القلق تجاه الوضع الإقتصادي

تناول المكتب السياسي في اجتماعه يوم الاثنين 8 ابريل 2013، بقلق عميق الازمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها المغرب، والمتوجة بالقرار الانفرادي التي اتخذته الحكومة بحذف نفقات الاستثمار.

وبعد الاستماع الى عرض قدمه الاخ ادريس لشكر، الكاتب الاول للحزب، حول هذا الموضوع، اعتبر المكتب السياسي ان القرار الحكومي الاخير يعد خرقا واضحا للدستور وتهميشا   للمؤسسة التشريعية، التي يجب ان يعرض عليها اي تعديل في الميزانية العمومية.

و بهذا الصدد، أكد المكتب السياسي ان ما تم يعتبر تحايلا وتدليسا في حق الشعب المغربي، لأن الامر لا يتعلق بإجراء بسيط، بل  بتقليص خطير في  الاستثمارات مما يعني الاجهاز على مخططات تنموية  وبنيوية في الاقتصاد وهذا قرار لا يمكن ان تتخذه السلطة التنفيذية وحدها.

وسجل المكتب السياسي ان المغرب امام ازمة سياسية حقيقية، منبها الى كون الحكومة تحايلت ومارست التضليل والتدليس في حق الشعب المغربي، وأن الأمر لا يتعلق بإيقاف استثمارات كما تدعي الحكومة،  بل بحذفها من الميزانية، الأمر الذي يدخل في مهام البرلمان.

ووقف المكتب السياسي بدقة عند دواعي اتخاذ مثل هذا القرار الخطير والذي سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وسيؤجج الوضع الاجتماعي نحو مزيد من الغليان، في الوقت التي ينحو فيه الحزب الأغلبي نحو مزيد من التدبير العشوائي بمنظور نفعي ضيق، غير منخرط في الاسئلة الكبرى، المطروحة على اجندة المغرب في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والسياسية على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي.

ودعا المكتب السياسي البرلمان المغربي الى تحمل مسؤوليته في الدفاع عن المؤسسة التشريعية في ظل الخلل السياسي الذي تواجهه بلادنا، والذي يتجه نحو تهميش البرلمان، في تعارض تام مع القانون وأحكام الدستور.

ونبه المكتب السياسي الى خطورة الوضع المتمثل في غياب رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية للحكومة، في ملفات حساسة واستراتيجية تهم الامن الاقتصادي والمالي لبلادنا، مما يهدد اليوم بالانزلاق الخطير نحو خلل عميق في المالية العمومية، وسيفقد الاقتصاد الوطني مصداقيته في المنظومة المالية والاقتصادية العالمية، ويؤشر على مزيد من اجراءات التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وربما التراجع في ميدان الاجور والتعويضات.

واعتبر المكتب السياسي أن هذا الوضع الخطير يتطلب فتح حوار وطني واسع مع قوى اليسار ومختلف قوى المجتمع من اجل انقاذ البلاد من انهيار منفتح عن المجهول، كما دعا المركزيات النقابية الى توحيد مضمون الاحتفال بعيد  الشغل لتركز على تداعيات وانعكاسات الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا.