المصادقة بالإجماع على مشروعي الورقة السياسية وورقة القوانين والأنظمة للمنظمة للنساء الاتحاديات

صادق المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحادية على عدد من الترتيبات النهائية اللوجسستيكية والتنظيمية والتوجيهية والسياسية يوم الاحد 11 شتتبر الجاري بالمقر المركزي بالرباط، خلال جلسة عامة للجنة التحضيرية والمجلس الوطني.

هكذا صادق أعضاء المجلس بعد نقاش سياسي جدي مستفيض، بالإجماع على شعار « تحرر، مساواة، عدالة»، الذي سينعقد تحثه المؤتمر الوطني الثامن للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات المزمع تنظيمه بالمركب الدولي مولاي رشيد بوزنيقة أيام 6، 7 و 8 أكتوبر القادم.
كما تمت المصادقة بالإجماع على مشروع الورقة السياسية التي قدمتها مقررة اللجنة وعضو المكتب السياسي السعدية بنسهلي، ثم مشروع ورقة القوانين والأنظمة التي استعرضت مضامينها ومشروع القانون الأساسي للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات مقررة اللجنة وعضو المكتب السياسي حنان رحاب.
وكانت خدوج السلاسي الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، قد افتتحت أشغال المجلس الوطني بكلمة، اكدت فيها أن الاستعدادات و العمل المضني الذي قامت به النساء الاتحاديات داخل اللجنة التحضيرية، مر في جو من النقاش المسؤول و التفاعل الجاد بين عضوات المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات للتوجه إلى محطة المؤتمر الوطني الثامن الذي تبتغيه النساء الانحاديات مؤتمرا وطنيا سياسيا بامتياز.
واستعرضت السلاسي السياقات المتعددة التي سينعقد فيها المؤتمر الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، من بينها ما يعيشه المغرب اليوم، من احتقان موسوم بتوتر اجتماعي وظرف اقتصادي صعب، أمام الصمت المريب الحكومة، في ظل غلاء الأسعار في كل المواد الأساسية.
واشارت السلاسي ، إلى سياق آخر ، المتمثل في ما خلفته جائجة كورونا من تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية على النساء في مختلف دول العالم ومنها نساء المغرب.
وسجلت في نفس الوقت السلاسي سياق الحرب الروسية الاوكرانية وما خلفته من تداعيات اقتصادية واجتماعية على كافة المستويات، بالإضافة لغلاء أسعارها المحروقات التي أثرت بشكل كبير في اقتصاديات الدول والمغرب لم يسلم من هذه التداعيات.
كما اكدت السلاسي، أن هناك سياق اخر ينعقد فيه المؤتمر الوطني للنساء اللاتحاديات ، هو ما أكد عليه جلالة الملك في خطاب العرش والذي تصدرت فيه المسألة النسائية حيز كبيرا، و تناول فيه جلالة الملك المسالة النسائية بشكل نسقي حيث تم الربط بين النساء والتنمية، مضيفة أن الخطاب الملكي تطرق كذلك للسجل الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتي ستستفيد منها النساء.
ولم يفت الكاتبة الوطنية للمنظمة اللاشتراكية للنساء الاتحاديات، التذكير ، بأن المؤتمر الوطني الثامن، بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الذي أطلقت بعده القيادة الحزبية دينامية إعادة البناء التنظيمي وتجديد الهياكل والاجهزة التنظيمية، والمضي قدما من أجل ترشيد المكتسيات وكسب الرهانات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية من أجل الاستجابة للمطالب النسائية.
وشددت السلاسي، ان محطة المؤتمر الثامن للمنظمة الاشتراكية، ستكون فرصة سانحة للتداول في عدد من القضايا السياسية التي تهم النساء، كالمشاركة السياسية للنساء وتمثيليهن في صنع القرار على كل الاصعدة، مراجعة المدونة، الحقوق الاقتصادية والثقافية للنساء، مراجعة القانون الجنائي،…
كما تم خلال هذا الاجتماع استعراض مشروع الورقة السياسية ومشروع ورقة القوانين والانظمة، وتناولت عضوات المجلس الوطني هته الورقتين بالدراسة والتحليل، والاغناء والاقتراح، في جو من الحماس والحوار الديمقراطي المسؤول.
ومن جهتها اكدت السعدية بنسهلي مقررة لجنة مشروع الورقة السياسية، ان انجاز هذه الورقة هو نتاج مجهود كبير لتراكم نظري وفكري قامت به الاخوات الاتحاديات، مبرزة في نفس الوقت على أن هذه الورقة زاخرة بالمواقف والتصورات وبالتحليل للواقع كما تتضمن توصيات واقتراحات بقيمة فكرية وسياسية.
واعتبرت بنسهلي ان القضية النسائية تشكل جزء من النضال داخل الحزب من اجل ارساء دولة الحق والقانون والمؤسسات، لتكون المرأة، مواطنة كاملة المواطنة وغير منقوصة.
وشددت بنسهلي على أن معركة التنمية الشاملة، لا يمكن ان تكون الا بمشاركة المرأة، المشاركة الفاعلة والاساسية وتمكينها من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
واكدت بنسهلي على مشروع هذه الورقة السياسية ليست ثرف فكري بى هي ثمرة لمجهودات النساء الاتحاديات، وتشكل مداخلات الاستاذ إدريس لشكر مرجعية أساسية فيها وخارطة طريقة وحافز فكري كبير مكن الاخوات من النقاش والتحليل للوصول إلى هذا المنتج الاتحادي الخالص، ملفتة النظر على أن هذه الوثيقة ستكون اساس الترافع السياسي والنضالي عن مطالب النساء داخل المجتمع.
كما استعرضت بنسهلي المرجعيات الأخرى التي تم الاعتماد عليها لصياغة هذا المشروع، من بينها التراكم السياسي لنضالات الحزب الذي يعتبر قضية المرأة قضية مركزية في الصراع الديمقراطي ومواجهة قوى الجمود والتقليد واخر هذه الإطار السياسية المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب.
كما سجلت مقررة مشروع الوثيقة السياسية على أن الوثيقة تضمن محور أساسي يتجلى في مدى تفعيل الدستور على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بجانب الحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الحصيلة والانحازات التي قامت بها المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات من اجل صون كرامة وحقوق النساء.
واشارت بننسهلي على أن مشروع الوثيقة أفردت محورا خاصا بمراجعة مدونة الأسرة التي افرزت التجربة الميدانية خلال 20 سنة على أنها تحتاج إلى مراجعات وتعديلات حتى تستجيب للواقع المعيش ، كما تضمن مشروع الوثيقة دعوة لمراجعة القانون الجنائي خاصة المقتضيات المتعلق بالمرأة.
وشددت بنسهلي على أن مشروع الوثيقة استحضر السياقات الوطنية والجهوية والدولية وتداعيات كورونا والحرب الاكرانية الروسية، ومدى تأثيرها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء.
ومن جانبها استعرضت حنان رحاب عضو المكتب السياسي ومقررة لجنة القوانين والانظمة، الفلسفة التنظيمية لمنظمة النساء الاتحاديات، كوعاء تنظيمي لماهو سياسي متعلق بالحقوق والحريات للنساء.
واكدت رحاب على أن الحاجة ماسة الى تصور تنظيمي جديد من أجل تنظيم نسائي قوي للرفع من اوضاع النساء وتقويتها وتحقيق التحرر والمساواة والعدالة داخل المجتمع المغربي.
واشارت على أن هذا التنظيم النسائي سينبني على اقطاب تنظيمية، منها قطب الدراسات والتكوين وقطب النساء المنتخبات، و قطب الاستراتيجيات النظالية، و قطب الرصد الحقوقي و قطب العلاقات الدولية والخارجية.
كما استعرضت رحاب مشروع القانون الأساسي للمنظمة الذي تضمن عدة أبواب وفصول تهم اسم المنظمة و تاسييسها واهدافها و مبادئها و الترافع والشراكات والتدخل لدى جهات مسؤولة، باب يتعلق بالعضوية والانخراط فيها، فضلا عن التنظيم المحلي والاقليمي والجهوي للمنظمة ثم الأجهزة والهياكل الوطنية.
وساد أشغال المجلس الوطني الذي انعقد بالمركزي بالرباط بصفة حضورية وعن بعد عبر تقنية التناظر، حوار ديمقراطي اتحادي مسؤول، اجمعت فيه النساء الاتحاديات على أن المحطة التنظيمية للمؤتمر الوطني الثامن ستكون محطة سياسية بامتياز بالنظر للسياقات المتعددة التي تأتي فيها، وشددن على أن هذه المحطة ستكون محطة نوعية وتارخية في معارك الحركة النسائية المغربية.