عن جريدة التحرير
أكدت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين، أن الصيادلة الإتحاديين في جميع جهات المغرب منخرطون بشكل جدي في انجاح المؤتمر العاشر لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وجعله عرس نضالي ولحظة سياسية متميزة ومشرفة ، لرسم خارطة طريق الحزب في المرحلة المقبلة ، عمادها الإرتقاء بالعمل الحزبي الى مستوى أفضل .
وشدد بيان السكرتارية عقب اجتماعها يوم الجمعة 5 ماي 2017 على هامش المعرض الدولي لصيادلة الجنوب المنظم من طرف تحالف نقابات صيادلة الجنوب ، على ضرورة التعديل بإخراج دستور الأدوية كمدخل أساسي لضمان جودة وسلامة الأدوية وركيزة ضرورية للسياسة الدوائية ببلادنا .
و دعى الصيادلة الإتحاديين في بيان حصلت “التحرير بريس” على نسخة منه، الى ضرورة تحيين القوانين المنظمة للمهنة بشكل يضمن للصيدلي حقوقه الإقتصادية والإجتماعية وتقوي حضوره من خلال تطوير اشكال ممارسة مهنة الصيدلة حتى يتمكن من مواجهة الإختلالات التي يعانيها القطاع ، رافضين ادخال اي تعديل على مستوى مشروع القانون 12.109 بمثابة مدونة التعاضد ، خاصة التعديلات المتعلقة بالفصلين 2 و 138 من المشروع ، مؤكدين تشبثهم بمقتضيات الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية .
وطالب البيان، بضرورة اعتماد الجهوية المتقدمة في تنصيب المجالس الجهوية للصيادلة ، موضحين أنه يستحيل الإشتغال بمجلسي الشمال والجنوب لوحدهما ،خاصة وأن عدد الصيادلة في القطاع الخاص لوحده يصل الى 12 ألف صيدلي .
وأوضح المصدر ذاته، على رفض السكرتارية تحميل الصيدلاني وحده سياسة خفض الدواء بدون اي اجراءات مواكبة .. معتبيرين ان اجراء من هذا القبيل يؤدي الى تدمير قطاع الصيدلة .
وتابع المصدر قائلا: ” ان الإقتصاد في مصاريف الصحة لدى كل الدول أولوية تمكن من استمرارية شركات ووكالات التكافل الإجتماعي والصحة بمحاولة خفض ثمن الدواء ، والمحافطة على التوازن الإقتصادي للصيدلية ، من خلال رفع نسبة الربح للدواء الجنيس والتحكم في عدده حتى يستطيع الصيدلاني ان يستثمر في توفير خدمته كفاعل في المجال الصحي ، ولا يصبح خاضعا لسياسة قانون السوق مع إستحالة التوفير على كل الأدوية “.
وأضاف المصدر ، ان الإتحاديين يرفضون ان يكون الصيدلي الحلقة الضعيفة في مسلسل السياسة الدوائية بالمغرب ، وعن تطبيق سياسة دوائية مملاة من الفوق ، مطالبين وزير الصحة بتوسيع النقاش وعدم حصره مع هيئة بعينها دون أخرى .
تعليقات الزوار ( 0 )