عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
دعا الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أول أمس الاثنين بالرباط مغاربة العالم إلى تسخير الخبرات المكتسبة في بلدان الإقامة ونقلها قصد الاستثمار في بلدهم الأم، بهدف تطوير الاقتصاد الوطني وإغناء التجارب وإقامة الشراكات.

وأكد بنعتيق في كلمة له بمناسبة الدورة الأولى لجسر الأعمال المغربي التي تميزت بإطلاق الجهة 13 الخاصة بالمقاولين المغاربة المقيمين بالخارج أن هذه الجهة التي تم إطلاقها بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هي جواب عن تطلعات مغاربة العالم وانتظاراتهم، وبمثابة جسر للأعمال بين نظرائهم في الداخل واستجابة فعلية وملموسة وعملية» مضيفا أن «الأمر يتعلق بالجمع بين الهجرة والتنمية».
وشدد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن هذه الجهة ستحقق التواصل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وباقي الأطراف المتداخلة، كما تهدف إلى تشجيع رجال ونساء الأعمال المقيمين بالمهجر على الاستثمار في بلدهم الأصل.
وأبرز بنعتيق، أن المغاربة المقيمين في الخارج يشكلون 12 في المئة من ساكنة المملكة، منوها بـ»الـثروة» و»القيمة المضافة» التي تشكلها هذه الفئة من الشعب المغربي : «يعيش في الخارج حوالي 400 ألف مغربي ومغربية يتوفرون على دبلوم باك+5، و7 آلاف طبيب وباحث في أهم مراكز البحث».
وذكّر الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن المغرب اعتمد منذ سنة 2013 بفضل الرؤية الاستباقية لجلالته مقاربة جديدة للهجرة ذات بعد إنساني، رغم الظروف الإقليمية و الدولية الصعبة، معتبرا جلالته أن الهجرة هي أحد أهم المرتكزات لتنمية مستدامة تخدم بلدان الإقامة بموازاة مع بلدان الأصل.
ودعا بنعتيق الحاضرين من المقاولين المغاربة المقيمين في الخارج إلى أن يكونوا رافعة أساسية لنجاح هذه المقاربة، مبرزا أن «التفاعل وخلق فرص الاستثمار والشراكات التجارية التي من شأنها مساعدة المنتجات المغربية على اكتساح الأسواق العالمية، إضافة إلى تبادل الخبرات والانخراط في الدينامية التي يعرفها الاقتصاد المغربي».
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن «الهجرة يمكن أن تعتبر خيارا فرديا يرمي إلى تحقيق تطلعات شخصية، لكنها يمكن أن تشكل، في بعدها الجماعي، دعامة لتنمية حقيقية»، مضيفا أنه انطلاقا من هذا المعطى، وهذه القناعة، نعتبر أن الخمسة ملايين مغربي المقيمين بالخارج فاعلون لتعاون حقيقي فعال وغني بين دول الاستقبال وبلدهم الأم في الآن ذاته».
ومن جانبها قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، إن «رجال الأعمال المغاربة بالعالم يشكلون دعما جماعيا يبرز بشكل جيد دينامية مجتمع الأعمال الخاص بنا»، مشيدة ب»مغاربة العالم، المسيرين وصناع القرار، الذين يساهمون في تطوير المقاولة في دول أخرى، وفي إشعاع المملكة».
وأشارت بنصالح في هذا السياق إلى أن رجال الأعمال بالعالم يشكلون «رأسمالا بشريا، وشبكة من الكفاءات، تساهم في الابتكار وخلق القيمة المضافة وخلق مناصب للشغل، من خلال التشبع بهذا الرأسمال اللامادي الذي يمثل مغربيتهم»، مشيدة بمئات المغاربة المقيمين بالخارج الذين قدموا أحيانا من أماكن بعيدة، لحضور هذا الحدث غير المسبوق «أنتم حظ، وقوة، وغنى بالنسبة للمغرب».
من جانبه، قال وزير العدل محمد أوجار إن «ثمة هوة بين رسم طموحاتنا السياسية وتطبيقها»، داعيا رجال الأعمال المغاربة بالعالم إلى أن يصيروا فاعلين في تنمية المغرب، بفضل «ديناميتهم وإيجابيتهم».
وذكر الوزير بأن «كل الظروف متوفرة» حتى يستطيع رجال الأعمال المغاربة بالعالم الاستثمار في المغرب، لا سيما بفضل الإطار القانوني المعتمد وخبرة الأبناك المغربية.
وجمع جسر الأعمال المغربي في دورته الأولى أزيد من 300 من رجال الأعمال المغاربة بالعالم وأولئك المتواجدين بالمغرب، لتقاسم تجاربهم والبحث عن فرص للشراكة والتنمية سواء بالمغرب أو بالخارج. وتميز هذا الحدث أيضا بمشاركة ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة.
وأطلق كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الاثنين بالرباط، رسميا، منصة رجال الأعمال المغاربة بالعالم، الجهة رقم 13 للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتشكل هذه الجهة، التي تم إطلاقها بمناسبة الدورة الأولى لجسر الأعمال المغربي، منصة للتبادل بين رجال الأعمال المغاربة بالعالم وأولئك المتواجدين بالمغرب.
وتهدف الجهة إلى تشجيع أرباب المقاولات المغاربة المقيمين بالخارج للاستثمار في بلدهم الأم، وتسهيل تطوير المبادلات الاقتصادية بين المملكة وباقي دول العالم، من خلالهم.
هذا، وعرف هذا اللقاء مشاركة أزيد من 100 مغربي مستثمر بالخارج، وأزيد من 100 رجل وسيدة أعمال مغاربة، و عددا من المسؤولين المغاربة وبحضور شخصيات وازنة، وقد كانت الفرصة لهؤلاء المستثمرين المغاربة للتعارف وخلق شبكة جديدة من المقاولين، قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

من مقترحات تعديلات المعارضة الاتحادية إعفاء جمعيات المجتمع المدني 

يوسف إيدي لرئيس الحكومة: «أين نحن من الاكتفاء الصناعي؟»

حفل تسليم شهادات نهاية الدورة التدريبية بتعاون مع مؤسسة فريدريك إيبرت التابعة للحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني

في البيان العام للمجلس الوطني للشبيبة الاتحادية