الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة حول الاستراتيجية الطاقية واستغلال الفرص المتاحة في المجال الطاقي

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية يتعلق استراتيجية استغال الفرص المتاحة في المجال الطاقي.
وجاء في السؤال الذي وجه النائب عبد القادر الطاهر، يوم الاثنين الماضي، إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يعتمد على أكثر من 70 في المائة من الطاقة التقليدية المستوردة، وفاتورة الانفاق الحكومي اليوم تفوق 100 مليار درهم، وأن تنويع وإيجاد مصادر الطاقة تعد خيارا استراتيجيا للدولة.

وفي ذات السياق أبرز النائب الاشتراكي أن هذا الخيار الاستراتيجي نابع أولا من التقليص في التعبية الطاقية للخارج، خاصة في مثل هذه الظروف، وتقليص الفاتورة الطاقية، ثم من أجل الحفاظ على البيئة انسجاما مع التزامات المغرب الدولية على هذا الصعيد.
وعلى هذا الأساس ساءل الطاهر عضو الفريق الاشتراكي الوزيرة الوصية على القطاع، عن استراتيجة الوزارة في هذا المجال وعما هي الفرص التي تمتلكها البلاد في مجال الطاقات البديلة.

وفي تعقيب له خلال نفس الجلسة، سجل النائب الطاهر باسم الفريق الاشتراكي، التأخر في برنامج الطاقات المتجددة والبديلة، وأن الرفع من حصة الكهرباء المنتجة إلى 52 في المائة في أفق 2032، يعادل فقط أقل من 5 في المائة، من الطاقات المستعملة وطنيا، لذلك ندعوا الحكومة للرفع من الاستثمار العمومي ودعم وتحفيز الاستثمار الخاص وفتح الباب له بشكل أكبر مع توسيع المصادر الأخرى غير الطاقات الشمسية والريحية، كإنتاج الهيدروجين الأخضر، التيارات البحرية والكتلة الحيوية.

كما طالب النائب الطاهر، الحكومة بالعمل على تعديل التشريعات المحلية ليصبح بالإمكان تركيب الطاقة البديلة وربطها بالشبكة الكهربائية بالمنازل والمحلات التجارية والصناعية، فضلا عن القيام بحملات توعية المواطنين حول النجاعة الطاقية، مسجلا غياب نهج النجاعة الطاقية في المباني الحكومية التي لا تستعمل هذه الطاقات البديلة.

ودعا عضو الفريق الاشتراكي، أيضا إلى إلزام استخدام الطاقة الشمسية في المجالات ذات الاستهلاك المرتفع كالفلاحة (السقي)، والفنادق في تسخين الماء والكهرباء، وفي المصانع والإنارة العمومية بالنسبة للجماعات المحلية، ثم دعا النائب الطاهر إلى خلق وحدات للفرز لمعالجة النفايات الصلبة في المطارح العمومية، لاستخراج الوقود البديل FDF المستخرج لإنتاج الحرارة في مصانع الاسمنت والأفرنة الخاصة، خاصة أن الطلب موجود والمستثمرين مستعدين لذلك.

وتساءل النائب الطاهر في ذات السياق، «ألم يحن الوقت بعد لإعادة تشغيل محطة لاسمير لتخزين النفط وتكريره، خاصة أن المؤسسة تعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني لضمان الامن الطاقي وتوفير هامش من الربح وخلق فرص الشغل.
وفي الأخير ساءل النائب الاشتراكي الوزيرة، عن مدى احترام المحطة الحرارية بأسفي كأول محطة بأفريقيا تدعي استخدام الفحم الحجري النظيف للضوابط البيئية والتنمية المستدامة.