بلاغ المكتب السياسي لاجتماع 7 نوفمبر 2016

* التنويه بالخطاب الملكي والنجاحات التي تتحقق في الدفاع عن الوحدة الترابية

* الإرتياح بخصوص التوجيهات الملكية في منهجية تشكيل الحكومة

عقد المكتب السياسي، إجتماعا يوم الإثنين7 نوفمبر 2016، بجدول أعمال يتضمن عدة محاور حول مستجدات الوضع السياسي وكذا التحضير لاجتماع اللجنة الإدارية، المزمع تنظيمه يوم السبت 12 نوفمبر المقبل، حيث قدم الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، عرضا حول التطورات الحاصلة في الساحة السياسية، وفي مقدمتها الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعون للمسيرة الخضراء، بالإضافة الى الأحداث التي تشهدها الساحة الإجتماعية، والأجواء التي يعرفها المشهد السياسي، في ضوء مشاورات هيكلة مجلس النواب، و تشكيل أغلبية حكومية، وعدة قضايا أخرى تتعلق بالشأن العام، بالإضافة إلى الإستعداد لاجتماع اللجنة الإدارية للحزب، وبعد مناقشات مستفيضة لمختلف هذه المحاور،فإن المكتب السياسي، يؤكد ما يلي:

يثمن مضامين الخطاب الملكي، معتبرا أن دلالاته العميقة، بالنسبة لمعركة الدفاع عن الوحدة الترابية، للمغرب، تقتضي من كل المغاربة والأحزاب والهيآت، مزيدا من الإنخراط القوي، في هذه المعركة، التي يقودها جلالة الملك، بحنكة وبعد نظر، على مختلف المستويات الدولية والقارية والإقليمية، منوها بالمجهودات والنجاحات، التي تحققت، خاصة على صعيد القارة الإفريقية، التي حاول خصوم المغرب، أن يجعلوا من بعض دولها مجالا محتكرا لدعايتهم الإنفصالية التقسيمية.

ويجدد الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إنخراطه الكامل لمواصلة دعم هذه المعركة، على صعيد القارة الإفريقية، من خلال برنامج متعدد الأبعاد وبمبادرات مختلفة، مع الأحزاب والتنظيمات الإفريقية، التي تجمعه بها علاقات الصداقة والتعاون والتقارب.

ويسجل المكتب السياسي، بارتياح، ماورد في الخطاب الملكي، بخصوص المشاورات الجارية، سواء في حديثه عن”حكومة جادة ومسؤولة و تجاوز المنهجية الحسابية ومنطق الغنيمة الإنتخابية”، أو في تأكيده على “البرنامج الواضح، والأولويات المحددة،والهيكلة الفعالة والمنسجمة والكفاءات المؤهلة، التي تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات لتجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية”.

ويؤكد بهذا الصدد، تقاسمه الواضح لهذه التوجيهات الملكية، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، مذكرا بالمواقف التي سبق أن عبر عنها في بلاغ مكتبه السياسي، بتاريخ 21 أكتوبر 2016 ، بعد اللقاء التشاوري، مع رئيس الحكومة المكلف، السيد عبد الإله بنكيران، حيث أكد على “الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها البرامج والمواقف والمشاريع،بهدف تحصين الإختيارالديمقراطي، والتفعيل الأمثل للدستور، والإستجابة لمطالب الجماهير الشعبية”. وهي المنهجية التي أوضحها الكاتب الأول، في الإستجواب، الذي خَص به جريدتي “الإتحاد الإشتراكي” و “ليبراسيون”، حيث قال فيه إن المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط المشاركة،في الحكومة، “التي أكدنا بصددها أن مايهمنا هوالبرنامج الحكومي،وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه،وترتيب الأولويات كذلك،على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها،وتتوخى كذلك الفعالية والنجاعة في عملها”.

والمكتب السياسي، إذ يعتز بالتوجيهات الملكية، حول منهجية تشكيل الحكومة، فإنه يعتبر أن حجم التحديات الداخلية والخارجية، المطروحة على المغرب، تفرض الإرتقاء،بالمشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية، الى مستوى دقة المرحلة وحساسيتها، للتفاعل القوي مع معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، ولتجاوز الصعوبات والإستجابة لإنتظارات الجماهير والتجاوب مع طموحات الفاعلين، في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا باعتماد رؤية واضحة، للبرامج والأولويات والكفاءات، قبل الحسابات العددية وتوزيع الحقائب.

ويعتبر المكتب السياسي، أن الإجتماع المقبل للجنة الإدارية للحزب، باعتبارها الهيأة التقريرية، بعد المؤتمر، سيكون المجال الأنسب للمناقشة التفصيلية، لكل هذه القضايا والإشكالات، سواء ما يتعلق بتقييم الإنتخابات التشريعية، أو آفاق تموقع الحزب، في المشهد السياسي، مع استحضار الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، الصعبة، التي تجتازها بلادنا، وضرورات التقدم في البناء الديمقراطي.