الفدرالية الديمقراطية للشغل تحتفل بالعيد الأممي فاتح ماي بطعم الاحتجاج

الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر: الحكومة تخلط مابين أهداف الحوار الاجتماعي والمقايضة بملفات اجتماعية مصيرية

الكاتب العام للفيدرالية يوسف ايدي: الفدرالية الديمقراطية للشغل تخلد فاتح ماي بطعم الاحتجاج على السياسة الحكومية ومنطقها الهيمني

الكاتب العام جمال الدين الصباني: تحية تقدير لصمود الفدرالية الديمقراطية للشغل في نضالاتها ومعاركها من أجل النهوض بأوضاع الطبقة العاملة

خلدت الفدرالية الديمقراطية للشغل العيد الأممي فاتح ماي بتجمع خطابي بالرباط بساحة المامونية، بحضور القطاعات النقابية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، حيث حجت حشود كبيرة من الشغيلة من عدد من الأقاليم والمدن، التي تنتمي إلى جهة الرباط سلا القنيطرة، وهي الصخيرات تمارة، سلا، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات ، للاحتفال بعيد العمال فاتح ماي، الذي يتزامن مع سياقات وطنية ودولية هذه السنة تختلف عن السنوات الماضية.
كما حضر هذا التجمع الخطابي، الذي توج بمسيرة عمالية انطلاقا من ساحة المامونية قرب وزارة العدل مرورا بشارع الحسن الثاني في اتجاه شارع محمد الخامس، مرورا من ساحة البريد وأمام مقر البرلمان، عدد من الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والحقوقية والمدنية المناصرة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمتعاطفة معه.
وفي مقدمة الحضور الجماهيري المكون من الأجراء والموظفين والمستخدمين بالقطاع العام والقطاع الخاص وشبه العمومي والشركات الوطنية، الكاتب الأول للحزب الأستاذ إدريس لشكر والكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل يوسف أيدي وجمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وعبد الصادق الرغيوي الأمين العام لاتحاد المعلمين العرب وعبد الحميد فاتحي، الكاتب العام السابق للفدرالية الديمقراطية للشغل، وأعضاء من المكتب السياسي للحزب وقيادات القطاعات النقابية العضو في الفدرالية.
وبهذه المناسبة، أكد إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، أن الفدرالية الديمقراطية للشغل مدعوة للرجوع بقوة إلى النضالات والكفاحات العمالية خاصة في هذه السياقات الصعبة الوطنية والدولية، المشوبة بارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية، من أجل النهوض بالأوضاع المزرية للشغيلة المغربية والدفاع عن حقوقها المشروعة في هذه الظروف العصيبة اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف الكاتب الأول الذي كان يتحدث من منصة التجمع الخطابي أمام الطبقة العاملة والأجراء، أن الحكومة الحالية لها خلط كبير ما بين الحوار الاجتماعي المنتج والمقايضة من أجل تمرير قوانين مصيرية تهم الشغيلة المغربية والعمل النقابي بالمغرب، منها إصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات.
واستغرب الكاتب الأول المنهجية المتبعة في الحوار الاجتماعي المركزي من قبل الحكومة، حيث تهيمن عليها عقلية الإقصاء خاصة للنقابات الجادة، والتي كانت لها أدوار طلائعية في المفاوضات والحوار القطاعي لعدد من القطاعات الحيوية والأساسية، وفي مقدمة هذه النقابات الفدرالية الديمقراطية للشغل على مستوى قطاعات التعليم والصحة والعدل.
ومن جهته أوضح يوسف ايدي، الكاتب العام للمركزية النقابية، أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحتفل بالعيد الأممي للعمال فاتح ماي 2024 تحت شعار «تعبئة مستمرة للتصدي للمخططات التصفوية وتحصين المكتسبات» دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، التي تتلقى الضربات المتتالية في قدرتها الشرائية وفي تقاعدها وفي حقوقها وحرياتها النقابية، تعبئة مستمرة من أجل وقف مسلسل الإجهاز على ما تبقى من قدرة الطبقة العاملة على مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة، وعلى حقها في الحفاظ على الحد الأدنى للعيش الكريم، وعلى وقف الاندحار الاجتماعي الذي يمس الطبقة المتوسطة، وهي تعبئة مستمرة ليكون الصوت الفيدرالي جزءا فاعلا في المشروع الوطني الديمقراطي من أجل التفعيل الجدي والمسؤول للمضمون الديمقراطي للدستور، وتكريس قيم التقدم والحداثة وصون الحريات النقابية والعامة، وتعزيز دور المرأة بالإنصاف والمساواة وتحرير قدرات الشباب، والتجسيد الفعلي للدولة الاجتماعية في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وكذلك اعتبر ايدي أنها تعبئة من أجل مواصلة خلق التراكم في المشروع الفيدرالي كبديل نقابي ديمقراطي بالإنصات لهموم وانشغالات الشغيلة المغربية في مختلف مواقعها، والترافع بشأنها أمام المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وفي الميادين النضالية، عبر تصور متكامل يروم تصليب تنظيماتنا الوطنية والجهوية والمحلية ودعم قطاعاتنا الوطنية من نقابات وطنية وديمقراطية من معاركها النضالية وفي مطالبها المشروعة.
وأكد ايدي أن الشغيلة المغربية تخلد فاتح ماي 2024 بطعم الاحتجاج على السياسة الحكومية المنتهجة في مقاربة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية من منطلق سياسي هيمنى على المؤسسات السياسية، من حكومة وبرلمان وجهات وجماعات ترابية، وإقصاء ممنهج للمعارضة، في تعارض صريح مع المضمون الديمقراطي للدستور.
إن الحكومة الثلاثية التغول، والتي قدم رئيسها قبل أيام أمام البرلمان بمجلسيه حصيلة منتصف ولايتها، منتشية بإنجازات لا تجد صدى عند المواطن المغربي، ولا نرى لها إضافة في التراكم المطلوب لتعزيز المشروع الديمقراطي، وذلك بسبب تغييب هذه الحكومة لأي حوار سياسي مع الطيف السياسي والاجتماعي والمدني، وفي ظل الاستمرار، باستغلال تفوقها العددي في المؤسسات التمثيلية، في إقصاء المعارضة من المشاركة السياسية في القرارات الوطنية الكبرى، وفي القرار الاقتصادي والاجتماعي، واستمرار الهيمنة المطلقة على مجالس الجهات والجماعات، وتقويض أسس الديمقراطية المحلية بتهميش جزء من المجتمع عبر ممثليه السياسيين والاجتماعيين والمدنيين من المساهمة في صنع القرار المحلي التنموي.
وأشار القيادي النقابي إلى أن الحكومة تختزل مفهوم الديمقراطية وسمو الدستور في محطة الاستحقاقات التي مكنتها من الوصول إلى التحكم في المؤسسات التمثيلية، ولا تعتبر أن الديمقراطية سيرورة من التراكمات التي تتطلب إشراك كل مكونات المجتمع وفي مقدمتها المعارضة، في تسطير السياسات العمومية التي ترهن مستقبل المواطنات والمواطنين لعدة عقود وتكون لها تداعيات على معيشهم اليومي ومستقبل الأجيال المتتالية.
لذلك لم تكن الحصيلة قادرة على الإجابة عن السؤال السياسي الجوهري، وهو ما هي الإضافات التي قدمتها الحكومة الحالية لتعزيز الديمقراطية التشاركية ؟ وما هي إضافاتها في المجال الحقوقي ومجال الحقوق والحريات النقابية والعامة، وذلك لأن المنطق الليبيرالي الرأسمالي المتحكم في توجهات هذه الحكومة حال وسيحول دوما دون رؤيتها للحقيقة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الواسعة من الشعب المغربي، التي تعاني جراء العجز الحكومي عن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم، والحق الكامل والعادل في التعليم والصحة والسكن والشغل وغيرها.
تلك هي النتيجة الحتمية لوضع اقتصادي مرتهن إلى ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والانسجام الدائم والمتواصل مع توصيات المؤسسات المالية الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دون التمكن من تحقيق نسبة نمو قادرة على خلق العدد الكافي من مناصب الشغل لمواجهة أزمة البطالة المتفشية بين الشباب، خاصة الخريجين، إذ لم تتجاوز نسبة النمو سنة 2023 3,9% ، وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط نسبة نمو في حدود 2,9% سنة 2024، وهي نسب لا تعكس الاستثمارات الداخلية والخارجية التي استقطبتها بلادنا هذه الفترة، إذ تحتاج بلادنا إلى نسبة نمو تفوق 6% لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود وتجاوز الأعطاب الاجتماعية الكبرى من بطالة وفقر وتهميش، كما أن نسبة التضخم المرتفعة في عهد الحكومة، رغم أنها تعرف بعض التراجع هذه السنة، قد ساهمت بشكل كبير في تراجع القدرة الشرائية للمأجورين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة، وعرفت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعات متتالية، واستمرت أسعار المحروقات في أرقامها القياسية، دون أن تقوم الحكومة بأي إجراء جدي للتخفف من حدة وطأة الأسعار على المعيش اليومي للمواطنين، اللهم إلا ما تم الإعلان عنه كنتيجة لجولة الحوار الاجتماعي، والذي يبقى دون مستوى تطلعات الطبقة العاملة المغربية، والتي زادت الوعود الحكومية من رفعها.
ومن جانبه ألقى جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كلمة وجه فيها تحية تقدير للطبقة العاملة والموظفين والأجراء والمستخدمين في العيد العمالي فاتح ماي، المنضوين تحت لواء المركزية النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعبر جمال الدين الصباني عن تضامن ودعم ومساندة النقابة الوطنية للتعليم العالي لنضالات الفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل انتزاع المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، معبرا عن استعداد النقابات للعمل المشترك مع كل الإطارات الجادة المدافعة عن الحقوق والقضايا العادلة للشعب المغربي.
وفي الأخير جابت مسيرة حاشدة شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس ومن أمام البرلمان بشعارات مناهضة للسياسة الحكومية وقراراتها اللاشعبية التي تضرب القدرة الشرائية في صميم المعيش اليومي للمواطن المغربي، والتي تهضم حقوق الطبقة العاملة المغربية.