولية كانت البلاد على مشارف السكتة القلبية، وكانت تتطلب إجراءات جريئة، وهذه الإجراءات عادة ما تخلق مشاكل مع الرأي العام ، الذي كان ينتظر من حكومة التناوب أن تستجيب لكافة الخصاصات والحاجيات، ورغم كل المجهودات التي بذلت فإنها لم تقنع..، وهناك العديد من الأصوات التي تتناسى كل هذه المعطيات..، لذا أقول إن هناك من ينسى الحقائق التاريخية والوقائع .
المسؤولية وتدبيرها، ليست بانتهازية ، بمعنى أن تكون مسؤولا وتتبنى خطاب المعارضة .. لهذا أقول إننا كنا مسؤولين مع سي عبد الرحمان ومع كل الحكومات التي شاركنا فيها بعد حكومة التناوب، حيث تحملنا المسؤولية حتى في القرارات الصعبة التي كانت تتعارض أحيانا مع مرجعيتنا وانخرطنا فيها من أجل مصلحة البلاد…
الأستاذ ادريس لشكر ، قلتم إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أدى الثمن بعد مشاركته في حكومة التناوب،في حين أن الحزب الذي يتقلد المسؤولية اليوم لم يتأثر،هل معنى هذا أن الاتحاد تحمل المسؤولية أكثر من اللازم، في الوقت الذي نجد أن الحزب الذي يقود الحكومة اليوم يشتكي بأنه مظلوم ومستهدف..؟
اولا يجب على ذلك الحزب أن لا ينسى بأن نضالنا وكفاحنا كاتحاد، هو الذي أوصل البلاد إلى تحقيق المؤسسات الديمقراطية، وإلى احترام المنهجية الديمقراطية، وأن نضال الأحزاب الديمقراطية وليس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لوحده، هو الذي مكن مؤسسات البلاد، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، من اجتياز مرحلة ما سمي بالحراك..
وهنا لابد أن يتذكر الجميع، أن المجهودات التي بذلتها الحكومات السابقة قبل تاريخ الحراك، هي من ساهمت في الحفاظ على السلم الاجتماعي وقوة هذه الدولة، وهي التي ساعدت في أن يصل هؤلاء إلى الحكومة..
لكن ، مع كامل الأسف، كان الوعي بهذه الحقائق قد صرف عكسيا، ووظفت فيه المساجد والخطابات وعدم التسيير الجيد لشؤون البلاد، إلى جانب غياب الإنصاف لمن دبروا الشأن العام من المسؤولين السابقين..
وفاة عبد الرحمان اليوسفي والإجماع على تجربته، هل يمكن للاتحاد أن يستثمر هذه التجربة في اللحظة الراهنة ليعود إلى فتح باب المشاورات لإعادة إحياء الكتلة الديمقراطية ،هل ترون أن الظرفية صالحة ؟

في ظل الأوضاع التي تعرفها بلادنا اليوم ، أي تفكير من هذا النوع سيجعلنا متناقضين مع أنفسنا.
إن كل الحسابات السياسية الضيقة التي تجعل منا حاضرين أو غائبين في المشهد السياسي غدا من الصعب أن ننخرط فيها.. لهذا لابد أن نجتاز ظروف هذه الجائحة أولا ، ويتضح المستقبل ، لأنه من الصعب أن ننخرط في عمل من أجل تكتل محدود..
نحن اليوم، نعلن أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن ينخرط في هذه المرحلة إلا في المجهود الوطني الشامل لنهزم هذه الجائحة ، ما عدا ذلك، لا يمكن أن تتصوروا ما نحن مطالبون به اليوم في مواجهة الجائحة..
فنحن مطالبون بتقوية المقاولة المغربية، حتى ولو استدعى الأمر تأميم بعض الشركات..، واليوم حان الوقت لمعالجة قضية شركة لاسامير، دون أن ننتظر حلول المنازعات القضائية في الموضوع، لهذا أقترح تأميم هذه الشركة..
اليوم، لم يعد من الممكن القبول بتلك الدولة المحايدة التي تتفرج على القطاع الخاص وهو يتحرك كيفما شاء، أعتقد بأن هذا لم يعد مقبولا بتاتا.. لأننا اليوم أصبحنا في حاجة إلى الدولة الراعية لهذا المجتمع ..، لأنه ما لم نتغلب عن هذا الوباء ، فالأوضاع ستتطور، لهذا أعتقد لابد أن تكون كل الثروات في خدمة هذا المشروع..
أفهم من كلامكم ، أن نؤجل كل هذه الأمور إلى ما بعد الانتصار على وباء كورونا ؟
أبدا . فأنا أتحدث فقط عن التسابق أو التنافس السياسي، لأنه لما تقول على الاتحاد أن يستغل هذه الظروف.. أقول لك بكل مسؤولية، أنا لا أريد استغلال أي شيء كان..، بل أريد أن أكون كاتحاد اشتراكي للقوات الشعبية قوة اقتراحية في المجتمع من أجل حل مشاكله وقضاياه.. لأننا نريد أن نهزم جميعا، بكل روح وطنية ، هذه الجائحة..، وكل شيء سيقوي مناعة بلادنا نحن منخرطون فيه كاتحاد..
هناك من الأحزاب من استغل ظروف هذه الجائحة ..
لهذا ندعو الرأي العام إلى اليقظة والحذر، كما ندعو المؤسسات ، من خلال استدعاء اللجن الاستطلاعية والمراقبة والمفتشية العامة للمالية التي يجب أن تتحرك، وذلك لكي يشعر كل مسؤول بأن هناك رقيبا يراقبه ويتابع عمله..
أعود بكم إلى ما أثاره قانون 20.22، وبأنكم كنتم على علم بتفاصيله، هل هذا صحيح؟
أولا، أعتقد بأن هذه المسألة من الصعب على كل مسؤول سياسي أن يقبلها، وأنا أحترم مؤسسات الدولة، وبالتالي هذه الظاهرة حاربتها..
نحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،لنا ممثلون في هيئة الحكامة، وفي البرلمان والحكومة، وكنا دائما نحرص أن يشتغل فيها إخواننا وأخواتنا بمرجعية وقيم ومبادئ الحزب ، ولكن ما يتعلق بعملهم ليست لنا به علاقة..
ولما نتحدث عن الإجراءات والتدابير الاستباقية، فموضوع الحريات كل لا يتجزأ.. فنحن تنازلنا عن حرياتنا الفردية المنصوص عليها دستوريا وأغلقنا بيوتنا علينا، لأن الأمر يتعلق بهدف أساسي، هو الدفاع عن الحق في الحياة واستمراريتها..
إذن في هذا السياق، تأكد أن لبلادنا المناعة الواجبة في ما يتعلق بهذا الأمر، لذلك كل مشروع قانون، أو مقترح قانون يتعارض مع مرجعيتنا الحقوقية، ومع نضالنا من أجل الحريات والدفاع عن الحقوق والمساواة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيستمر بأن يكون القائد لكل نضال في هذا الأمر.. ولذلك، استطعنا، من خلال الأخ بنعبد القادر وزير العدل، تأجيل كل مناقشة في الموضوع وربطه بالمشاورات والحوار الذي يجب أن يتم في المجتمع، مع الحركة الحقوقية والمدنية، وكذا في المؤسسات مع البرلمان..، وأوصينا في بلاغ المكتب السياسي، كافة الإخوان، كيفما كانت مواقع تواجدهم، حكومة، برلمانا، نقابات.. يجب أن تكون هذه المرجعية هي المتحكمة في مواقفهم وحكمهم على الأشياء، بل حتى في مقاومة أي تفريط في أي حق من هذه الحقوق.. لهذا نعتبر أن الإنصات لنبض المجتمع، هو ما ميز القرار الأخير للحكومة، وبأن هذا شيء إيجابي يجب التعامل معه بكل مسؤولية، ونقولها، إننا لن نقبل أي مناقشة، في أي نص كيفما كان ، إلا إذا كان محترما لقناعتنا ومكتسباتنا في ما يتعلق بالحريات والحقوق.
كان هناك نقاش داخل الحكومة حول قانون 20.22 ، في نظركم من سرب هذا القانون إلى الرأي العام ؟
لقد تحدثنا بوضوح في البيان السياسي الأخير،ونبهنا إلى ما يشكله ذلك من خطر على تماسك مؤسسات الدولة، وعلى سلطاتها.
وعلى الجميع أن يفهم، أن موقع رئيس الحكومة ، بصفته المسؤول عن كل السياسات العمومية، وبأن الوزراء هم مساعدون له بشأن كل السياسات الحكومية، وأن الحزب الأول هو الذي يبذل مجهودا في أي ائتلاف للحفاظ عليه والإنصات للآخرين، لهذا عندما يتحلل من هذه الضوابط، معنى هذا أنه يمس بمؤسسات الدولة.
ونحن لا يهمنا أين سنكون غدا، ولكن يهمنا جدا أين ستكون بلادنا، فهل سنعمل على إنقاذها أم سندخل البلاد في هذه الحسابات السياسوية الضيقة..
خرجت بعض الأصوات من داخل الاتحاد، تطالب بإقالة وزير العدل ، هل بالفعل طرح هذا الموضوع؟
أعتقد بأن هذا النقاش داخلي، ولكن إرضاء لأنك طرحته على شكل سؤال، أقول لك إنه ولا أحد في اجتماع المكتب السياسي الذي دام لأزيد من 12 ساعة، طالب بإقالة الأخ بنعبد القادر وزير العدل ..
ما رأيكم في بعض الأصوات التي لها مكانتها داخل الاتحاد، وتصرف خلافاتها عن طريق الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي لم تعد تحتفظ بها للمناقشة داخل البيت الاتحادي؟
أحترم الرأي المخالف، ولا يمكننا كأعضاء داخل الحزب، أن نتكلم بنفس اللغة..، وداخل الحزب لنا ضوابط حزبية منها احترام حق الاختلاف، واحترام الأغلبية..
أما من حيث أن أعارض بيانا فقط، لأنه لم ينسجم مع فكرة طالبت بها أو كما تكلم البعض عن ضرورة تلخيصه، فهناك مجموعة كبيرة من الإخوة والأخوات، اعتبرت أن البيان شاملا وجامعا يتناول قضايا البلاد، واستحسنوا أن يكون البيان طويلا، متناولا لكافة القضايا..
وأعتقد بأن المغاربة اليوم، لا يمكن لي أن ألهيهم بما يقال داخل الاتحاد..
المغاربة يواجهون جائحة بآثارها المدمرة اقتصاديا واجتماعيا وماليا وإنسانيا وحتى عاطفيا..
وأعتقد، أن هناك قضايا أساسية تشغل بالنا..، وقد يكون لبعضنا رأي آخر، فأنا أحترمه كل الاحترام، ولن يسمع مني لا ما يدينه أو ينتقده ، وإنما أدعو الإخوان أن يدافعوا عن اقتراحاتهم وآرائهم داخل المؤسسات الحزبية..
في هذا السياق، أعلن أنه بتنسيق مع كل فرق عمل المكتب السياسي، سنشرف معها على اجتماعات مع أعضاء المجلس الوطني في كل الجهات..
وإذا كان الإخوان يطالبون بعقد المجلس الوطني ، ونظرا لظروف حالة الطوارئ والحجر الصحي، التي لم تساعدنا على عقده، أقول إنه بإمكاننا عن طريق منصات التواصل، أن نصل إلى كافة الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني..

نحن عقدنا اجتماعا للمكتب السياسي دام أكثر من 12 ساعة، ونظمنا مهرجانا من أجل المصالحة والانفتاح شارك فيه كل من اختلفوا معنا أو من كانت لهم مواقف من الانتخابات…، لكن وهم يرون العالم كيف يتحول اليوم، اقتنع العديد منهم باختيارات حزبهم وعادوا إليه..
وأعتقد بأننا لا ننتبه إلى هذه التفاصيل، مع كامل الأسف، حيث تتركون القاعدة العامة أنتم الإعلاميون وتبحثون عن الاستثناءات .. لكن أدعو الجميع إلى احترام الإرادة الجماعية ، وأن يعبروا عن آرائهم التي أحترمها وأقدرها..
وفي هذا السياق أقول، إننا، نحن الاتحاديين واتحاديات، منصتون لكل من لهم أرضية بخصوص ما انتهينا إليه، أو لهم مقترحات في المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها… أو لهم طريقة اشتغال أخرى غير ما توافقنا بشأنه..
وهنا لابد من الإشادة بالتجاوب والتفاعل الكبير الذي عرفته الوقفات التي نظمها الاتحاديون ترحما على روح الفقيد عبد الرحمان اليوسفي..، هؤلاء هم الذين أعتبرهم الرأسمال الحقيقي للاتحاد، الذين يظلون مدافعين عن الاتحاد ويقدمون إجابات لكل الذين يقولون إن الاتحاد قد مات…
وهذه الجملة التي سبق لي أن سمعتها سنة 98 في مواجهة سي عبد الرحمان، ومحمد اليازغي، وسمعتها في مواجهة أخينا عبد الواحد الراضي …، ومع الأسف عندما أسمعها اليوم، أقول «فحنا تَضبغنا في الاتحاد»، وكل الذين اعتبروا أن الاتحاد انتهى وخرجوا ليعطوا الحياة لمشاريع أخرى، أين آلت مشاريعهم؟…
فأنا لا أتشفى في أي أحد، ولا أدعو إلى التشفي في أي أحد..، ولذلك أرجوكم، أنتم الإعلاميون، لا تضخموا تلك الظواهر الاستثنائية، ونتوجه إلى المستقبل ..
منذ انتخابكم على رأس الاتحاد، تعرضتم لضربات كثيرة، ألم تحسوا بأنكم ظلمتم؟
ما تعرضت إليه ، هو أقل بكثير مما تعرض له السابقون من القيادات التاريخية.. لذلك أنا مؤمن ، إيمانا مطلقا ، بأن على الإنسان أن يشتغل، والحكم فيما بعد على عمله متروك للتاريخ..
ماذا وقع بين ادريس لشكر وعبد الاله بنكيران ، ولماذا كان هذا الاخير رافضا لدخول الاتحاد للحكومة ؟
أعتقد أن هذا اللبس قد زال، والأمور أصبحت واضحة للرأي العام…
هل ممكن أن نجد الاتحاد بعد الاستحقاقات القادمة يقود الحكومة؟
أكيد.. وكل الأحزاب الموجودة اليوم، إلا وتشتغل وفق هذا الأفق .. وهذا الطموح..