حقق الاضراب الوطني العام الذي دعت له المركزيات النقابية، أمس الاربعاء 24 فبراير 2016، نجاحا حيث قدرت نسبة المشاركة في 84.8% على صعيد كل القطاعات في القطاعين العام والخاص ، حيث شلت الحركة في طرامواي الدار البيضاء وتم حمل الشارة بمدينة الرباط . وتتراوح النسب في القطاع العام ما بين 100% و 95 % ، وفي القطاع الخاص تراوحت نسبة الاضراب في القطاع الخاص ما بين 75%و 85%.
وفي مدينة الدار البيضاء، قلب المغرب الاقتصادي والمالي، شهدت قطاعات النقل والصحة والتعليم شللا اضطر أغلب مستعملي وسائل النقل الى الاقرار بوجود صعوبة في التنقل .
وفاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات، فحسب بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، حقق الاضراب نجاحا باهرا بنسبة معدل وطني %84,8.
وسجلت في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب، انخراط الطبقة العاملة المغربية بكل فئاتها وقطاعاتها بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في الإضراب، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية، وساد الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وفي قطاع العدل والمالية والصحة حيث توقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني.
كما شمل الإضراب القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة:
المصارف والبنوك، الضمان الاجتماعي، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، المكتب الوطني لتوزيع الكهرباء والماء، ليديك وريضال وأمنديس، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل البري بكل أصنافه وأنواعه، والسكك الحديدية، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، النقل الحضري، الملاحة البحرية، حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب.
كما انخرط في الإضراب الوطني العام موظفو وموظفات بعض المجالس الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين …
وانطلاقا من وطنيتها وحرصها على المصلحة العليا للبلاد، وإيمانا منها بأن الهدف من هذا الإضراب، هو إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع بمعالجتها، والتفاوض حولها، وكتعبير عن نضجها ووعيها، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها على حمل الشارة، كتعبير عن التضامن مع المضربين، كما هو الشأن بالنسبة للخطوط الملكية الجوية التي حمل العاملون فيها بالطائرات شارات التضامن أثناء الرحلات الجوية، وكذلك مستخدمو المكتب الوطني للمطارات، ومراقبو الملاحة الجوية، والشركات العاملة بالمطارات، والعاملون بالطرق السيارة، وفي بعض المرافق الاجتماعية من مثل المستعجلات. وحفاظا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني ودواليب الإنتاج، دعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، كالعمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية الدنيا(service minimum) وخدمات السلامة (service de sécurit) .
وقد توصلت الحركة النقابية برسائل التضامن الدولي والمساندة من هيئات ومنظمات نقابية دولية: الكونفدرالية النقابية العالمية وهي أكبر منظمة نقابية تضم 180 مليون منخرط من 162 دولة ـ الاتحاد العربي للنقابات ـ الاتحاد الإفريقي للنقابات ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الفدرالية العامة لعمال إيطالياCGIL ـ اللجان العمالية الإسباني CCOO ـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفرنسا CFDT ـ القوى العمالية FO ـ اتحاد عمال فلسطين… ومازالت رسائل التضامن والمساندة تتقاطر على الحركة النقابية المغربية.
وفي هذا الإطار وجهت الكونفدرالية النقابية العالمية رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران واعتبرت الرسالة الموقعة من طرف شاران بورو الكاتبة العامة لهذه المنظمة النقابية الدولية قرار الإضراب العام مشروعا لأنه يأتي بعد استنفاذ كل المحاولات التفاوضية التي قادتها النقابات من أجل تدشين حوار جدي مع الحكومة .. و تضيف الرسالة ، أنه في الوقت التي كانت النقابات تنتظر ردا إيحابيا من الحكومة ، فإنه على العكس من ذلك تابعتم من موقعكم كرئيس حكومة سياستكم اللاشعبية بإجهازكم على المكتسبات الاجتماعية الأساسية للعمال ولعموم المواطنين وذلك من عبر المس بقدرتهم الشرائية وممارسة القمع ضد الحريات النقابية في الوقت الذي يحسب للمغرب توقيعه على الاتفاقية الدولية رقم 98 للمنظمة الدولية للشغل حول تطبيق الحق في التنظيم و المفاوضة الجماعية ..
وعبرت الكونفدرالية النقابية العالمية عن عميق انشغالها بهذه الوضعية الخطيرة المتعلقة بإغلاق باب الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة أمام واقع الأزمة وانحصار الاقتصاد المغربي ، مذكرة رئيس الحكومة بمطلب النقابات المتعلق بفتح مفاوضات صريحة ومسؤولة من أجل التوصل إلى حلول تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي كمدخل لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب.
وفي ختام رسالتها دعت الكونفدرالية النقابية العالمية التي تضم 180 مليون عضوا ب 162 دولة رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران إلى طاولة الحوار مع المركزيات النقابية و الالتزام بالمعالجة الجدية للمشاكل المطروحة .
تعليقات الزوار ( 0 )