تقدم النائب سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، يطالب من خلاله بإيفاد لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة الاختلالات التي تعرفها جماعة “صاكة” بإقليم جرسيف.
وأبرز بعزيز من خلال السؤال ذاته، أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والقيام بباقي الإجراءات الموالية لتوصله بجوابه.
وفي ذات السياق سجل البرلماني الاشتراكي أنه توصل بعدة شكايات من أعضاء بالمجلس الجماعي لصاكة، تشير إلى أن رئيس المجلس سجلت في حقه عدة خروقات، منها تسليم سيارة الجماعة لسيدة لا علاقة لها بالمجلس، لتتولى سياقتها لقضاء أغراضها، بما في ذلك أيام العطل، وكانت موضوع شريط تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التلاعب في العجلات وقطع الغيار المتعلقة بجرار محجوز، وتركيبها لجرار في ملكية رئيس المجلس، وهو ما أكده حارس المحجز لدى الضابطة القضائية.
وتضمن سؤال النائب عزيز خروقات أخرى من بينها منح رخصة الربط بالماء الصالح للشرب لشخصين من أجل سقي إحدى الضيعات، وإصدار شواهد إدارية لأشخاص موالين للرئيس بخصوص أراضي بدعوى أنها لا تخضع للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والحال أن هذه الأراضي كلها مشمولة بوثائق التعمير لكونها توجد بمركز الجماعة، بالإضافة إلى منحه شواهد أخرى تتعلق بالربط بالشبكة الكهربائية رغم إحالة ملف البناء على القضاء.
وأضاف السؤال في تعداد الخروقات التي تهم إيجار محلات تجارية بسوق السعادة دون اعتماد المساطر القانونية المتعلقة بالمزاد العلني، ومنح رخص دون استخلاص المستحقات المنصوص عليها في القرار الجبائي، ومنح رخصة الربط بالشبكة الكهربائية لشخص ترامى على مبنى جماعي، في وقت لايزال ملفه رائجا أمام القضاء.
واستغرب النائب بعزيز أنه رغم ارتكاب رئيس المجلس لهذه الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التدبير الجماعي، فإن السلطة الإقليمية بجرسيف لم تتدخل لتطبيق المقتضيات القانونية، وتجاهلت تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
تعليقات الزوار ( 0 )