محمد بنعبد القادر: كتابة الضبط هي قطب الرحى في العملية القضائية لدورها

وزع  350 دراجة نارية على  الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل بإحدى عشرة دائرة قضائية، بكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين  و452 ألف درهم

قال محمد بنعبد القادر وزير العدل “تكتسي عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر المحكوم بها لفائدة خزينة الدولة، أهمية بالغة في الحفاظ على الأمن القضائي ، وتحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة للمملكة”.
وأضاف بنعبد القادر  يوم أمس،  في كلمة بمناسبة ترأسه حفل توزيع الدراجات النارية على وحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة،  أن عملية التحصيل هذه، هي الترجمة الحقيقية لهيبة المقررات القضائية وحجيتها وقوتها الإلزامية، محذرا في نفس الوقت على أن أي تراخٍ أو تقاعسٍ عن القيام بمهام التحصيل أيا كانت الجهة المسؤولة عنه، وأيا كانت أسبابه، فإنه من شأنه المساس بمصداقية وحجية المقررات القضائية الجنائية ،وطابعها الزجري والردعي ، فضلا عن حرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة من شأنها إنعاش المالية العمومية ، والمساهمة في التقليل من عجز الميزانية العامة للدولة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن توزيع الدراجات النارية على وحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة،  يأتي في إطار العناية الخاصة التي نوليها لهذه الوحدات، من أجل تطويرها والارتقاء بها وتجويد عملها لتمكينها من تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.
وسجل بنعبد القادر  بنفس المناسبة، أن  كتابة الضبط باعتبارها قطب الرحى في العملية القضائية ، تستحق  كل الدعم والتقدير، نظرا لدورها الأساسي والمحوري في إنتاج العدالة في كافة مراحلها وإيصال الحقوق إلى أصحابها، مؤكدا على أن الوزارة واعية  تمام الوعي  بأهمية النهوض بوضعية كتابة الضبط وتحسين ظروف اشتغال أطرها وموظفيها على كافة الأصعدة والنواحي، وتبويئهم المكانة اللائقة بهم ضمن  المنتسبين لمنظومة العدالة للبلاد.
واغتنم  بنعبد القادر المناسبة  لتوجيه عبارات التنويه والإشادة والتقدير لأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط  العاملين بهذه الوحدات على المجهودات التي يبذلونها في مجال التحصيل، والتي أثمرت نتائج هامة ومتميزة خلال السنوات الأخيرة، ما كان لها لتتحقق لولا التضحيات الجسام التي يقدمها أطر وموظفو كتابة الضبط وانخراطهم الجاد والمسؤول في استراتيجية الوزارة المرتبطة بهذا الموضوع.
واستعرض الوزير عددا من المبادرات والإجراءات،  التي تروم تتبع ومواكبة عمل الوحدات المكلفة بالتبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، حيث تم وضع تطبيقية معلوماتية خاصة بالتحصيل مرتبطة ببرنامج ” “s@j2 ، وضع لوحة للقيادة بكتابة الضبط؛ وتوجيه رسائل دورية تتعلق  بتدعيم وحدات التبليغ والتحصيل بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة ، وتقييم نشاطها المالي والمحاسبي، وتعبئتها للقضاء على المخلف من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الباقية دون تحصيل؛ بالإضافة الى تعزيز عدد الوحدات الخاصة بالتبليغ والتحصيل حيث يصل مجموعها حاليا إلى 122 وحدة.
وتتوزع هذه الوحدات في 21 وحدة على صعيد محاكم الاستئناف، و5 وحدات على صعيد محاكم الاستئناف المتخصصة،  ثم 71 وحدة على صعيد المحاكم الابتدائية، و7 وحدات على صعيد المحاكم التجارية، و5 وحدات على صعيد المحاكم الإدارية، و13 وحدة على صعيد المراكز القضائية.
وتم تعزيز عدد المحاسبين ونوابهم المعينين بصناديق محاكم المملكة، حيث ارتفع عدد هؤلاء مع نهاية سنة 2020 إلى 1516 موظفا ، 190 موظفا مشرفا على مكاتب التبليغ والتحصيل والتصفية، و122 موظفا يشغلون منصب رئيس وحدة التبليغ والتحصيل ، و 742 موظفا مكلفا بالتبليغ والتحصيل بالرئاسة، و247 موظفا مكلفا بالتبليغ والتحصيل بالنيابة العامة، و36 موظفا مكلفا بالتبليغ والتحصيل بالمديريات الفرعية الإقليمية، و179 موظفا مكلفا بتصفية الرسوم والصوائر.
وتم تنظيم أيام دراسية تكوينية تهدف إلى تحسين جودة الجوانب المتعلقة بالتدبير المالي والمحاسبي للمصالح المالية بكتابات الضبط بمحاكم المملكة والوحدات المكلفة بالتحصيل بالمديريات الفرعية الإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف والرسوم القضائية؛ و القيام بعدد من الزيارات الميدانية التي وقفت على بعض الإشكاليات الإجرائية التي تمت معالجتها في عين المكان.
وأشار بنعبد القادر إلى أنه  كان لهذه التدابير والإجراءات الأثر الواضح على الرفع من قيمة المبالغ المحصلة من طرف صناديق المحاكم ، حيث ارتفعت هذه المبالغ من مليار و 54 مليون درهم سنة 2016  إلى ما مجموعه مليار و220 مليون درهم سنة 2019 ، مشيرا في ذات السياق، إلى أنه منذ إحداث أقسام خاصة بالتحصيل عرفت مداخيل الغرامات والعقوبات المالية ارتفاعا مهما، انطلاقا من سنة 2014، حيث انتقلت من 280 مليون درهم سنة 2016  إلى 297 مليون درهم سنة 2019.
وأكد  وزير العدل أن  الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة الذي نعمل على تنزيله، لن يكون له أي أثر إلا بتحسين ظروف اشتغال موظفي هيئة كتابة الضبط، وتوفير كافة وسائل العمل لفائدتهم، ولاسيما الموظفون المكلفون بالتحصيل والتبليغ، والذين نعي جيدا الظروف التي يشتغلون فيها، والإكراهات التي يواجهونها أثناء أدائهم لمهامهم ، ونقدر عاليا مجهوداتهم وتضحياتهم لتحقيق النجاعة المطلوبة.
ومن أجل تجاوز الصعوبات المرتبطة بالتحصيل داخل المدار الحضري، وتفعيلا لإحدى توصيات المجلس الأعلى للحسابات الصادرة، وزعت الوزارة  ما مجموعه 350 دراجة نارية على  الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل بإحدى عشرة دائرة قضائية، بكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين   و452 ألف درهم ، حيث سيتم توزيع هذه الدفعة على الدوائر القضائية التالية (الدار البيضاء 56 دراجة نارية، مراكش 56، الرباط 49، أكادير 45، مكناس 40، تطوان 25، تازة 16، الحسيمة 13، طنجة 18، العيون17، الجديدة 15)، وستباشر الإجراءات الخاصة باقتناء الدفعة الثانية خلال الأسابيع المقبلة لتغطية حاجيات الدوائر القضائية المتبقية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية هي الأولى من نوعها منذ سنة 2011، وقد قمنا بتوجيه جميع المسؤولين الإداريين على الحرص على استعمال هذه الدراجات النارية للأغراض الإدارية فقط، والقيام بأعمال الصيانة في التواريخ المحددة.