في جلسة شفوية بمجلسي النواب والمستشارين

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
رقية الدهم تؤكد أن الاتفاقيات الدولية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وترفع
من مستويات التبادل التجاري والاستثمارات

محمد ملال يسائل الحكومة عن مآل الاتفاقيات التي وقعت أمام أنظار الملك بخصوص ربط العالم القروي بالماء الصالح للشرب

السعدية بنسهلي تسائل الحكومة حول ارتفاع ديون المغرب، ووزير المالية
يقول إن البرلمان يرخصها

عبد الحميد فاتحي يذكر بإجراءات حكومة التناوب التي جعلت المغرب يحقق توازنات ماكرواقتصادية وفائضا موازناتيا خلال سنوات 2007 و2008

ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة في قطاعي الاقتصاد والمالية وقطاع الماء ، وتطرقت النائبة البرلمانية السعدية بنسهلي الى اشكالية ارتفاع ديون المغرب ، منطلقة من العديد من الدراسات والتقارير التي تؤكد على ارتفاع المديونية في المغرب وتزايد وثيرتها وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مسائلة الحكومة عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها كتدابير استعجالية للتقليص من نسبة المديونية وآثارها. وفي جوابه قال وزير الاقتصاد والمالية أن المديونية انواع منها مديونية الخزينة والمديونية العامة مؤكدا أنه للمديونية منافع إذا كانت تذهب للاستثمار بما فيه فائدة للمغرب في خلق الثروات وتجهيزات عامة تجلب الاستثمار للمغرب، مؤكدا أنه بموارد ذاتية لا يمكن لبلادنا فعل ذلك، مشيرا في نهاية جوابه أن مديونية المغرب يرخصها البرلمان كسلطة تشريعية على رأس كل سنة في شقيها الوطني والخارجي كما حدد ذلك القانون التنظيمي للمالية.
وفي تعقيبها قالت بنسهلي باسم الفريق لاشتراكي بمجلس النواب أنه في عهد حكومة التناوب تم تقليص المديونية بقرار شجاع ولم تعط تبريرات لذلك، منبهة الحكومة في شخص وزير المالية الى أن هذه المديونية يؤديها المواطن من دخله، مؤكدة أنه إذا كانت هذه المديونية تذهب الى الاستثمارات فمن حق المواطن الاستفادة منها من أجل تحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية وأوضاع البيئة التي يعيش فيها، كما من حقه أن يجد فرص الشغل كحق دستوري، وعادت النائبة في تعقيبها الى عهد حكومة بنكيران لتؤكد أنه بالفعل أتيح لهذه الأخيرة أن تقلص من المديونية لكنها لم تفعل …
وفي سؤاله للحكومة في شخص كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، حول رفع معدل الربط بشبكة الماء، تساءل ملال باسم الفريق الاشتراكي عن مآل الاتفاقيات التي وقعت أمام صاحب الجلالة في مختلف جهات المملكة والتي تهم ربط المناطق القروية بالماء الصالح للشرب. كما استحضر النائب محمد ملال باسم الفريق الاشتراكي التصريح الحكومي الذي القاه رئيس الحكومة أمام مجلس النواب والذي تلتزم فيه الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل رفع معدل الربط الفردي بشبكة الماء الشروب. متسائلا عن الإجراءات والتدابير ذات الأولوية التي سيتم اتخاذها لتنفيذ هذه الالتزامات. وفي جوابها قالت كاتبة الدولة المكلفة بالماء أن العالم القروي اصبح يطالب اليوم بحقه الدستوري في الوصول الى ربط فردي للماء داخل مسكنه، مؤكدة ان الحكومة واعية بهذا الأمر الذي يشرف عليه مباشرة المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي بلور منظومة جديدة تستدعي التشجيع للوصول الى الاشتراك الفردي لكل مواطن عبر انخراط الجماعة الترابية في هذه المنظومة بالمساهمة ب 50 في المائة مع مشاركة المواطن كذلك. معترفة بالدخل الفردي البسيط للمواطن في هذه المناطق . وفي هذا الإطار قالت كاتبة الدولة المكلفة بالماء المكتب قد قام بالتعاقد مع البنك الدولي ريثما تتوفر الاعتمادات.
وفي تعقيبه قال محمد ملال أن الفريق الاشتراكي لا ينكر المجهودات التي يقوم بها المكتب والدولة معا، لكن هناك مجموعة من الاتفاقيات التي وقعت أمام انظار الملك بمجموعة من الجهات لم تنفذ، وكنموذج جهة مراكش آسفي الذي يتوفر اليوم على اتفاقيات تهم الصويرة وشيشاوة والرحامنة وكذلك الحوز ولكن و الى غاية اليوم ومنذ 2009 ظلت هذه الاتفاقيات حبر على ورق، وظلت الساكنة تعيش ظروفا صعبة في حالة انتظار .
وفي تعقيب إضافي طالب النائب البرلماني محمد ملال عن الفريق الاشتراكي بفتح تحقيق في موضوع عدم تنفيذ هذه الاتفاقيات ، وحرص على استحضار كافة الاشكاليات التي يشتغل في ظلها المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب نظرا لوجود مجموعة من الاختلالات والتعثرات في تنفيذ المشاريع موضوع الاتفاقيات ، مطالبا الحكومة بضرورة القيام بدورها الرقابي والتدخل الفوري والمسؤول من أجل التسريع من وثيرة تنفيذ هذه المشاريع لفك العزلة عن الساكنة التي تعيش ضررا مزدوجا مع حلول فصل الصيف، نظرا للفرشة المائية الضعيفة في المنطقة.

الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يسائل الحكومة حول قرار تعويم الدرهم

الأسباب الرئيسية لعودة المؤسسات المالية يرجع إلى تعاقد حكومة عبد الإله بن كيران حول خط الائتمان

ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الحكومة في شخص وزير الاقتصاد والمالية عن قرار تعويم الدرهم، وقال عبد الحميد فاتحي أن قرار تعويم الدرهم الذي أعلنه والي بنك المغرب، والذي سيعتمد رسميا ولأول مرة ببلادنا خلال الشهر المقبل قد أثار مجموعة من التساؤلات من طرف الرأي العام الوطني، وأمام ردود الفعل والتحاليل المتضاربة التي عبر عنها العديد من الفاعلين الاقتصاديين مسائلا الوزير عن انعكاسات هذا الإجراء على الاستقرار المالي والاقتصادي لبلادنا وعن الضمانات التي ستعتمدها الحكومة في اتخاذ هذا القرار، وهل الوضعية المالية والاقتصادية لبلادنا حاليا تسمح بالمرور إلى تعويم الدرهم , ولم ينف وزير المالية والاقتصاد قرار تعويم الدرهم لكنه لم يربطه بموعد زمني مقرر.وفي تعقيبه قال عضو الفريق الاشتراكي عبد الحميد فاتحي أن الاقتصاد المغربي ليست لديه القوة الكافية لضمان سيرورة المسار التنموي بالمملكة، لذلك فإن على الحكومة أن تحافظ على ارتباط العملة المغربية بالعملات القوية مثل الأورو والدولار للحفاظ على الاستقرار عوض أن تدخل مغامرة لا يعلم أحد كيف ستنتهي، خاصة وأن الدرهم سيكون خاضعا للسوق في حال تعويمه، وهذا سيكون له أثر سلبي باعتبار أن الاقتصاد المغربي ضعيف، مضيفا أن قرار تحرير سعر صرف الدرهم تحول إلى قضية رئيسية لدى الرأي العام لما له من تداعيات محتملة على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين والمقاولة الوطنية، مؤكدا أنه و على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي دفعت المغرب إلى تحرير صرف العملة الوطنية، فإن تعويم الدرهم ينطوي على انعكاسات اجتماعية سلبية على القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والفقيرة إذا لم يتم التحكم في تدبير السياسة النقدية من أجل استهداف التضخم، مشيرا أن هذا القرار السيادي يتطلب وضع خريطة طريق لتنفيذ إصلاح ومواكبة اندماج المغرب في دينامية المبادلات التجارية والتعاملات المالية العالمية مع تعزيز مناعته الاقتصادية لمواجهة الصدمات الخارجية، وخاصة من خلال الحد من الضغوط المحتملة على احتياطات العملة الصعبة.كما أن الآثار المتوقعة لتعويم الدرهم ارتفاع قيمة الواردات كلما انخفض سعر العملة الوطنية، وهو ما سيؤثر على المستوردين وعلى القدرة الاستهلاكية لعموم المواطنين، وسيفاقم العجز في الميزان التجاري، إلى جانب العجز الذي قد يمتد إلى ميزان الأداء إذا ما ارتفعت كلفة استيراد النفط والمحروقات والمعدات الصناعية وغيرها. ونبه فاتحي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الى أن تحرير سعر صرف الدرهم طرح على جدول أعمال مراكز القرار الاقتصادي والنقدي في المغرب مباشرة بعد نهاية برنامج التقويم الهيكلي في تسعينيات القرن الماضي بتحفيز من صندوق النقد الدولي، لكن تمكن المغرب بفضل إجراءات حكومة عبدالرحمان اليوسفي، ووزير المالية المغربي فتح الله، من إنهاء علاقته وتدخلات الصندوق المالي في قراره المالي من خلال اجراءات اقتصادية جعلت المغرب يحقق توازنات ماكرواقتصادية بل وحتى فائضا موازناتيا خلال سنوات 2007 و2008. كما أن إجراء تغيير سلة صرف الدرهم دفعت في اتجاه خفوت هذا المطلب لدى المانحين الدوليين. وأن الأسباب الرئيسية لعودة المؤسسات المالية إلى التدخل وتوجيه السياسة النقدية في المغرب يرجع إلى تعاقد حكومة عبد الإله بن كيران حول خط الائتمان، الذي فتح باب اشتراطات المؤسسات المانحة الداعية إلى تعويم العملة وهو الشرط الرئيسي الذي كان وراء قبول أصحاب القرار المالي المغربي بمبدأ تحرير سعر الصرف ضمن باقي المعطيات الاقتصادية الأخرى

رقية الدرهم تؤكد أن الأسباب التي تساهم في تفاقم العجز التجاري هو عدم استغلال الفاعلين الاقتصاديين للفرص المتاحة بموجب اتفاقيات التبادل الحر

اعتبرت رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، اتفاقا شاملا يدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الهامة التي تجري حاليا في المغرب.
وأكدت الوزيرة المكلفة في جواب عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء 11/7/2017 بمجلس النواب أن إبرام الاتفاقيات يندرج ضمن خيار الانفتاح الذي تنهجه بلادنا و الذي يتماشى واختيارات المغرب فيما يخص تقوية علاقته مع مختلف دول العالم، كما يدخل ضمن إطار التوجهات الملكية السامية الرامية إلى زيادة حضور المملكة المغربية ضمن البيئة الاقتصادية الدولية مع تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والرفع من مستويات التبادل التجاري والاستثمارات. و أن هذه الاتفاقية تشمل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي ، مشيرة الى أن مرور أكثر من عشر سنوات من تطبيق هذه الاتفاقية، عرف الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية الثنائية تطورا تدريجيا ما بين 2006 و 2016 حيث تضاعف ثلاث مرات تقريبا، بمتوسط معدل نمو يقدر ب 15,1%، حيث ارتفعت الصادرات بمعدلنمو16,4% و الواردات ب 16,5%. وفيما يخص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، أكدت رقية الدرهم بأنه قد تم إلغاء كافة الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الدول العربية المطبقة لهذه الاتفاقية ابتداء من فاتح يناير2005، كما تم إحراز تطور مهم على مستوى التبادل التجاري خلال العشر سنوات الأخيرة، خصوصا على مستوى الصادرات التي ارتفعت بمتوسط معدل نمو 13%، فيما سجلت الواردات ارتفاعا قدر ب 5%.أما القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية، فناهز ارتفاعها 6%.
ونظرا للحيز الزمني المخصص لجواب الحكومة كما يقتضيه النظام الداخلي للبرلمان فقد أشارت الوزيرة المكلفة في جواب كتابي للفريق الاستقلالي إلى تجربة اندماجية أخرى وهي اتفاقية أكادير والتي تجمع بلادنا بكل من مصر والأردن وتونس، مؤكدة ما سجلته مبادلاتنا التجارية مع الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية من ارتفاع ملحوظ خلال الفترة 2007-2016 قدر بمعدل نمو 6%. كما كان لاتفاقية أكادير أثر فعّال على صعيد تعزيز دينامية الصادرات المغربية نحو البلدان المعنية سواء على مستوى القيمة أو التركيبة السلعية،إذ بلغ معدل نموها 16% مقابل 4% بالنسبة للواردات التي عرفت أيضاارتفاعا مهما.
أما بالنسبة لاتفاقية التبادل الحر الموقعة مع المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، ، فقد عرف الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية ضمن هذا الإطار منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مارس 2000 تطورا ملحوظا، حيث ارتفع بمعدل 7% بين سنة 2000 و 2016، من خلال نمو الصادرات بمعدل 11,30% و الواردات ب 5,40%.
ومن بين الأسباب التي تساهم في تفاقم العجز التجاري يمكن الإشارة إلى عدم استغلال الفاعلين الاقتصاديين للفرص المتاحة بموجب اتفاقيات التبادل الحر، و ذلك بالرغم من تسجيل الصادرات لنمو أسرع من الذي تسجله الواردات. كما أن تفاقم العجز التجاري يعزى كذلك إلى:الظرفية الاقتصادية للمغرب المتميزة بتنامي وتزايد الاستثمارات؛ الشيء الذي ينعكس على ارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد الأولية والنصف المصنعة التي تدخل في الإنتاج الوطني الموجه للسوق الداخلي والخارجي وذلك في إطار مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا؛ والطلب المتزايد على بعض المدخلات التي يتم تصنيعها وإعادة تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي في إطار تراكم المنشأ أوفي إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية؛ وارتفاع فاتورة القمح والطاقة، التي تساهم في تفاقم العجز التجاري.وأحاطت الوزيرة المكلفة علما، إلى أنه لا يمكن حصر قراءة هذه الاتفاقيات في مقاربة محاسباتية فقط، فالهدف منها، هو جلب الاستثمارات وإحداث مزيد من مناصب الشغل والدفع بالنسيج الإنتاجي الوطني إلى تحسين تنافسيته وجودته.