“الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” يحافظ على مكانته في الخريطة السوسيو مهنية

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية التي جرت يوم الجمعة الماضي، باحتلال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمركز الخامس بـ 146 مقعدا (بنسبة 55, 6 بالمائة)، وبذلك يكون قد كرس موقعه ضمن طليعة الأحزاب المغربية المتنافسة في هذه الانتخابات التي تصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار بفوزه ب 638 مقعدا أي بنسبة 28,61 بالمائة من مجموع المقاعد، وذلك استنادا إلى النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالنسبة للغرف الفلاحية، وإلى النتائج المؤقتة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.
وأوضح عبد الوافي لفتيت ، في تصريح صحفي أول أمس السبت بالرباط، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 363 مقعدا أي بنسبة 16,28 في المائة، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعدا أي بنسبة 16،14 في المائة. بينما حل حزب الحركة الشعبية رابعا ب 160 مقعدا، (أي بنسبة 7,17 بالمائة).

وأضاف لفتيت أن حزب الاتحاد الدستوري حل في المرتية السادسة بـ 90 مقعدا، (بنسبة 04 ,4 بالمائة) ثم حزب التقدم والاشتراكية ب 82 مقعدا، (بنسبة 68, 3 بالمائة) وحزب العدالة والتنمية ب 49 مقعدا (أي بنسبة 20 ,2 بالمائة).

وأبرز وزير الداخلية أن الهيئات السياسية الأخرى، والبالغ عددها 23 حزبا، حصلت مجتمعة على 71 مقعدا، أي بنسبة 18, 3 بالمائة في حين نال المترشحون المستقلون 271 مقعدا، أي بنسبة 15 ,12 بالمائة.
وأشار إلى أن عدد المترشحات المعلن عن انتخابهن، بلغ 171 مترشحة أي بنسبة 7,67 بالمائة من مجموع المنتخبين.
وأشار إلى أن الإعداد للانتخابات المهنية، والتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في سياق عام، يتسم بتجند المغرب، كسائر أقطار العالم، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19 ، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها.
وأضاف أنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بتدبير آثار الجائحة، فإن المملكة تعطي المثال الحي مرة أخرى على قدرتها المتميزة على رفع التحديات الكبرى، حيث أنها تصر بعزم وإرادة قويين على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما ترجمته اليوم بتنظيم الانتخابات المهنية في موعدها العادي وفي ظروف تنظيمية محكمة، والتحضير لإجراء الاتتخابات العامة المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.
وقال عبد الوافي لفتيت، إن الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء الغرف المهنية جرى في ظروف عادية ووفق الضوابط والضمانات والقواعد القانونية التي تحكم العمليات الانتخابية، بحضور ممثلي لوائح الترشيح والمترشحين المتنافسين”.
وأكد عبد الوافي لفتيت أنه لم يتم تسجيل أي حدث من شأنه التأثير على سير عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو الإعلان عن النتائج، “باستثناء بعض الأحداث المعزولة والمحدودة، والتي تمت معالجتها في حينه من خلال إعمال المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل” مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية “مرت على العموم، في ظروف عادية، دون تسجيل ما يؤثر سلبا على سيرها الطبيعي”.
وأبرز الوزير أن العدد الاجمالي للترشيحات المقدمة برسم هذه الانتخابات، بلغ 12 ألفا 495 ترشيحا لملء 2230 مقعدا، أي بمعدل وطني يقارب ستة ترشيحات عن كل مقعد مسجلة بذلك زيادة تقدر 7،27 بالمائة مقارنة مع انتخابات سنة 2015.
وفي ما يخص توزيع الترشيحات بحسب أصناف الغرف المهنية، أفاد لفتيت بأن عدد الترشيحات المودعة برسم الغرف الفلاحية بلغ 2508 ترشيحا لملء 673 مقعدا، أي بمعدل يقارب أربعة ترشيحات عن كل مقعد، في حين تم إيداع 5408 ترشيحات برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات التي تشتمل على 872 مقعدا، أي بمعدل يزيد عن ستة ترشيحات عن كل مقعد.
أما بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية التي تضم 558 مقعدا، يضيف الوزير، فقد ارتفع عدد الترشيحات المسجلة برسم دوائرها الانتخابية إلى 4277 ترشيحا، أي بمعدل يقارب ثمانية ترشيحات عن كل مقعد، بينما استقر عدد الترشيحات في غرف الصيد البحري في 302 ترشيحا، برسم 127 مقعدا التي تشتمل عليها الغرف المذكورة، أي بمعدل يزيد بقليل على ترشيحين اثنين عن كل مقعد.
وفي ما يتعلق بالترشيحات النسوية، أكد وزير الداخلية أن التدابير التشريعية التي تم إقرارها استعدادا لهذه الانتخابات، في إطار آلية التمييز الإيجابي لدعم ولوج المرأة المغربية إلى الغرف المهنية بمختلف أصنافها، مكنت من تسجيل قفزة نوعية في عدد المترشحات، مقارنة مع انتخابات 2015، حيث تضاعف عددها أكثر من 4 مرات ونصف، مبرزا أن عدد المترشحات بلغ 3055 مترشحة، أي بنسبة 45, 24 بالمائة وهي نسبة مشجعة تقارب ربع الترشيحات المودعة على الصعيد الوطني، مقابل 653 مترشحة فقط سنة 2015، أي بنسبة 6, 5 بالمائة.
وسجل لفتيت أن الترشيحات النسوية المقدمة برسم كل من غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، عرفت على وجه الخصوص زيادة مهمة مقارنة مع باقي الغرف، حيث تم تسجيل أكبر عدد من المترشحات في صفوف المهنيات العاملات في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، بما مجموعه 1555 مترشحة أي بنسبة 75ر28 بالمائة مقابل 1268 مترشحة ضمن المهنيات النشيطات في قطاع الصناعة التقليدية، أي بنسبة تقارب 30 بالمائة من مجموع الترشيحات المسجلة برسم هذا القطاع.
وبخصوص أعمار المترشحات والمترشحين، أفاد وزير الداخلية بأن حوالي 70 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 55 سنة، منهم 26.36 بالمائة لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة، مشيرا بخصوص المستوى التعليمي إلى أن ما يقارب 60 بالمائة من المترشحات والمترشحين يتوفرون على مستوى تعليمي عالي أو ثانوي على الأقل.