الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: قانون المالية المخيب للآمال وبعيد عن انتظارات المغاربة

شدد عبد الرحيم شهيد، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على «أننا بمشروع قانون المالية لسنة 2022 نكون إزاء أول محطة نجد أنفسنا فيها أمام مجرد تصريح بالنوايا لا يدقق في آليات التنفيذ ولا في التخطيط الزمني، وأنه لا يمتلك الجرأة لإحداث القطائع الضرورية للتأسيس لمرحلة تفعيل النموذج التنموي الجديد.» مضيفا أن «ما دفعنا إلى معارضة هذه الحكومة أثناء تقديمها لبرنامجها، تتأكد وجاهته على المحك مع أول ميزانية تقدمونها للشروع في ممارسة مهامكم الدستورية»، وأوضح شهيد «وهي الميزانية التي نعتبرها مخيبة للآمال على اعتبار الانتظارات المتعددة للمواطن والمجتمع. للأسف، نعلن لكم خلاصة دراستنا وتحليلنا، من منطق المعارضة المسؤولة والواعية واليقظة، لعرضكم لمشروع قانون المالية بمختلف معطياته ووثائقه، وسنتطرق إلى التفاصيل في ما سيأتي.»

لقد كان يحدونا أمل كبير في أن نشهد معالم تغيير تؤشر على تحول استراتيجي في التوجه نحو تحقيق الإقلاع التنموي الشامل، سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الحقوقي. وذلك بالنظر إلى سقف الوعود الانتخابية التي رفعتها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، وبالنظر كذلك، إلى ما أحدثته تداعيات الجائحة من وعي جماعي بضرورة التغيير الاستعجالي من خلال إصلاحات عميقة وجوهرية في سياسات الشأن العام وفي منظومة الحكامة العمومية.

وكنا نُمَني النفس بكون مشروع القانون المالي الأول لهذه الحكومة، سيحمل مقتضيات وتدابير تُحدث القطائع، أو على الأقل، تُمهد من خلال البرمجة الميزنياتية وأجندة التفعيل، لِمعالم انطلاقة نحو ما يأمله المغاربة لتحسين أوضاعهم وتوفير شروط العيش الكريم. قبل أن أتفاعل معكم بخصوص مضمون مشروع قانون المالية، لابد أن أثير انتباهكم إلى نقطتين أساسيتين:

الأولى: مرتبطة بانطلاق الأشغال الفعلية لهذه اللجنة بعد 7 أيام من وضع مشروع القانون لدى مجلس النواب، وهو مؤشر سلبي على رغبة الأغلبية في تقويض الزمن التشريعي، من خلال برمجة تدفع في اتجاه تقليص هامش مساءلة الحكومة، تحت ضغط احترام الأجندة الدستورية لمسطرة التصويت والمصادقة على مشروع القانون. وهذا أمر بالغ الأهمية إذا أردنا أن نرتقي بالعمل البرلماني وبالفعل السياسي كل من موقعه.

والثانية: مرتبطة بما جاء في كلمتكم بمناسبة تقديم مشروع القانون المالي في الجلسة العامة، حيث اختزلتم كل مشاكل المغرب في التدبير الحكومي للعشر سنوات الأخيرة، مع العلم أنكم جزء لا يتجزأ من هاته التجربة، وكنتم على رأس أهم القطاعات فيها، بل إن حزبكم كان في الحكومة خلال العقدين الأخيرين. وليس مقبولا لا أخلاقيا ولا سياسيا أن تتبرؤوا من واقع ساهمتم فيه، ومن نتائج تتحملون جزءا مهما منها، ومن مشاريع كنتم بالأمس القريب مكونا أساسا من المكونات المسؤولة عنها. كيف سنعزز الثقة في العمل السياسي بمثل هذه السلوكات؟ وأية مصداقية ستكون للفاعل السياسي بالتملص من المسؤولية؟

نناقش مشروع قانون المالية 76.21 للسنة المالية 2002، في سياق دولي تغلب عليه ضبابية كبيرة بخصوص التطورات المحتملة لفيروس كورونا في الفترة الخريفية، وما قد يترتب عنها من قرارات للبلدان بخصوص فتح الحدود وحركية الأفراد والسلع. ورغم الانتعاش التدريجي للنمو العالمي سنة 2021، وتحسن المؤشرات الاقتصادية للشركاء الرئيسيين للمغرب خاصة في منطقة اليورو، يظل ارتفاع أثمنة المواد الطاقية في السوق الدولية، والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية، وتراجع السياح والطلب الخارجي الموجه إلى بلادنا أحد التحديات الأساسية التي سيعرفها اقتصادنا في السنة المقبلة.

كما تعرف بلادنا معالم انتعاش اقتصادي بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية واسترجاع قطاعات حيوية لأنشطتها، وتقدم عملية التلقيح الوطنية لمختلف الفئات العمرية، والنتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي، وارتفاع تحويلات مغاربة العالم لمستوى غير مسبوق، وارتفاع موارد الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته، واستعادة نشاط المهن العالمية للمغرب خاصة منها صناعة السيارات، وغيرها. وهذه من أقوى الفرضيات، بل الوقائع التي ينبغي لكم الإشارة إليها لأنها منطلق مريح لولايتكم الحكومية في هذه الظرفية الصعبة، وخاصة مع توقع نسبة نمو في نهاية سنة 2021 قد تقارب 5,7 %.

لا نفهم، وأنتم تنطلقون من وضعية كان من الضروري أن تحفزكم لتحقيق الأفضل، كيف تراجعتم وحددتم نسبة النمو المتوقعة في حدود 3,2 %.
من جهة أخرى، بالرغم من كون سعر غاز البوتان يتأرجح بين 466 و850 دولار، ليسجل متوسط سعر 597 من يناير إلى أكتوبر 2021، تتحدثون في كلمتكم ، أن سعر الغاز سيعود إلى مستوياته العادية ابتداء من ماي 2022؛ يعني أن سعر الغاز سيتجاوز ضمنيا السعر المقدر في قانون المالية والمتمثل في 450 دولار للطن الأمريكي. وهذا تناقض بين ما تكتبونه في مشاريعكم وما تنتهي إليه تحاليلكم للظرفية.

أما في ما يتعلق بنسبة العجز والتي حددتموها في 5,9 %، وهو أمر لا يستقيم بالنظر إلى مستوى المديونية وضعف النمو، وهذا تناقض أيضا.
حديثنا عن الأرقام والفرضيات ليس من باب الترف الفكري، بل مسألة أساسية مرتبطة بصدقية الأرقام التي نص عليها الدستور، وبمصداقية المغرب وسمعته أمام المؤسسات الدولية والشركاء الاقتصاديين على المستوى الخارجي والداخلي. وهذه المعطيات تدفع إلى القلق بخصوص الفرضيات المؤطرة لمشروع قانون المالية أكثر ما تؤشر على الارتياح.
لنا عودة للموضوع.