إدريس لشكر :لم نكن ننتظر رد الفعل السلبي من قبل رئيس الحكومة على ملاحظات بسيطة

نفى إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، في الحوار الذي أجرته معه جريدة «الصباح» ، في عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء ،» أن يكون من هواة الذين يدعون أن هناك وزراء اشتغلوا وآخرين تكاسلوا « ، لكن من موقع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كحزب مشارك في الحكومة، عاب الكاتب الأول على رئيس الحكومة، بعض الأمور، حيث أنه لم يكن ينتظر رد فعل سلبي من قبل رئيس الحكومة على ملاحظته البسيطة، رغم أنه الوحيد الذي كان دوما مدافعا عن حصيلة الحكومة بحكم أنه منصت جيد، ومتابع عن كثب لكل ما يجري على أرض الواقع من مبادرات حكومية .
كما انصبت ملاحظات الكاتب الأول، في حواره، على تدبير قائد الأغلبية ورئيس الحكومة لهذه الأغلبية محاولا إيصال رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى سعد الدين العثماني، لكن للأسف لم يقع التجاوب معها خاصة وأن ما يجمع الأغلبية هو ميثاقها .
وبجواب مباشر طالب إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن على رئيس الحكومة أن يحدد في أي يوم قام بعرقلة عمل الأغلبية، داعيا إياه إلى بسط حالة واحدة كان فيها سببا في عرقلة اجتماع الأغلبية، مبرزا أن رئيس الحكومة هو المسؤول عن السياسة العمومية، وأنه دافع عنه دوما ودعم موقفه في محطات حدث فيها تردد أو ضعف أو خوف يشعر به يجعله يتنصل من تحمل المسؤولية .
في هذا السياق، لم يخف الكاتب الأول استغرابه وقلقه من قيام رئيس الحكومة بالدفاع عن قرارات حكومية بمنطق شعبوي أو سياسوي التي ارتكز فيها على حسابات صغيرة ضيقة.
وفي شق حديث إدريس لشكر في حواره مع جريدة «الصباح»، عن موضوع القاسم الانتخابي، صرح الكاتب الأول أن الاتحاد قدم مذكرة وترافع لأجلها ما عني أنه ديمقراطي، إذ لم يخف شيئا أو يدعي أمرا غير واقعي، حيث شارك مثل جميع الفرقاء في الاجتماعات التي جرت لمناقشة مشاريع القوانين تحت إشراف رئيس الحكومة، للوصول إلى توافق والذي يعني تنازل كل طرف للآخر عن مطالبه وتقريب وجهات النظر .
في هذا السياق، أوضح أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طالب بإصلاح شمولي للانتخابات، ولم يكن القاسم الانتخابي المرتكز على عدد المسجلين مطروحا لديه، ولما توافق البعض على اقتراح القاسم الانتخابي الجديد عارضه حزب العدالة والتنمية، فيما اصطفت باقي أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة حوله .
وأنه، عند إحالة مشروع القانون على البرلمان، وضعت أحزاب المعارضة تعديلا على القاسم الانتخابي، كما أحزاب من الأغلبية، ولم يقدم فريقا العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أي تعديل، ومع ذلك تمت مهاجمة الاتحاد من قبل العثماني، ما لم يفعله مع الأحزاب التي وضعت تعديلات لتغيير القاسم الانتخابي .

ادناه النص الكامل للحوار:

https://assabah.ma/553384.html

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إنه يتوقع أن يحقق حزبه نتائج انتخابية طيبة بوجود 6 أحزاب على خط واحد من المنافسة، وإن الناخبين هم من سيمنحون الفوز للحزب الذي سيقود الحكومة. وأكد كبير الاشتراكيين، الذي زارته ” الصباح” بمقر الحزب بالرباط، أن الخريطة الانتخابية لا محالة ستتغير بحكم تجربة الاتحاد الذي كان الأول وأصبح خامسا والخامس أصبح الأول، في إطار تناوب ديمقراطي طبيعي. وانتقد لشكر، تهجم العثماني عليه وعلى حزبه، وترك الأحزاب التي اقترحت القاسم الانتخابي. وحلل حصول المواطنين على القفة الرمضانية وغيرها باستعادة قولة الزعيم الاتحادي الراحل” أموالهم حلال عليكم وأصواتكم حرام عليهم”. ورفض الكاتب الأول المتابعة القضائية الغريبة في حق عبد الوهاب بلفقيه القيادي في الجنوب، معتبرا إياها فضيحة سياسية وتلاعبا وشكايات كيدية. وفي مايلي نص الحوار:
أجرى الحوار: أحمد الأرقام، ياسين قطيب/ تصوير ( عبد المجيد بزيوات)

> أعلن قادة الأحزاب أنهم سيفوزون بالانتخابات، ماذا تتوقع لحزبكم الاتحاد الاشتراكي؟
> أعتقد أنه من حق أي حزب تبرير وجوده في الحياة السياسية بتأكيد طموحه في الفوز بالانتخابات، لكن القول بالفوز بالرتبة الأولى من عدمه يرجع إلى المواطن الناخب الوحيد الذي لديه حق تحديد ذلك في يوم الاقتراع.
وبخصوص انتخابات 2021، لا أحد يعلم من سيفوز ضمن 30 حزبا مشاركا فيها في إطار تحليل المشهد الحزبي، إذ يظهر أن هناك 10 أحزاب ستدخل مجلس النواب بناء على عملها واستعدادها الجدي .

> لكن زعماء الأحزاب تسابقوا وأعلن كل واحد منهم أنه مؤهل لقيادة الحكومة، ماموقع حزبك في الخريطة الانتخابية المقبلة؟
> أقول إن الوضع اليوم لا يسمح بأن نؤكد أن هذا سيكون حزبا أول والآخر سيحتل الرتبة الثانية، وهذا سيحل ثالثا، بل يمكن القول حسب المؤشرات السياسية القائمة، إن هناك بين 5 أحزاب و6 توجد في مستوى خط واحد من الانطلاقة، ومن سيعطي حزبا من بين هؤلاء، الصف الأول هم الناخبون في صناديق الاقتراع.

> ماذا تتوقع للخريطة المقبلة، هل سيتغير ترتيب الأحزاب مقارنة مع الانتخابات السابقة؟
> إن الناخبين هم من سيفرزون الخريطة الانتخابية المقبلة مهما كانت طموحات قادة جل الأحزاب، ولدينا سابقة إذ في 1997 كنا نحن الاتحاد الاشتراكي نحتل الرتبة الأولى، وفي 2002، فزنا أيضا بالرتبة نفسها رغم أننا لم نرأس الحكومة، وفي 2007، بدأ تراجع الحزب في ترتيب الخريطة الانتخابية وتدحرجنا إلى الرتبة الخامسة في حين تقدم من كان خامسا إلى الرتبة الأولى، لذلك لن تتفاجؤوا إذا أعيد ترتيب هذه الخريطة.
وبكل مسؤولية إننا في قيادة الحزب نعمل بجد كي نعيده إلى موقعه الحقيقي انطلاقا من الجولات التي قمنا بها بمختلف الأقاليم واتصالاتنا بقواعد الحزب، ونحن مطمئنون أن حزبنا يمكن له يحتل مكانة متميزة وجادة هذه المرة.

> هل ستدافعون عن حصيلة الحكومة في حملتكم الانتخابية أم عن حصيلة الحزب؟
> أعتقد أننا سندافع عن حصيلة الحكومة دستوريا وسياسيا، لأن عملها في ظل الجائحة كان إيجابيا وأدت عملها بالشكل المطلوب.
وأنا لم أكن يوما ما ضد مجهودات الحكومة التي نجحت في ميادين كثيرة ورفعت ميزانية التعليم والصحة، واشتغلت بطريقة جدية لمواجهة تداعيات كورونا، في إطار التعامل مع المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية.
وكان الفضل لجلالة الملك، في إطار نظرته الاستباقية في حل المشاكل وعدم السقوط في الأزمات التي وقعت لدول متقدمة. وبحكم ما يمنحه الدستور من صلاحيات إلى الملك، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وأمير المؤمنين، ورئيس الدولة، فإن المبادرات التي أقدم عليها جلالته جنبت المغرب الكوارث بأسلوب شجاع، وصرامة في اتخاذ القرارات ما أدى إلى إنقاذ الشعب المغربي.
وبفضل جلالة الملك تم وضع سياسة عمومية بمشاركة كل المؤسسات الحكومية والبرلمان الذي استمر في عمله بإعمال الرقابة في مساءلة أعضاء الحكومة رغم الجائحة، والإسهام في التشريع وإحداث لجان الاستطلاع البرلمانية، والرفع من قيمة النقاش الحاد والمسؤول لإيجاد الحلول.

> في لقاءاتكم في الجهات والأقاليم هل حصرتم التزكيات وتجاوزتم المشاكل التي اعترضتكم؟
> في ما يخص مسطرة الترشيحات، قررالمكتب السياسي تحديد آخر سقف زمني لتقديم الترشيحات في 15 ماي لكل الاستحقاقات الانتخابية. وجولاتنا لم نهدف منها منح التزكيات، أو اتخاذ قرار بشأنها، إذ حرصت أن أزور المناطق رفقة فريق عمل حضر كل اللقاءات للتفاعل مع مناضلي الحزب في الأقاليم والفروع والتدخل لتصحيح بعض الاختلالات، وتجاوز الضعف لدى بعض التنظيمات، إذ تواصلنا بشكل مباشر مع مسؤولي الأجهزة المسيرة للحزب محليا، وإقليميا، وجهويا لمعالجة المشاكل القائمة ما استوجب مجهودا جبارا في هذا الإطار. وفسرنا لهم القوانين الانتخابية ومستجداتها، وضبط وضعية الحزب تنظيميا في المنطقة، ومعرفة قدرة المنافسين.
وتوصلنا إلى أن الآلة التنظيمية الحزبية حاضرة في الاستحقاقات المقبلة، ويمكننا المشاركة في انتخابات ابتداء من الغد و بنسبة 70 في المائة في تغطية الدوائر وبمرشحين بارزين حصل التوافق عليهم.
وتمت تغطية 70 في المائة من الدوائر وفق مسطرة قانونية خاصة أثناء وجود منافسين أقوياء مؤهلين للحصول على التزكية وتحقيق الفوز، إذ حسم الحزب في ذلك.

> هل تودون تغطية التراب الوطني مائة بالمائة؟
> نعم سنغطي التراب الوطني في الاستحقاقات التشريعية مائة بالمائة وكذا اللائحة الجهوية، ما عدا إذا وقعت قوة قاهرة تدخلت في آخر لحظة.
أما في الانتخابات الجماعية، فطموحنا وبكل تواضع هو تغطية 70 في المائة إلى 75 في المائة، وهو طموح جدي وخطوة جبارة مقارنة مع الانتخابات السابقة التي لم يكن فيها الاتحاد الاشتراكي يغطي 55 في المائة وكان حلمه تغطية 60 في المائة، وبجهد وعمل مضن، نطمح الآن إلى تحقيق الأفضل على مستوى النتائج أيضا.

شعبوية العثماني
نفى لشكر أن يكون من هواة الذين يدعون أن هناك وزراء اشتغلوا وآخرين تكاسلوا لكن من موقعه حزبا مشاركا في الحكومة عاب على رئيسها، بعض الأمور، ولم يكن ينتظر رد فعلي سلبي من قبل رئيس الحكومة على ملاحظته البسيطة، رغم أنه الوحيد الذي كان دوما مدافعا عن حصيلة الحكومة بحكم أنه منصت جيد ، ومتابع عن كثب لكل ما يجري على أرض الواقع من مبادرات حكومية.
وانصبت ملاحظاته على تدبير قائد الأغلبية ورئيس الحكومة لهذه الأغلبية، وحاول إيصال رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى سعد الدين العثماني، لكن للأسف لم يقع التجاوب معها خاصة وأن ما يجمع الأغلبية هو ميثاقها.
وهناك ميثاق للأغلبية يفرض على رئيس الحكومة توجيه الاستدعاء لعقد الاجتماعات، مؤكدا أنه لا يحق له أن يوجه أي استدعاء، مضيفا أن على رئيس الحكومة أن يحدد في أي يوم قام بعرقلة عمل الأغلبية، داعيا إياه إلى بسط حالة واحدة كان فيها سببا في عرقلة اجتماع الأغلبية، مبرزا أن رئيس الحكومة هو المسؤول عن السياسة العمومية، وأنه دافع عنه دوما ودعم موقفه في محطات حدث فيها تردد أو ضعف أو خوف يشعر به يجعله يتنصل من تحمل المسؤولية.
واستغرب قيام رئيس الحكومة بالدفاع عن قرارات حكومية بمنطق شعبوي أو سياسوي بالتركيز على حسابات صغيرة ضيقة، لأن هذا ما يثير القلق.

شبح بنكيران
قال القيادي الاتحادي إن أخلاقه لا تسمح له بالتدخل في الشؤون الداخلية لحزب العدالة والتنمية، برغم أن الجميع يتذكر كيف كان يواجه الاتحاد ويتهمه مستغلا منصبه رئيسا للحكومة، ومستغلا أيضا منصة البرلمان للتدخل في شؤون الاتحاد والتمييز بين الصالح والطالح، ومنح النياشين لمن يراه هو يستحقها وشتم وسب الأعضاء الذين يختلفون معه بشكل غريب.
وتحفظ لشكر على التدخل في شؤون العدالة والتنمية، لأنه من الطبيعي أن تؤدي المسؤولية ذاتيا أو موضوعيا إلى وقوع مشاكل داخلية، إذ “عشنا هذه التجربة كالاتحاد الاشتراكي ولم يرحمونا “بالتهجم”. موضحا أن هناك في كل دول العالم إبداع يسمى التناوب الحكومي الذي من خلاله تتطلع الشعوب إلى تغيير أوضاعها إلى الأحسن، وهذا ما لم يستوعبه قادة ” بيجيدي”. وأنه يساند العمل الحكومي دائما ومع ذلك فوجئ برئيس الحكومة الذي لديه ملفات عليه أن يبادر بحلها ويتفرغ لها، ينشغل بجزئيات صغيرة تجاه الاتحاد والادعاء أنع عرقل اجتماعات الأغلبية. وهذا غير صحيح.

ثمن الولايتين
تأسف لشكر على أن قادة الحزب الحاكم لا يستمعون إلى تصريحاته، ونصائحه، وواهم من يعتقد أن التشبث بالمسؤولية الممتدة في الزمن لا يكون له تأثير سلبي على شعبية الحزب لذلك أبدعت الدول كما المغرب فكرة التناوب الديمقراطي كما وقع في اسبانيا بين الحزب الاشتراكي الذي أسهم في تجاوز المرحلة الانتقالية بعد نهاية نظام فرانكو، وبعدها الحزب الشعبي، ونتذكر كيف كان زعيم هذا الحزب أزنار يهاجم المغرب ويستعمله ورقة انتخابية، واعتقد أنه سيكون الفائز ليلة الانتخابات، لكن الشعب الاسباني غير موقفه في أخر لحظة بالتصويت مجددا على غريمه الاشتراكي.
ولا يمكن لأي حزب الوقوف في اتجاه التغيير وهو مسألة طبيعية جدا بخلاف الذين يريدون أن يستمروا دائما في رئاسة الحكومة، وهذا يعني أن إيمانهم بالديمقراطية أمر مشكوك فيه، علما أن تحمل المسؤولية يفقد الشعبية، لأن الحكومة تفرض اتخاذ قرارات من قبيل فرض الضرائب على المواطنين، وفرض قيود معينة لاحترام القانون، والإنسان بطبعه يرفض هذه القيود والصرامة في تطبيق القانون.
ومع كامل الآسف لم يستطع العدالة والتنمية استيعاب هذا الدرس، إذ كان من الضروري أن يروا الأمور بطريقة مغايرة. ينظرون إلى الإتحاد الاشتراكي على طرف نقيض لهم ومع ذلك لم يراجعوا الكيفية التي تعامل بها الاتحاديون معهم بها على بتدبير الخلافات بكل مسؤولية وحتى عندما كان الاتحاديون يدبرون الوزارة الأولى.

زوبعة القاسم الانتخابي
قدم الاتحاد مذكرة وترافع لأجلها ما يعني أنه ديمقراطي، إذ لم يخف شيئا أو يدعي أمرا غير واقعي، وشارك مثل جميع الفرقاء في الاجتماعات التي جرت لمناقشة مشاريع القوانين تحت إشراف رئيس الحكومة، للوصول إلى توافق والذي يعني تنازل كل طرف للآخر عن مطالبه وتقريب وجهات النظر.
وطالب الاتحاد الاشتراكي بإصلاح شمولي للانتخابات، ولم يكن القاسم الانتخابي المرتكز على عدد المسجلين مطروحا لديه، ولما توافق البعض على اقتراح القاسم الانتخابي الجديد عارضه العدالة والتنمية، فيما اصطفت باقي أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة حوله.
وعند إحالة مشروع القانون على البرلمان، وضعت أحزاب المعارضة تعديلا على القاسم الانتخابي، كما أحزاب من الأغلبية، ولم يقدم فريقا العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أي تعديل، ومع ذلك تمت مهاجمة الاتحاد من قبل العثماني، ما لم يفعله مع الأحزاب التي وضعت تعديلات لتغيير القاسم الانتخابي

سرقة المقاعد
فتح القاسم الانتخابي الجديد الأعين لإجراء مقارنة مع نتائج الانتخابات السابقة، ووجدت أن القاسم السابق بناء على عدد المصوتين لم يكن منصفا ولا عادلا بناء على مقارنة بين الأصوات المحصل عليها وعدد المقاعد، إذ في جهة حصل الاتحاد على نصف أصوات العدالة والتنمية، ما يفرض منطقيا أن يحصل على نصف مقاعده ، لكن حصل العدالة والتنمية على 12 مقعدا والاتحاد على مقعد واحد.
لقد كان الاتحاد من أنصار رفع عتبة توزيع المقاعد، وبعد ذلك غير رأيه إيمانا منه بأن الشعوب تتطور، ولا يمكن التشبث بقانون انتخابي جامد وثابت. فقد كان المغرب يبحث عن إرساء قطبية حزبية، واكتشف الجميع في 2015، أن هذه القطبية كادت أن تتحول إلى كارثة سياسية على البلاد.

كورونا منعطف إيجابي
“من حسن الحظ أن نظامنا المؤسساتي يتوفر على الملكية ذات الاختصاصات الاستثنائية”
توقع لشكر أن تحدث سنوات كورونا تغيرات كبيرة في الداخل والخارج، مرجحا أن تكون منعطفا إيجابيا في المغرب بالنظر إلى أن الصلاحيات الإستراتيجية للمؤسسة الملكية جعلت المغرب يتحرك ضدها في الوقت المناسب وبالوتيرة المطلوبة، واضعا النقاش السائد بشأن القوانين الانتخابية تحت عنوان حق أريد به باطل، مشددا على أن مسار التجربة المغربية يسير نحو تقليص عدد الأحزاب المشكلة للتحالفات، في اتجاه العقلنة.
> هل يمكن تقييم العمل السياسي في وقت الجائحة؟
> عبر التاريخ دائما كانت هناك تأثيرات للكوارث والأزمات الكبرى على تدبير الشأن العام، ولنأخذ على سبيل المثال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والأزمة الاقتصادية لسنة 1929، ستجدون أن تطورات كثيرة حدثت في هذه المحطات، وكذلك ستكون سنوات كورونا، ستحدث تغيرات كبيرة، تذكرنا بانهيار الإمبراطورية النمساوية والألمانية والتركية بعد الحرب العالمية الأولى، وظهور دول جديدة بعد الحرب العالمية الجديدة وسقوط الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والإسبانية.
وحتى في ما يتعلق بالأمور الداخلية للدول شكلت الكوارث والأزمات منعطفات حاسمة، كما هو الحال بالنسبة إلى الحماية الاجتماعية التي لم تظهر إلا في 1945 بعد الحرب، وتسجيل وفيات بالملايين وارتفاع كبير في أعداد الأرامل واليتامى فبدأ التفكير في هذا النوع من الرعاية الاجتماعية. وفي المغرب لم يكن أكثر الأحزاب تفاؤلا يضع في برنامجه تنزيل الحماية الاجتماعية آنيا، لأننا كنا نعتبر أن الورش كبير ومكلف ويجب فتحه بتدرج وأخذ الوقت من أجل توفير البنيات الاستقبالية، ومن حسن الحظ أن نظامنا المؤسساتي يتوفر على الملكية ذات الاختصاصات الاستثنائية التي عجلت بوضع قطار الحماية الاجتماعية على سكته بتوقيع اتفاقياته أمام جلالة الملك.
> هل سنتعلم الدروس من كورونا ؟
> يؤكد التاريخ أن الأزمات الكبرى تؤدي إلى اتخاذ قرارات فيها طفرة إن لم نقل ثورة، وإذا ما انتخب المغاربة هذا العام حكومة مسؤولة وقادرة على تنفيذ هذا المشروع الطموح المتعلق بالحماية الاجتماعية، فإن مغرب 2025 سيكون أحسن اجتماعيا مما هو عليه الآن، ستصبح للمواطن أرقام تسلسلية على غرار بطاقة التعريف الوطنية للاستفادة من الحقوق وتأدية الواجبات، إذ لن تكون هناك حاجة إلى انتظار إحسان المحسنين، وتكرار مشاهد العراك في طوابير توزيع القفة، وسيختفي كل ذلك وقد لا نرى معالم الإحسان الانتخابي في الاستحقاقات الموالية.
فعلا بذلت الدولة مجهودا كبيرا لتغطية النقص الحاصل في هذا المجال بإنشاء صندوق التضامن، وهنا وجب التنويه بالعمل الجبار الذي أدته إدارتا المالية والداخلية بتوزيع الدعم الموجه للمعوزين في مواجهة تداعيات انتشار كورونا وتداعيات التدابير الاحترازية التي أوقفت عجلة الاقتصاد، بالسرعة والكفاءة المطلوبة رغم عدم توفر المعطيات، بالنظر إلى أن السجل الاجتماعي مازال قيد الإنجاز، ذلك أن مقولة كم من نقمة في طيها نعمة تصح بهذا الخصوص، فلولا تضافر الجهود والتضامن بين المغاربة لكانت الحصيلة كارثية و»الطايح أكثر من النايض».
لم يتمكن المغرب من قطع سنوات في مجال الرقمنة والخدمات عن بعد وعقلنة تدبير الإدارات، لكن بفضل تحدي إكراهات كورونا أصبح بالإمكان الحصول على أكثر الوثائق تعقيدا مثل جواز السفر دون تنقل.

> هل تواجه الأحزاب خطر البلقنة ؟
> يمكن أن نضع النقاش السائد بشأن القوانين الانتخابية خاصة نمط الاقتراع، تحت عنوان حق أريد به باطل، وردا على شماعة البلقنة و كثرة الأحزاب في التحالفات، وعلى سبيل المثال، أقول بأن مسار التجربة المغربية يسير نحو تقليص عدد الأحزاب المشكلة للتحالفات، فقد تشكلت حكومة التناوب التوافقي من ستة أو سبعة والحكومة الحالية تتشكل من أربعة تشكيلات سياسية باحتساب الوحدات الحزبية داخل البرلمان.
ولا أعتقد أن عدد الأحزاب التي ستتمكن من تشكيل فرق بمجلس النواب بعد الانتخابات أكثر من الموجودة الحالية كفرق، وأكاد أجزم أن عدد الأحزاب ذات الفرق البرلمانية لن يتجاوز خمسة، في الأغلبية ثلاثة وفي المعارضة اثنان، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الجماعات. كيف ستكون حصيلة مجلس منتخب كبير من خمسين أو سبعين، لن تتغير الأمور كثيرا اللهم بالنسبة إلى أربع أو خمس لوائح ستحصل كل واحدة منها على مقعد، لذلك أعتقد أن السجال الرائج حاليا مفتعل والحزب القوي الذي يوجد على أتم الاستعداد سيفوز ولن تهم تفاصيل طريقة احتساب الأصوات مادامت ستطبق على الجميع.

> كيف يتعامل الاتحاد مع مطلب القفة الانتخابية؟
> بالنظر إلى طبيعة النقاش الدائر ارتأينا أن نبتعد وننأى بالحزب عن هذه «السياسوية»، ونظرا لحساسية موضوع استعمال الإحسان الانتخابي في رمضان وعز الجائحة ستكون له تداعيات خطيرة، لذلك سأرد بما قاله قائدنا «سي» عبد الرحيم بوعبيد في أحد التجمعات “أموالهم حلال عليكم وأصواتكم حرام عليهم”.
والذين يراهنون على استعمال مواطني 2021، معتقدين أنهم سيكونون مثل مواطني الستينات والسبعينات، وأن الناخب اليوم أصبح على ارتباط متواصل بشبكة المعلومات العامة يصعب استعماله في الوصول إلى المناصب، لذلك أقول بأن من يأخذ مساعدة من مرشح فهي له حلال طيب، لكن لا يجب أن يبادله بصوتها قبل أن يحكم ضميره، ولا يمكن أن يكون مطالبا بالوفاء بالتزام، فله حق التصرف في صوته حتى ولو أقسم على القرآن، يمكنه أن ينقض وعده لأن ما بني على باطل فهو باطل.

فضيحة قانونية في كلميم
ضرب لشكر المثل عن المحاكمات المشبوهة بالملف الذي يتابع فيه عبد الوهاب بلفقيه القيادي الاتحادي في الصحراء معتبرا إياه فضيحة قانونية بكل المقاييس، موضحا أنه ليس ممن يرفع شعار «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما»، إيمانا منه باستقلالية القضاء وبضرورة عدم التأثير عليه، إذ «لم نكتب في صحافة الحزب عندما تم استهداف أعضاء من حربنا، مع أن الجميع يذكر أن قيادات حزبية وقفت في الشارع العام أمام المحاكم دفاعا عن أتباعها وأطرها، ورفعوا شعارات ضد العدالة ومن أجل الابتزاز والضعط،، مسجلا أن هناك حالات كثيرة من ذلك، وأن رموز أحزاب أدينوا بأحكام بابتدائية واستئنافية وأحيانا نهائية، وحصلوا على التزكيات، وأكثر من ذلك تم تكليفهم بمهام تنظيمية رسمية.
وبخصوص ملف عبد الوهاب بلفقيه القطب الاتحادي في كلميم، كشف لشكر أن الحزب اختار في البداية أن ينأى بنفسه والحزب عن القضية وترك الكلمة للقضاء، والمتابع يواجه مصيره، لكن توالت وقائع غير مفهومة، إذ في الوقت الذي ابتعد فيه الاتحاديون عن مرشحهم الأول في المنطقة، بذريعة أن لذيه ما يمنعه من استعمال الحزب، تهافتت عليه كل الأحزاب تريده أن يترشح باسمها وكأنها هناك من في يده مفاتيح إنهاء المتابعة.
وسجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن المكتب السياسي كان يتابع الفصول الغريبة للقضية دون أن ينص على ذلك في بلاغاته، «لكن وقعت تطورات استوجبت القول، بعد الاطلاع على الملف الرائج بمحاكم الرباط ، إنها متابعة غريبة مؤسسة على شكاية جمعية شبح ليس في وثائق ملفها ما يثبت صفتها، وأن الملف الذي لا متضرر فيه سبق أن حفظ من قبل قاضي التحقيق، ما يشي بأن هناك من ينفخ في رماده وينذر بوقوع فضيحة قانونية .
وسجل لشكر أنه كان يسمع عن غرائب الملف، دون معرفة التفاصيل، لكن بعد ما أتيحت له الفرصة بصفتي من هيأة الدفاع، ويحق لي الاطلاع بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وجد أن هذا الملف يتحرك في الاتجاه المعاكس للعدالة، فقد سبق أن أصدر قاض للتحقيق مشهود له بالنزاهة قرارا بحفظه، بعد عجز المشتكون عن تقديم وثيقة رسمية أصلية، ذلك أن الملف كله “فطوكوبي».

عفو القنب الهندي
عرج لشكر على القانون المرتقب صدوره والمتعلق بتقنين استعمال القنب الهندي، والذي يعتقد أنه يجب أن يسبقه عفو عام بخصوص المنطقة والمادة المقننة، ذلك أن الشكايات الكيدية بشأن زراعة وترويج القنب الهندي وضعت الدولة أمام أكثر من 50 ألف مطلوب لدى العدالة، والعفو في هذه الحالة أصبح من المسلمات ما دام أن القانون المجرم لم يعد كذلك بعد صدود قانون التقنين. واليوم والبرلمان يناقش هذا الموضوع وما دام لم تعد بعض الجرائم قائمة، يجب أن نرتب الأمر تلقائيا وهي أن ترمى تلك الشكايات في القمامة.

الحياد الإيجابي للقضاء
كشف لشكر أن حزبه الذي قاوم كثيرا من أجل إقرار استقلال حقيقي للسلطة القضائية، لكنه أصبح يستشعر أن بعض المحطات الانتخابية شهدت تحريك متابعات بحسابات سياسية، ما تطلب في الانتخابات السابقة من الأمناء العامين للأحزاب وبتنسيق مع وزير العدل السابق الذي كانت له صلاحية الإشراف على الانتخابات رفقة وزير الداخلية، الاتفاق على تجميد الملفات المتابع فيها منتخبون وذلك في الأسابيع القليلة الأخيرة. ولم تكن تلك دعوة إلى تعطيل المؤسسات القضائية، بل فقط إجراء وقائي يقضي بتأجيل الجلسات إلى ما بعد الانتخابات، حتى يتم ضمان حياد إيجابي للسلطة القضائية، فلا يعقل أن نرجح كفة مرشح بالتشويش على خصمه، لذلك سيكون من الأفضل تأجيل الجلسات الأخيرة التي ستأتي بعدها العطلة القضائية وتليها أيام الأجندة الانتخابية، آملين أن تمر الاستحقاقات في جو من المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

لا أدبر الحزب بمفردي
رفض لشكر التعليق عن اتهامه بتوريث أبنائه في الحزب وفي الترشيح الانتخابي، موضحا أنه في السابق حينما كان مقر الحزب بأكدال، كانت تتساقط الطعون ضد ترشيح هذا المناضل أو ذاك، الآن لم يحصل شيء علما أن القواعد هي التي ترشح المرشحين من خلال التصويت عليهم كي يمثلوا الحزب في دائرة معينة، مضيفا أن أي فرع أو إقليم انتخب مناضلا لا يمكنه رفضه بدعوى أنه أحد أفراد أسرة قائد أو زعيم. كما أنه لا يمكنه منع طلب بطاقة الانخراط في الاتحاد الاشتراكي عن مواطن لأنه من أسرته.
واعتبر الكاتب الأول للاتحاد أن الاستقالة أمر طبيعي في تاريخ الإنسانية كما أن هناك أشخاصا لديهم طموح في الترشح لكن حينما تسألهم عن عدد سكان الدائرة، وعدد المسجلين فيها، ونتائج الحزب في الانتخابات السابقة بتلك الدائرة لا يقدمون لك أي معطى. وعندما تسألهم عما أنجزوه للمواطنين في إطار سياسة القرب تجد نتيجة حصيلتهم صفر، فهل ستمنحهم التزكية وتغامر بضياع مقاعد، أم سترفض؟ . وطبعا يقع الرفض فيحتج المعني بالأمر ويستقيل، نافيا أن يكون دبر الحزب بطريقة انفرادية، إذ يحضر معه أعضاء المكتب السياسي في كل الجولات التي قام بها، كما يصدر المكتب السياسي بياناته حول جملة من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين، أما الذي يتغيب فحجته معه، ويمكنه أن يبرر عدم حضوره ومشاركته بأن الكاتب الأول اتخذ القرارات دون علمه.

في سطور:
– من مواليد 1954 بالرباط.
– حاصل على إجازة في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط.
– محام منذ 1982
– ناضل في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ 1970
– مسؤول وطني للشبيبة الاتحادية ما بين 1975 و1983
– عضو في اللجنة الإدارية للحزب منذ 1984
– مسؤول داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (-1972 1976)
– انتخب عضوا بالمكتب السياسي منذ 2001 وانتخب برلمانيا عن الرباط في 1993، وأعيد انتخابه في 1997، ثم انتخب لولاية ثالثة في 2002، ورابعة في 2011.
– انتخب في 2003 بمجلس مدينة الرباط عن دائرة السويسي، وفي 2009
– رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب ما بين 1999 و2007.
– ترأس لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب الخاصة بمؤسسة القرض العقاري والسياحي، وكان أول ممثل للأمة يحقق أهداف لجنة للتحقيق بفضح الاختلالات التي كانت تعرفها المؤسسة و إهدار المال و تمت مناقشة تقرير اللجنة في جلسة عامة.
– عضو مؤسس للعديد من الجمعيات السوسيو – ثقافية والمدافعة عن حقوق الإنسان
– عينه الملك وزيرا للعلاقات مع البرلمان في 2010
– انتخب كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي في 2012، وأعيد انتخابه للمنصب نفسه في 2017