الكتابة الإقليمية للحزب بمراكش تنبه إلى خطورة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي المقلق بالمدينة الحمراء

أكدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش على ضرورة العمل على المواجهة الفعلية للجائحة ولتداعياتها بما يلزم من المسؤولية والجرأة والصرامة والشفافية والتدبير الديمقراطي التشاركي لبلورة الحلول واتخاذ القرارات وتنفيذها. وأوضحت في بيان لها أنها تتابع باهتمام بالغ وبقلق شديد تطورات الأوضاع التي تعيشها مختلف المقاطعات والجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، التي تمثل المركز الإداري والاقتصادي لجهة مراكش-أسفي، لاسيما في ظل الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وبمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي الذي يهيمن عليه التوجس من الوباء ومن تداعياته.
وأوضحت في البيان أنه بالاستناد إلى المعطيات الرسمية للحالة الوبائية بمراكش خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين، وإلى ما ترتب عنها من مضاعفات صحية واقتصادية واجتماعية، تبين بما لا يدع مجالا للشك أن المدينة أضحت في طليعة المدن المغربية الأكثر تضررا من الجائحة، حيث تجاوز عدد الإصابات 11 ألف مصاب وبلغ عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات أرقاما قياسية، مسجلة أن مراكش أصبحت تئن تحت وطأة ركود غير مسبوق للسياحة ولكل القطاعات المرتبطة بها وانكماشا للقطاع الصناعي الذي يشهد تسريح عشرات الآلاف من العمال، إضافة إلى انحسار القطاعات التجارية والخدماتية وتدهور القطاع غير المهيكل الذي يشغل نسبة عالية من الساكنة المراكشية.
ونبهت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش إلى خطورة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي المقلق للمدينة الحمراء، التي تجسد العمق التاريخي والحضاري لبلادنا ومصدر إشعاع دولي واعتزاز لكل المغاربة وقوة اقتصادية، محذرة الحكومة والسلطات المحلية من مغبة أي تهاون أو تقصير أو تلكؤ في مواجهة الوضعية، مما يقتضي العمل على اتخاذ القرارات الاستعجالية اللازمة وذلك ضمن استراتيجية واضحة المعالم وقادرة على تحديد الغايات وتعبئة الوسائل والإمكانيات وتدبير الوضعية بأكبر قد من النجاعة والفعالية.
أكدت الكتابة الإقليمية للحزب في بيانها من جديد على أن ربح رهان المعركة ضد هذا الوباء الفتاك يقتضي تحقيق جملة من التدابير الاستعجالية المسؤولة والجريئة والديمقراطية ومنها ضخ اعتمادات مالية إضافية للميزانية المخصصة لقطاع الصحة العمومية بمراكش بشكل استعجالي لتوفير المعدات الطبية اللازمة واقتناء العدد الكافي من أجهزة التنفس وتوفير الكمية الضرورية من الأدوية. ومن جهة ثانية فتح وتشغيل العمارة المتواجدة بمستشفى إبن طفيل التي تضم 120 سريرا، والعمل على جلب عدد إضافي من الأطباء والممرضين والأطر التقنية من خلال إعادة التوزيع العادل والعقلاني لخريجي كليات الطب السبع وخريجي مراكز تكوين الممرضات والممرضين ببلادنا.
وأكدت أن الوضع يقتضي الشروع عاجلا في برمحة بناء مستشفيات ومراكز استشفائية جديدة لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه المدينة، والذي قد تعانى منه مستقبلا بشكل أكثر حدة، مع حث القطاع الطبي الخاص على المساهمة التطوعية والتضامنية الفعلية في المعركة ضد الوباء من خلال وضع العيادات الخاصة وأطقمها الطبية في خدمة الحاجيات التي يفرضها التزايد المضطرد للمصابين والمصابات بالوباء. ووضع حد للتضارب في اتخاذ القرارات ولعدم التنسيق بين المديرية الجهوية للصحة العمومية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس والمستشفيات العمومية المتواجدة داخل تراب عمالة مراكش، حيث تسبب هذا الوضع في ارتباك كبير على مستوى الاستقبال والتكفل بالمرضى
والمصابين بالفيروس والاعتناء بهم، وبالتالي في الانتشار المهول للوباء.
ودعت إلى العمل على إجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية وإلزامية مبكرة لفائدة ساكنة المدينة من أجل الكشف عن الوباء وبؤره، وبالتالي وضع خريطة دقيقة لانتشاره من أجل التحكم فيه والقضاء عليه. وفي هذا السياق تطالب الكتابة الإقليمية المسؤولين عن قطاع الصحة العمومية بالتصدي لكل أشكال التلاعب بصحة ومصير المرضى والمصابين والمشكوك في إصابتهم بالوباء حيث يتم في العديد من الحالات رفض إجراء التحاليل والفحوصات إلا بعد دفع مبلغ مالي كرشوة أو عدم تسليم نتائج التحاليل أو تسليمها بعد فوات الأوان.
وعلى المستوى الاقتصادي دعت الكتابة الإقليمية العمل على إنقاذ القطاع السياحي وكل القطاعات الاجتماعية المرتبطة به من الانهيار الشامل، والذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وسندا لعدد من الأنشطة الموازية أو المرتبطة به، وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل لآلاف المستخدمين بالقطاع وعلى مورد العيش لآلاف الأسر التي ترتبط أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية بقطاع السياحة. كما أكدت أن وضعية القطاع تفرض العمل على تشجيع خيار السياحة الداخلية والتقليص الاستثنائي للضرائب المترتبة على بعض المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على اجتياز هذه المحنة.
وشددت على ضرورة تشجيع المصانع والمعامل المتواجدة داخل تراب العمالة على الرفع من الإنتاجية وحثها على الحفاظ على مناصب الشغل ودعمها للتغلب على الصعوبات التي تواجهها لتحريك عجلة الإنتاج ولتسويق منتوجاتها على الصعيدين الوطني والدول.
ودعت على المستوى الاجتماعي، إلى تفعيل مقتضيات الفصول 38 و39 و40 من الدستور تطبيقا لمبدأ التضامن الوطني، وذلك بمواصلة الدعم المالي للأسر المتضررة من انتشار الوباء ومن جراء الحجر الصحي والطوارئ الصحية، مما يقتضي فتح حملة جديدة من جمع التبرعات لتغذية صندوق مواجهة كورنا، مع العمل على تدارك الأخطاء والهفوات التي واكبت توزيع المساعدات الغذائية والمالية المتضررة في العمليات السابقة حيث حرم من الدعم عشرات الآلاف من الأسر. وفي هذا السياق تطالب الكتابة الإقليمية بتبني مقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إقرار الضريبة على الثروة من أجل محاربة الهشاشة والإقصاء والفوارق الاجتماعية وإيجاد الموارد المالية الضرورية للتغلب على التداعيات المدمرة الاقتصادية والاجتماعية للوباء.
توفير كل الشروط الصحية والبيداغوجية واللوجستيكية الضرورية والآمنة للدخول المدرسي والجامعي في مختلف المؤسسات التعليمية والتكوينية، وتجنيد كل الطاقات والإمكانيات والوسائل لحماية التلاميذ والطلبة والأساتذة والإداريين بقطاعي التعليم المدرسي والجامعي.
وفي نفس السياق طالبت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش بفتح حوار جاد ومسؤول ومتواصل بين المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم والتكوين من جهة وجمعيات آباء التلاميذ ونقابات المدرسين والجمعيات والمنظمات المهنية ذات الصلة بقطاع التربية والتعليم والتكوين العمومي
والخاص من جهة ثانية، وذلك من أجل التنسيق والتشاور وبلورة الحلول المناسبة لتدبير السير العادي لكل الأنشطة التربوية والتعليمية والتكوينية. مؤكدة أن المصلحة العليا لملايين التلاميذ والطلبة والأساتذة ولكافة المواطنات والمواطنين تقتضي إلغاء مفعول كل القرارات الانفرادية والارتجالية التي قد يترتب عنها عواقب وخيمة على سلامة وأمن ومستقبل الجميع.
وعلى مستوى التدبير التشاركي والديمقراطي للأزمة طالبت الكتابة الإقليمية  للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش بخلق هيئة تنسيقية على صعيد عمالة مراكش كإطار للحوار والتنسيق والتشاور والتتبع والمواكبة وبلورة التطورات والحلول والقرارات وذلك بإشراك ممثلي الأحزاب الوطنية على صعيد العمالة وممثلي المركزيات النقابية ورؤساء الجماعات الترابية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني والاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئات والمنظمات الحقوقية والنسائية والشبابية وجامعة القاضي عياض والمسؤولين عن قطاع الصحة العمومية وغيرها من الهيئات التي يمكن أن تساهم في تدبير المعركة ضد الجائحة وفي معالجة تداعياتها على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
كما دعت إلى تشجيع كل المبادرات التطوعية التحسيسية والتضامنية التي ينظمها المجتمع المدني لمساعدة السكان على مواجهة ظروف انتشار الوباء بروح من التضامن والتآزر وبمعنويات مرتفعة وبثقة في النفس.
الكتابة الاقليمية للحزب بمراكش دعت أيضا السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي والقضاء والمنتخبين ووسائل الاعلام وكافة المواطنات والمواطنين إلى الحرص على احترام القانون والتقيد بمقتضياته في كل مراحل مواجهة الجائحة واحترام روح الدستور والتقيد بمضامين الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي يعد المغرب طرفا فيها.
ودعت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش إلى العمل على تقوية الجبهة الداخلية وترجيح كفة المصالحة الوطنية من خلال إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث الريف وجرادة وغيرها وفي إطار خلق انفراج سياسي ما أحوج بلادنا إليه في الظرفية العصيبة التي تجتازها.