حقق الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية نجاحا كبيرا، إذ وصلت نسبة الإضراب في التعليم والصحة نسبة كبيرة تراوحت ما بين%85 و %90. وعرفت الجماعات المحلية نسبة مرتفعة تجاوزت%70 في الوسط الحضري، وأقل في الوسط القروي.
وصرح عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل على أن الإضراب العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية عرف نجاحا باهرا، إذ تجاوزت نسبة الإضراب في قطاع التعليم والصحة أكثر من%80، وهي رسالة واضحة إلى الحكومة لكي تستجيب لمطالب الشغيلة المغربية، وتجلس إلى طاولة الحوار، وتستجيب للمذكرات المطلبية التي بعثتها النقابات إلى رئاسة الحكومة.
وعن الدواعي وأسباب هذا الإضراب قال عبد الحميد فاتحي في حوار: «الدواعي متعددة وتفوق صبر النقابات. ويمكن أن نبدأ من منطق الحكومة في التعامل مع الفعل النقابي بالمغرب. إنه منطق ذو خلفية سياسية على اعتبار أن المركزيات النقابية لها امتداداتها التاريخية في المغرب منذ الحماية، وشاركت في معركة بناء الديمقراطية وبناء التراكمات للدولة الحديثة، وبالتالي فإن الحكومة ترى فيها خصما ينتمي إلى القوى الديمقراطية والوطنية، وتريد أن تضع حدا لهذه الشرعية الديمقراطية بهدف بناء تاريخها الخاص لأن الحزب الذي يقود الحكومة ليس له وجود قبل التسعينيات، وبالتالي هناك توجه لبناء التاريخ على أنقاض تاريخ القوى الوطنية والديمقراطية ومن بينها المركزيات النقابية. ويمكن القول إن من بين الأشياء المباشرة يمكن أن نذكر ضرب الحكومة للانتظامية التي حققها الحوار الاجتماعي في ظل الحكومات السابقة منذ حكومة التناوب وأيضا المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة في ظل هذا الحوار الاجتماعي مع هذه الحكومات.
ومن بين الدواعي الاجتماعية أولا، عدم تنفيذ ما نتج عن الحوار الاجتماعي فيما تبقى من اتفاق 26 أبريل وخاصة فيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بالحريات النقابية من بينها نسخ الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، ثم تجميد الأجور وضرب القدرة الشرائية للمأجورين من خلال رفع الدعم عن المواد الأساسية وانعكاساتها على الأسعار، وأيضا الضرائب التي جاءت بها القوانين المالية لهذه الحكومة خاصة الضريبة على القيمة المضافة التي عرفت ارتفاع عدد من المواد الاستهلاكية التي تهم حياة المواطن.
تعليقات الزوار ( 0 )