عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إجتماعاً يوم الخميس، سابع شتنبر 2017، بجدول أعمال تضمن عدة نقاط تتعلق بالتطورات السياسية والإجتماعية، وبقضايا تنظيمية تهم الحياة الحزبية، وبعد أن قدم الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، عرضا حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وبعد مداولات المكتب السياسي، فإنه يعلن مايلي:
1- إلتزام حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالتقدم في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والتربوية والثقافية، بناء على البرنامج الحكومي، من أجل تجاوز كل الصعوبات والتحديات، مما يفرض على كل المكونات جعل مصلحة الوطن فوق كل الإعتبارات الخاصة، التي قد تربك الوضع وتكون عائقاً أمام التطور الاقتصادي والإجتماعي، الذي ينتظره الشعب المغربي.
ويؤكد المكتب السياسي، مواصلة الحزب مشاركته ودعمه لهذه التجربة على مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والإعلامية والحزبية، معتبراً أن بلادنا ينبغي أن تخطو خطوات كبيرة إلى الأمام، لتحقيق الإصلاحات الضرورية و تصفية كل المخلفات التي تعرقل نموها وازدهارها.
2- يعبر المكتب السياسي عن انشغاله العميق بالوضع الاجتماعي، منطلقاً من الجمود الذي عرفه الحوار مع الفرقاء الإجتماعيين، وغياب أي اتفاق تعاقدي، منذ ست سنوات، مما أثر كثيراً على وضعية أجور الشغيلة، وبموازاة ذلك ضعفت القدرة الشرائية للجماهير، بسبب ارتفاع أثمان المواد الإستهلاكية والخدمات وغيرها، بالإضافة إلى كل الأوضاع الأخرى المستفحلة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية…
ويعتبر أن وضع ميزانية السنة المقبلة، يشكل فرصة لإعادة النظر في منهجية إعدادها، وفيما تتضمنه من بنود، خاصة ما يتعلق بالوضع الاجتماعي، الذي ينبغي أن يحظى بالأولوية، من أجل تدارك الخصاص والإستجابة لعدد من المطالب المشروعة.
3- يشرع في عقد اجتماعات مع قيادات كل القطاعات الحزبية، في مختلف الواجهات، ومع فريقي الحزب في البرلمان، والمنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات والشبيبة الإتحادية، كما شكل لجنة للتحضير لدعوة المستشارين الإتحاديين في المجالس المنتخبة والجهات، بالإضافة إلى تحديد مواعيد لاجتماع عدد آخر من اللجان الداخلية، وتدخل مختلف هذه الترتيبات في إطار الدخول السياسي والإجتماعي، ومواصلة تنفيذ البرنامج الذي حدده المؤتمر العاشر، ووضع مخطط عمل لعرضه على اجتماع المجلس الوطني المقبل.
تعليقات الزوار ( 0 )