إن المكتب السياسي، المجتمع يوم الخميس 5 يناير 2017، وبعد استماعه لعرض الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، حول المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وبعد مناقشات مستفيضة من طرف أعضائه، فإنه يؤكد مايلي:
يعتبر أن من واجبه إخبار الرأي العام بمجريات الأحداث والتطورات، المتعلقة بهذه المشاورات، في اطار الشفافية والوضوح، الذين ينبغي أن تتسم بهما الممارسة السياسة، عامةً، والمفاوضات الجارية، لتشكيل أغلبية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمسالة تكتسي أهمية بالغة، بالنسبة للشعب والدولة، وتتطلب التعامل معها بنضج كبير وروح وطنية عالية.
وفي هذا الإطار، يذٓكّرُ بما حصل من مشاورات مع حزبنا، التي جاءت بمبادرة من رئيس الحكومة، المعين، عبد الإله بنكيران،وقد عبّرٓ الكاتب الأول، في اللقاءين اللذين، خُصصا لهذا الموضوع، عن استعداد الإتحاد الإشتراكي للإنخراط في الأغلبية الجديدة، بناءا على قواعد التفاهم الضرورية، طبقا للأعراف والتقاليد الديمقراطية، وهو ما أكده بلاغ اللجنة الإدارية لحزبنا، المجتمعة بتاريخ 12 نونبر 2016.
غير أن ما تبيّن بعد ذلك، هو أن رئيس الحكومة، المعين، تعامل مع ملف المشاورات، بمنهجية حارٓ الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية، فقط.
و رغم الموقف الإيجابي الذي إتخذه الإتحاد الإشتراكي من تشكيل الحكومة، الشيء الذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني، بين الأخ إدريس لشكر والسيد عبد الإله بنكيران، حيث إلتزم هذا الأخير بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، و أنه سيواصل مشاوراته، مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها. إلا أن هذا الأمر لم يتم، مع حزبنا، مما يؤكد
الإستنتاج الذي إستخلصناه، حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته، في كل هذا المسلسل.
لقد زكّت التطورات اللاحقة صحة إستنتاجاتنا، حيث ظهر بوضوح، أن عملية المشاورات، منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بامكانه الإعلان عنها، والإنتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه ، وبكل أسف، فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية، الذي لم يكن هدفه من طرف رئيس الحكومة، المعين، والجهات الموالية له، سوى إستعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه.
بل أكثر من ذلك، فإن اقتراح الأخ الحبيب المالكي، لرئاسة مجلس النواب، الذي مارسه حزبنا كحق من حقوق أي حزب، تم تأويله بشكل سلبي، في إطار عملية ممنهجة للترهيب الفكري، التي حوّلت أي رأي مخالف أو مقترح أو تقارب بين الأحزاب، لا ينال موافقة مسبقة من رئيس الحكومة، المعين، إلى “مؤامرة” و “بلوكاج”، بلغة ومفاهيم، جديدة على الساحة السياسية المغربية. وأصبح بذلك إشتغال المؤسسات، بما في ذلك الحزبية، وكإنه مرهون برضى رئيس الحكومة عنه، مما يضرب في العمق مكسب دولة الحق والمؤسسات، التي ناضلنا من أجلها.
إن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الذي آثر التزام الصمت وضبط النفس، تجاه العديد من التصريحات المضللة، والمسيئة له، لا يمكنه إلا أن يؤكد، مجددا، أن مسؤولية تشكيل الحكومة ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام.
لذلك، فإنه يسجل، بكل أسف سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع، من الأهمية بمكان، حيث يطوق الدستور الحكومة ورئيسها، والأغلبية التي سيتم إفرازها، بمسؤوليات جسيمة، والتزامات كبرى، في كل مجالات السياسة الداخلية والخارجية، للمغرب، مما يحتم على السيد عبد الإله بنكيران، التعامل مع موضوع المشاورات، بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها لحد الآن، والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات، وعلى
رأسها المؤسسة التشريعية، بما يكلف ذلك البلاد من هدر للزمن السياسي، ومن ضعف كبير في مواكبة الملفات الحارقة التي تواجهها بلادنا على كل المستويات.
إن المكتب السياسي، وهو يتابع ما آلت إليه المشاورات، والمواقف التي عبّر عنها رئيس الحكومة، وحزب العدالة والتنمية، يسجل أن الأغلبية المقترحة، تظل محدودة عدديا، تحكّمت في تصورها، عقلية ضيقة، لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وإنطلاقا من هذه الخلاصات، فإن المكتب السياسي، قرر بأن يواصل الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، إتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة، في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه جلالة الملك، باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية، هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور.
إن الغاية من هذا القرار الذي اتخذه المكتب السياسي، هو العمل على تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة اقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب لإنتظارات وتطلعات الشعب المغربي.
تعليقات الزوار ( 0 )