الفريق الاتحادي بمجلس تارودانت ينسحب من الدورة احتجاجا على تمادي الرئاسة في ارتكاب خروقات قانونية ومسطرية

تقدم الفريق الاتحادي بمجلس مدينة تارودانت، يوم الاثنين 2 نونبرالجاري، أثناء افتتاح الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر2020، بثلاث نقط متكاملة تناولت مدى شرعية التداول في النقطتين المتعلقتين بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2021، ومشروع الفائض التقديري.
ولما تشبث رئيس المجلس برفض كل تلك النقط المقترحة من لدن المعارضة، قررالفريق الاتحادي الانسحاب ومقاطعة الجلسة احتجاجا منه على عدم احترام رئاسة المجلس لكل المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وإحجامها ورفضها تمكين الفريق من كل الوثائق المتعلقة بمشروع الميزانية والفائض التقديري.
وقبل أن ينسحب طالب الفريق الاتحادي السلطة المحلية بتوثيق تدخلاته ومقترحاته وتبليغ سلطة الوصاية بها، وتسجيل عدم تزكيته للخروقات والتجاوزات والأخطاء القانونية والمسطرية، من أبرزها عدم تمكين الفريق من كل الوثائق والمعلومات والتقاريرالمنصوص عليها قانونيا بهدف معرفة وفهم أبواب وفصول الميزانية بشقيها،وامتلاك قناعة موضوعية لمناقشة كافة المقترحات والتعديلات المتعلقة بالميزانية سواء بالقبول أو الرفض.
وسجل الفريق، في بيان له أصدره يوم الأربعاء 5 نونبر2020، خرق رئاسة المجلس لمبادئ الدستورية التي تؤكد على الآلية الديمقراطية والتشارك والشفافية والحكامة وخرق مواد من القانون التنظيمي 14/113منها المادة 185التي تنص بصريح العبارة على ضرورة أن» تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس».
وأوضح من جهة أخرى أن رئاسة المجلس تعمدت عدم إيصال كل الوثائق للمعارضة مع أن مقتضيات المرسوم رقم 316.16.2 المؤرخ ب29 يونيو2016، تنص على»عرض الوثائق التالية وجوبا عند دراسة الميزانية للتصديق عليها بما في ذلك: بيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة، ومشروع نجاعة الأداء برسم السنة المعنية، وبيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة والضمانات الممنوحة».
مضيفا في بيانه، الذي توصلنا بنسخة منه، أن مقتضيات المرسوم تنص أيضا على ضرورة عرض»بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية، وبيان قرارات الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة وبيان خاص عن المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية، ومذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطورالنفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية المعنية والسنة الموالية وكذا تطورعدد الموظفين».
وانتقد الفريق الاتحادي في بيانه المذكور، عدم تطبيق رئاسة المجلس لمقتضيات مذكرة وزارة الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021، والتي أكدت على ضرورة وجوب احترام التوجيهات والمبادئ التي سطرتها أثناء إعداد مشروع ميزانية 2021، ابتداء بالامتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل، والتي قال رئيس المجلس الجماعي لمدينة تارودانت بشأنها في الجلسة الثالثة بأنه»غير ملزم بتطبيقها».
وسجل أيضا «عدم احترام الرئاسة للقاعدة الثلاثية في تقدير الاعتمادات وعدم صدقية وواقعية تقديرات المداخيل والنفقات وعدم التقيد بالأولويات مرعاة لخصوصية الظرفية الراهنة في ظل جائحة كورونا، وعدم ترشيد نفقات التسيير غير الإجبارية وعدم وضع برمجة ثلاثية لسنوات 2021،2022،2023، وغياب النجاعة في الاستثمار بعدم اختيار المشاريع ذات المردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي».
و»عدم نشرالقوائم المحاسبية والمالية في إطار الشفافية الملزمة،علما أن حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة لم تصل مذكرة تبليغ قيمتها بعد وليست محددة ليتم البناء عليها».
هذا وبناء على هذه الخروقات المسطرية والقانونية المشار إليها أعلاه والتي سجلها الفريق الاتحادي في بيانه المذكور، فقد دعا هذا الأخير سلطات الوصاية للتدخل وفقا لاختصاصها من أجل إعادة دراسة نقطة مشروع الميزانية مع احترام للقانون التنظيمي والمرسوم الخاص بذلك ودورية وزيرالداخلية بهدف تحقيق الشفافية والتشارك وتنفيذ الحق في الوصول إلى المعلومة والوثائق التي تعتبر ضرورية لقيام المنتخبين والمنتخبات بمهامهم سواء في التسيير أو المعارضة.