تؤكد المقاومة، العلنية، والتلاعب الرسمي بالقوانين المنظمة للاتحاد الإفريقي، أن اختيار المغرب بالعودة إلى الحضن الإفريقي المؤسساتي كان على صواب. ويتضح من الألاعيب المؤكدة التي تقو م بها السيدة زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي أن الخصوم الملتفين حول نظام جنوب إفريقيا ودولة الجزائر، يعرقلون تنفيذ القرار الذكي الذي أقدم عليه المغرب.
والواضح أيضا أن هذا القرار، الذي من المؤكد أن خصوم المغرب لم يكونوا يرغبون في اتخاذه، بدأ بالكشف عن حقيقة انتمائهم الإفريقي المزعوم، حيث يسعون إلى إضعاف هذا الاتحاد الذي صاغوا كل قوانينه وبنوا كل مؤسساته وخلقوا كل أدواته وهياكله، كي لا يخدم سوى مواقفهم.
والواضح أيضا أن دخول المغرب من البوابة الكبرى، أوضح أن المهمة التي سهروا على تبنيها طوال غيابه، والمتمثلة في تحويل الاتحاد الإفريقي إلى منبر ، مجرد منبر لدعم الانفصال في جنوبه، أصبحت قاب قوسين أو أدنى، من الانهيار، بعد أن طالبت أزيد من 28 دولة بدخول المغرب وخروج المنظمة الانفصالية..
ومن المحقق أن الجولات الإفريقية في مناطق، اعتبرت لزمن طويل خزانا انتخابيا داعما للانفصال، من شأنها أن تزيد من قلق زوما ومن يساند مواقفها من بقايا الحرب الباردة.
والمغرب، بوضعه النقط على حروف القانون المنظم للمنظمة الإفريقية، يخوض المعركة في عقر المؤسسة، وفي عمق المناطق التي مستها الرحلة الناجحة في شرق إفريقيا….
إن المغرب ،من خلال رسالة جلالة الملك، وجه رسالة إلى ضمير الاتحاد الإفريقي، يحتكم فيها إلى قوانينه الخاصة (المادة 29 )، والتي لم يشارك في صياغتها، نظرا لغيابه أثناء التأسيس، ولهذا فهو بالإحالة إلى قوانين الاتحاد، يضع الصورة كبيرة أمام دوله، وهم يرون كيف أن دولة زوما تريد أن تعطل قانونا هم صانعوه وهم أصحابه، وهو ما يعني أنها تسلبهم سيادة وضع القانون وتنفيذه كلما كان متعارضا مع »قناعاتها« الانفصالية.
وهو بحد ذاته خطوة دبلوماسية ناجحة لكشف ادعاءاتهم ومن معهم.
تعليقات الزوار ( 0 )