تجديد الثقة في النقيب علال البصراوي كمنسق السكرتارية الوطنية للمحامين الاتحاديين

جددت الثقة في النقيب علال البصراوي كمنسق السكرتارية الوطنية للمحامين الاتحاديين في المؤتمرالوطني الثاني للمحاميات والمحامين الاتحاديين بمراكش، كما جددت الثقة في عضوات وأعضاء السكرتارية الوطنية القائمة التي أعدت المؤتمر، كما تم تشكيل مجلس وطني للمحاميات والمحاميين يتشكل من النقباء السابقين الاتحاديين والحالين وأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الممارسين لمهنة المحاماة والبرلمانين والبرلمانيات المزاولين للمهنة وأعضاء المجلس الوطني للحزب المحاميات والمحاميين والمنسقين المحليين للقطاع على مستوى الأقاليم الحزبية بالإضافة إلى السكرتارية الوطنية للقطاع .
نشير إلى أن المؤتمر الوطني الثاني للمحاميات والمحامين افتتحه إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وتم تكريم فيه أحد وجوه الاتحادية التي دافعت باستماتة على المواطنيين والمواطنات والحزب في محنه . وهم النقيب إدريس أبو الفضل والنقيب محمد الصديقي والأستاذ عبد الرفيع الجواهري .
حضر المؤتمر العديد من الوفود والوجوه التي تمثل المهنة من نقباء حالين وسابقين وصل عددهم 35 نقيب يتقدمهم الأمين العام للاتحاد المحامين العرب النقيب بنعيسى المكاوي ورئيس الاتحاد الدولي للمحامين بالنيابة النقيب إدريس شاطرو أكبر هيئة بالمغرب النقيب الطاهر موافق وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من الرؤساء السابقين للجمعية ومنسقون الوطنيون للقطاع الحزبية للمحامين والإطارات المهنية والنقابات الممارسون .
وأصدر المؤتمر الوطني الثاني للمحاميات والمحامين الاتحاديين المنعقد في ضيافة القطاع بهيئة مراكش، يومي 17 – 18 نونبر 2023، تحت شعار «من أجل محاماة بكامل أبعادها المهنية، الحقوقية والسياسية»، بيان ، أكد فيه على الأوضاع الصعبة التي تجتازها المهنة، بما يعتريها من هشاشة في بنيانها المؤسساتي محليا ووطنيا، وما تعرضت له، ولا تزال، من استهداف لحقوق مكتسبة ترسخت بفعل نضالات أجيال متعاقبة من المحاميات والمحامين، وما تواجهه من تحديات ترهن حاضرها ومستقبلها في التأهيل والتحديث والتخليق.
اعتبارا لما ورد في مداخلات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وخاصة العرض السياسي للأخ الكاتب الأول للحزب، الذي تعرض فيه لمختلف القضايا الدولية والوطنية، وأوضاع ورهانات المحاميات والمحامين المغاربة؛
واستنادا لمضامين العروض والمناقشات التي طبعت أشغال المؤتمر، وهمت مختلف القضايا الوطنية السياسية والحقوقية والمهنية.
وأدان المؤتمر بكل قوة ما تقترفه آلة الرعب والدمار الصهيونية في حق المواطنين الأبرياء بقطاع غزة، من تقتيل وحصار وتجويع وتهجير، ومن استهداف وتدمير للبنيات الأساسية وللمساكن  المأهولة والمستشفيات، بدون رادع ولا وازع من ضمير إنساني، وفي تحد صارخ لكل المواثيق الدولية والقانون الإنساني، فيما يقف الضمير العالمي أمام هذه الحرب المجنونة عاجزا عن توفير أدنى حماية، أو تقديم مساعدات للضحايا الأبرياء، الذين تطحنهم هذه الآلة العدوانية الجهنمية، ويؤكد مواقف حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكل الشعب المغربي بمساندة الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الجديدة، وفي حقه الثابت والمشروع، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق كل اللاجئين في العودة إلى وطنهم.
وطالبت من الحكومة، تجاوزا لمنطق التغول، والعودة إلى المقاربة التشاركية مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للمحامين المغاربة. وذلك لأجل معالجة ما علق من القضايا الخلافية في مشروع القانون المحال على المسطرة التشريعية، تلافيا لكل احتقان.
وتشكل جمعية هيئات المحامين بالمغرب مكسبا تاريخيا للمحاميات والمحامين المغاربة، من خلال الأدوار الطلائعية التي لعبتها في تاريخ المغرب الحديث دفاعا عن المهنة وعن الحقوق والحريات، وجسدت الجسر الذي من خلاله ارتبطت المحاماة بالقوى الحية في المجتمع.
واستحضارا لواقع الجمعية في المرحلة الراهنة، يراهن المحاميات والمحامون الاتحاديون على حماية هذا البيت المشترك لينهض من جديد بالمهام التي يفرضها مستقبل المهنة من خلال التفكير الجدي في الحماية الاجتماعية للمحامين المغاربة في التغطية الصحية الدائمة عند العجز والمرض والتقاعد باعتبارها قضايا لا يمكن معالجتها الا على الصعيد الوطني، وأن تفرض الجمعية نفسها محاورا في قضايا الضرائب والتأهيل والتكوين، وأن تكون فاعلا في تجويد وتحديث التشريعات الوطنية..وأن تشرع الجمعية في حوار وطني مع الهيئات لملاءمة هياكلها وطرق اشتغالها مع التحولات التي تعرفها المهنة.