ادريس لشكر في حوار مع موقع «الدار» : في دولة القانون يؤدي كل مواطن واجباته، وبعد ذلك إذا أراد أن «يحسن فليحسن

كلمة «شكرا»، يجب أن تقال بشكل واضح ، لجلالة الملك أولا، ثم للشعب ولمؤسساتنا

اعتبر ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الحوار الذي أجراه معه الزميل رشيد محمودي عن موقع «الدار»، أن تناول «نازلة» كاتبة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان التي كانت تعمل بمكتب محاماته.. وكشفت وفاتها أنها غير مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه لا يجب أن ننظر إليها من الزاوية الفردية أو من وجهة النظر الفردية، بل يجب أن نستحضر هذه الواقعة وربطها بالوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب المتأثر بتداعيات الجائحة التي أفرزت بأن أكثر من نصف الاقتصاد الوطني، هو اقتصاد غير مهيكل..، وأن عوامل الهشاشة والضعف التي يعاني منها اقتصادنا، يجب أن نشتغل عليها اليوم، لتصحيح كل اشكال الهشاشة التي تئن تحت وطأتها فئات واسعة من المغاربة، مع العمل على إيجاد حلول واقعية وعملية للفئات غير المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..
واستحضارا لآثار هذه الفئات المتضررة في صناعة الاقتصاد الوطني، وبما أن الضمان الاجتماعي هو نوع من الحماية الاجتماعية للأجراء، عبر ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن أسفه لتداعيات هذه النازلة، معتبرا «أن هذه الجائحة كشفت عوراتنا».
لكن في سياق ما عاشه المغرب على خلفية تطبيقه للعديد من التدابير والإجراءات، يعتقد ادريس لشكر، أن البلاد تتوفر، اليوم، على بنك للمعلومات انطلاقا من تدبيرها لهذه المساعدات والإسعافات التي أملتها ظروف هذه الجائحة وتطورها بالمغرب وأنه حان الوقت لكي تقوم الدولة بمؤسساتها – خصوصا وزارة الشغل – بتتبع هذا الورش في إطار مطبوع بالرصد والتفتيش والتتبع..
ومن جهة أخرى، وكما أفرزت الجائحة عند البعض، بأن هذا التأمين ضروري، أفرزت عند البعض الآخر بأن هناك «الإحسان» دون الالتزام بما هو قانوني..
في هذا الصدد، شدد الكاتب الأول، على أنه عندما يكون هناك القانون، لابد أن ننسى أن هناك أشياء تسمى «حلالا» وأشياء أخرى تسمى «حراما»، معتبرا أن مثل هذه الأوصاف هي عبارة عن أوصاف يتضمنها قاموس يسعى البعض إلى الاختباء وراءه..، مشيرا إلى أنه في دولة المؤسسات والقانون لابد أن نلغي مثل هاته التفسيرات والاعتبارات، وأن يكون الاعتبار الأساسي والوحيد، هو الاحتكام للقانون، حيث يؤدي من خلاله المواطن واجباته القانونية، وبعد ذلك إذا أراد أن «يحسن فَليُحسن».. أما في مثل هذه المخالفة – المتداولة وسط الرأي العام المغربي اليوم – فإنها ترقى إلى مستوى الجريمة، ويجب أن تتحرك فيها كل المتابعات القانونية .. وهنا لا أريد أن أتحدث عن أسماء أو أشخاص بعينهم، لأن الأمر أكبر من هذا،لأنه يتعلق بظاهرة في المجتمع ستكون لها آثار على الشخص المعني، وهو في المحافل الدولية ،لأنه من الصعب أن نذهب غدا إلى أي محفل دولي، وأن لا ننتظر من خصومنا أن يستعملوا هذه الواقعة ضد المغرب..، لذلك، وبكل صراحة، أنا جد متألم لما علمته بالنسبة لهذه النازلة..
وفي سياق الجواب عن سؤال بخصوص الحملات التي قادها البعض في بداية الأزمة لترويج ونسب الإجراءات والتدابير المتخذة لصالح جهة معينة، وذلك في استغلال سياسي واضح، جاء جواب ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واضحا ومباشرا، حيث اعتبر أن كلمة «شكرا»، يجب أن تقال بشكل واضح وحقيقي وإنصافا، لجلالة الملك أولا، ثم شكرا للشعب المغربي لأنه أبان ،خلال هذه الجائحة، عن رقيه ووعيه وانخراطه وانضباطه…، وشكرا، أيضا، لمؤسساتنا حيث كنا من بين الدول القلائل التي لم تتعطل فيها المؤسسات، من برلمان وحكومة وقضاء…