الشبيبة الاتحادية بطنجة أصيلا: تخفيفَ العقوبات هي أحد أسباب انتشار ظاهرة الاعتداء على الأطفال

عبرت عن غضبٍ بالغ وقلق شديد، بعد اغتيال الطفل عدنان

تابعت الشبيبة الاتحادية بإقليم طنجة أصيلا، بغضبٍ بالغ وقلق شديد، واقعة إختفاء الطفل عدنان الذي يبلغ من العمر 11 سنة وأشارت تسجيلات مصورة إلى أن الواقعة الإجرامية تتعلق بعملية استدراج للطفل من طرف أحد الأشخاص وهتك عرضه والتخلص من الجثة، وقبله تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع حملة البحث عن الطفل المختفي منذ أيام عن طريق نشر الفيديوهات التي تظهر الطفل رفقة أحد الغرباء ما توثقه أكثر من كاميرا، ليتفاجأ الرأي العام الوطني والمحلي بخبر العثور على جثة الطفل بالقرب من منزله مقتولا، المعطيات الرسمية تفيد أن الجريمة تتعلق بالقتل والاغتصاب وأشياء أخرى، ما يدق ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظواهر العنف والجريمة والاغتصاب عموما، وحول التعرض للاعتداء على وجه الخصوص.
وتحذر الشبيبة الاتحادية من أي تطبيع مع هذه الآفة الخطيرة، مما يسائل بحدة كل الأبعاد التي يكتسيها الموضوع: السياسية، التربوية، الثقافية، القيمية، الأمنية، القضائية، المدنية، الإعلامية، الجنائية والاجتماعية، كما تعتبر أن التصدي لظاهرة الجريمة ضد الأطفال يتطلب تظافرَ جهود كافة المؤسسات والفعاليات المجتمعية وتنسيقَ مبادراتها وجهودها، وفي مقدمتها التدابير الحمائية، بما يصون النسيج المجتمعي ويكفل أسباب العيش الآمن والمشترك لجميع المواطنات والمواطنين.
على ضوء كل ما سبق تعلن الشبيبة الاتحادية عن:
أولا: استنكارها هذه الجريمة المتعددة والشنعاء التي هزت الشعور الإنساني والضمائر الحية، وتتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة عدنان ومن خلاله كل من خلف له خبر وفاته ألما وحزنا عميقين.
ثانيا: مطالبتها السلطات المختصة بمواصلة تعميق التحقيق في هذا الملف، وكشف جميع حيثياته للرأي العام، وترتيب المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات المقررة قانونا على كافة المتورطين والمتسترين على اقتراف هذه الأفعال الشنيعة واللاإنسانية، بما يتناسب وحجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق الضحية والمجتمع على حد سواء.
ثالثا: تأكيدها أن تخفيفَ العقوبات هي أحد أسباب انتشار ظاهرة الاعتداء على الأطفال مجددة مُطالبة السلطات المعنية، كلٌّ في مجال اختصاصها، بتشديد العقوبات على الجناة الذين يقترفون جرائم الاعتداء والاغتصاب بملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة.
رابعا: دعوتها الدولة المغربية إلى ضرورة الإسراع في تنزيل إصلاحات في المنظومة القيمية والدينية وإقرار قوانين من شأنها ردع كل المجرمين عن طريق نظام فلسفيّ اجتماعيّ وسياسيّ يَرفض كافة أشكال التعنيف والترهيب ومحاكمة الضمائر .