حكومة عاطلة تنشر البطالة!

تجاوز التقرير المقدم من طرف والي بنك المغرب إلى ملك البلاد، حدود التوبيخ إلى ما فوقه، فأعلن عن معاينة فشل الحكومة في تدبير ملف حساس من قبيل ملف التشغيل.

وتبين بالأرقام أن الحكومة، العاجزة عن العمل، لا يمكنها أن تحقق الشغل لملايين المغاربة، بل تبين أن ثلاث سنوات من 2012، التي عرفت فيها الحكومة وضع قانونها المالي «المستقل» عما سبقه، هي أكبر السنوات قسوة وأكثرها إيلاما لطالبي التشغيل.

في هذه السنوات، ارتفعت نسبة البطالة إلى حدود 10% تقريبا، لتتأكد الأرقام التي ظلت الحكومة ترفضها، لما تأتيها من هيئات وطنية أخرى، سبقت لأسباب تتعلق بالتوقيت أكثر منه بالفعالية، في دق ناقوس الخطر.

وتبين أن النموذج الذي اعتمدته في الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وحصر السياسة في قالبها المحاسباتي الضيق، كان على حساب الحق في التشغيل، الذي يعني الانخراط والاندماج في النسيج الإنتاجي الوطني.

وفرضت الحكومة على ملايين الشباب تأجيل ما لا يؤجل:الحياة نفسها.

يتضح أن النموذج الذي دافع عنه الفريق التنفيذي برئاسة بنكيران، هو نموذج يهلل لتخفيض العجز على حساب القوت اليومي للمغاربة، بدون أن يوفر لهم العمل الذي يمكنه أن يحقق التوازن داخل المجتمع ويرفع من منسوب الاستقرار الاجتماعي.

وواضح أن عجز الحكومة عن الرفع من نسبة النمو، والذي سبق أن نبهنا الى حقائقه المؤلمة في ما سبق، يرخي بظلاله على حق الشغل، ويكرس حرمان الملايين منه، بنسبة وصلت الى 40 % وسط الشباب الحضري.

لقد اختارت الحكومة التضخم في الخطاب المتعلق بالتشغيل بشكل جعل وصفاتها في تدبير ي الملف وصفات كاريكاتورية، ناقصة وعاجزة، بل عاطلة بالكامل وطيلة ثلاث سنوات، هي صلب ولايتها السياسية عن تدبير ملف يعتبره المغاربة من أولوية الأولويات.

ومما زاد من خطورة الأوضاع الراهنة هو التسريح الجماعي والإغلاق المسترسل للمعامل، والذي كانت وراءه الوضعية الاقتصادية في البلاد..والنقص في قدرة الحكومة على خلق مناخ منتج وإيجابي للأعمال والرفع من الاستثمارات ..إلخ.

ولم ينعكس النمو الضعيف، والسائر في طريق الانخفاض منذ مجيء الحكومة الحالية، على تشغيل الشباب بل وعلى الاقتصاد الوطني في وضع العجز المستدام عن خلق مناصبه.

ويكفي النظر إلى الحقائق المرقمة التي تخص نسبة انخراط القطاع الخاص في مجهود ، كان على الحكومة أن تجعله أولوية الأولويات، في سياق المحيط المتقلب والهشاشة الاجتماعية وبؤر التوتر التي يعرفها محيطنا الإقليمي والداخلي على حد سواء، لكي نعرف حقيقة الوضع الذي يعيشه الاستثمار الوطني وتعيشه القوة الرأسمالية الوطنية.

لقد أثبتت الحكومة بلا ما لا يدع مجالا للشك،أنها عاجزة عن تحقيق الحد الأدنى من وعدها وبرامج أغلبيتها في قضية مصيرية تستأثر بالاهتمام الكامل للمغاربة، في تزامن مع عجزها عن فتح الآفاق للاقتصاد الوطني من أجل مستقبل أفضل.