الحكومة والتعثر الانتخابي

مرة أخرى يتأكد لدى الرأي العام أن الحكومة ما زالت لم تعد نفسها الإعداد الجيد لإجراء الانتخابات الجماعية المقررة، من طرفها، في الأسبوع الأول من شتنبر القادم.

وقد بينت مستجدات الاستعداد لهذه الاستحقاقات أن الترسانة الأساسية للدخول في المرحلة العملية، لم تصبح جاهزة، كما أن القاعدة المادية للانتخابات مازالت في طور البلورة، بعد النقاش.

فقد أعادت الجهات الحكومية المختصة فتح النقاش الحزبي- الحكومي حول ثلاث قضايا خلافية، هي في العمق جوهر قاعدة بيانات الاستحقاقات في العالم كله، كلما تقدمت فيها الاطراف المعنية اقتربت من الإنجاز ، وكلما تعطلت كان احترام الأجندات والتوقيت والترتيبات المتوافق عليها في حكم المعلق.

أول نقطة أعربت فيها القوى السياسية عن تقدير مخالف للجهات الحكومية، كانت نقطة مسودة التقطيع الانتخابي الجديد، لاسيما منه المتعلق بالمدن الكبرى والتي كشفت فيها عن فوارق كبيرة في تقدير الفاعلية والنجاعة والقدرة على تطوير الحياة الجماعية، في انسجام، مع تطلعات الساكنة. وتلتها قضية لا تقل حيوية، وهي الدعوة الى إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية. لقد سعت الجهات الحكومية الى «مكننة» هذا التسجيل، لكن التقدير السياسي، ومبدأ الإنصاف والمساواة بين الراغبين فيه، فرض عليها إعادة النظر في القضية، وتم النظر فيها من زاوية إعادة فتح التسجيل للجميع، وهو ما يتطلب مسطرة جديدة وزمنا إضافيا …الخ.

وعلاوة على ماسبق، فإن المقترح الحكومي، بخصوص شروط الدعاية الانتخابية، ومقترحات الحكومة بخصوصها، أجبر الفاعل السياسي الحزبي على طرح القضية من زاوية مخالفة للمقاربة الحكومية، على اعتبار أن هذه الاخيرة كانت ستخلق وضعا احتكاريا من طرف القوى المالية القادرة على التحكم في الفضاء الديموقراطي الذي تتيحه الدعاية الانتخابية وحملات التحسيس والتعريف بالمرشحين والبرامج.

وهو ما يضع القرار الحكومي الى جانب فئة ضد أخرى وقوة ضد أخرى ويضرب صميم التوجه الدستوري حول التنافس الحر والشريف والعادل.

ويتضح مما سبق أن التزام الحكومة بضمان الشروط العملية والميدانية والسياسية الخاصة بالاقتراع اقادم لم يكتمل، وهو ما يفرض عليها أن تصارح الرأي العام ، سواء بخصوص هذه النقطة أو بخصوص تدبيرها للزمن السياسي الذي عرف هدرا غير مسبوق.