حصيلة سابقت الزمن لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
سجلت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حصيلة هامة مست تنظيم مجالها بإنجاز عدد من المشاريع تم اعتمادها وبداية تفعيلها في زمن الحصيلة المتوج بالرقم 120 من عمل الحكومة، وبرز قطاع الوظيفة العمومية مسجلا تراكما هاما اعتبره الكاتب الأول في كلمته أمام الأغلبية الحكومية تراكما يهم عمل الحكومة ككل، منطلقا من مبدأ العمل الحكومي المنسجم والمتكامل، إلا أن إشارات الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش أبت إلا أن تنوه بإنجازات الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وبالمشاريع التي تم إنجازها واعتمادها، وبالاشتغال المتواصل للوزير الاتحادي الوصي عن القطاع، وانسجاما مع هذا التقديم ننشر الحصيلة الخاصة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تعميما للفائدة، وفي ما يلي أهم ما جاء فيها:

-إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد (بتاريخ 29 يونيو 2017) كآلية لتتبع برامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد وضمان التقائيتها.
– إطلاق الرقم المبسط 3737 لمركز الاتصال والتوجيه الإداري بتاريخ 9 ماي 2017 يهدف إلى تيسير ولوج المرتفقين للمعلومات والمساطر المتعلقة بالخدمات الإدارية.
-إعداد دليل عملي لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يهدف إلى توصيف كافة الإجراءات الواجب اتخاذها حسب مراحل المسطرة وفق الإطار القانوني الجاري به العمل.
-إصدار منشور مشترك بين وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول اعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا بتاريخ 5 يونيو 2017.
-إصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها بتاريخ 29 يونيو 2017
-إنجاز بوابة وطنية لتلقي وتتبع شكايات المرتفقين، تفعيلا لمضامين المرسوم المتعلق بمعالجة الشكايات الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018.
-إصدار 3 قرارات لتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.15.770 الصادر بتاريخ (09 غشت 2016)، بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية بتاريخ 21 غشت 2017.
-مصادقة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 31 غشت 2107 على المرسوم المتعلق بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها الذي يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاته الخدمة وتوسيع صلاحية تقديمهما للإدارات العمومية.
-إعداد إطار مرجعي لتنظيم الاستقبال بالإدارة العمومية وتجريبه بوحدة إدارية نموذجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك بما يضمن أفضل استقبال للمواطن، عبر تخصيص فضاءات ملائمة للاستقبال وتوفير كل المتطلبات اللازمة من تجهيزات وتقنيات ومعلومات عن الخدمات الإدارية
-إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد (بتاريخ 29يونيو 2017) كآلية لتتبع برامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد وضمان التقائيتها.
يهدف هذا المرسوم إلى :
-إحداث لجنة وطنية تعنى بتتبع السياسة الحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد، وكذا بتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025. وتتكون هذه اللجنة من القطاعات الوزارية وبعض هيئات الحكامة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويرأسها السيد رئيس الحكومة، وتسهر على كتابتها الدائمة، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
-إطلاق الرقم المبسط 3737 لمركز الاتصال والتوجيه الإداري بتاريخ 9 ماي 2017 يهدف إلى تيسير ولوج المرتفقين للمعلومات والمساطر المتعلقة بالخدمات الإدارية. ويقوم هذا المركز ب:
-توجيه وإخبار وإرشاد المواطنين حول المعلومات المتعلقة بالإجراءات والخدمات الإدارية.
إخبار المواطنين بالمعلومات الخاصة بالمساطر الإدارية والخدمات العمومية عبر بوابة الخدمات العمومية: www.service-public.maوالتطبيق المحمول الخاص بها «Service Public».
-توجيه المواطنين وتسهيل وصولهم للمرافق العمومية عبر بوابة البيانات المكانية للمرافق العمومية maps.service-public.ma»Idarati MAP»
-نشر الإعلانات الخاصة بمباريات التوظيف ومناصب المسؤولية عبر موقع التشغيل العمومي.
-إعداد دليل عملي لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يهدف إلى توصيف كافة الإجراءات الواجب اتخاذها حسب مراحل المسطرة وفق الإطار القانوني الجاري به العمل.
يعتبر دليل مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة دليلا شاملا للمسطرة، ويتكون من العناصر التالية:
– مصفوفة تدوين إجراءات مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .
– تدوين مسطرة الحصول على التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
يهدف هذا الدليل العملي إلى:
– توحيد طريقة العمل بين مختلف الإدارات لدعم شفافية الإجراءات المسطرية وتوجيه المواطن عند القيام بنزع الملكية
– تقليص آجال تنفيذ مسطرة التعويض عن نزع الملكية وكذا مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
– دعم شفافية مسطرة نزع الملكية وتمكين المواطن من تتبع مآل مختلف مراحلها.
– إصدار منشور مشترك بين وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول اعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا بتاريخ 5 يونيو 2017.
– إصدار منشور مشترك رقم2017/1، بين وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، يتعلق باعتماد مبـادئ الإدارة المسؤولـة ايكولوجيـا.
– الممارسات الناجحة بالإدارة الايكولوجية:
– اعتماد المعايير البيئية في النفقات العمومية التي تكرسها الإدارة سنويا لمستلزمات سيرها اليومي، والتي تشمل المشتريات وصيانة المنشآت واستهلاك الطاقة وتدبير حظيرة السيارات، والتي ينبغي صرفها في إطار مقاربة التنمية المستدامة.
– حث المصالح التابعة لكل القطاعات الوزارية للعمل على إدماج مبدأ المسؤولية الإيكولوجية في سير المرافق الإدارية.
– إدراج العنصر البيئي ضمن برامجها ومخططاتها وفي طرق اشتغالها.
– اعتماد إجراءات وتدابير آنية وبسيطة في شكلها، عميقة وفعالة في بعدها البيئي.
– ترسيخ ثقافة بيئية لدى الموظفين العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية بشكل يضمن اقتصاد الطاقة والمحافظة على مكونات البيئة.
– تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين في مجال التنمية المستدامة واحترام البيئة والمحافظة عليها.
– إصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها بتاريخ 29 يونيو 2017.
– يحدد المرسوم 2.17.265 الصادر بتاريخ 29يونيو 2017، كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.
– يطبق المرسوم بإدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية.
2/ مراحل تقديم ومعالجة الشكايات:
– الشكاية هي كل تعبير كتابي أو شفوي أو تسجيل سمعي أوبصري أو كلاهما يوجهه المرتفق إلى الإدارة.
– تحدد السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية نموذج الشكاية.
تحال الشكاية إلى الإدارة المعنية قصد دراستها ومعالجتها والبت فيها، وتعالج الشكاية ويرد عليها في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ التوصل بها، يتم في أجل 15 يوما من يوم التوصل بالشكاية توجيه رد معلل إلى المرتفق في حالة عدم احترام الشكاية للنموذج المعتمد أو عدم وضوح الشكاية أو عدم إرفاقها بالوثائق والحجج اللازمة.
ولتنفيذ هذا المرسوم سيتم إطلاق بوابة وطنية لتلقي وتتبع شكايات المرتفقين.
إنجاز بوابة وطنية لتلقي وتتبع شكايات المرتفقين، تفعيلا لمضامين المرسوم المتعلق بمعالجة الشكايات الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018.chikaya.ma
مكونات البوابة
-الموقع الإلكتروني لبوابة الشكايات الذي يمكن المرتفقين من تقديم وتتبع شكاياتهم عبر الويب.
– التطبيق المحمول الذي يمكن المرتفقين من أصحاب الهواتف الذكية من تقديم وتتبع شكاياتهم في أي مكان وزمان.
– قناة مركز الاتصال ألو إدارتي التي تمكن المرتفقين من تقديم وتتبع شكاياتهم عبر الرقم الهاتفي 3737.
– تطبيق معالجة الشكايات الخاص بالإدارات.

أهم الخدمات التي ستقدمها البوابة:
– تمكين المرتفقين من تقديم وتتبع شكاياتهم إلكترونيا.
– تمكين المرتفقين من التعبير عن مستوى رضاهم بعد معالجة الشكاية.
– إرشاد المرتفقين عبر مركز الاتصال والتوجيه الإداري، ومساعدتهم في تقديم الشكايات.
– تمكين الإدارات من معالجة الشكايات إلكترونيا.
– تمكين الإدارات من تحسين خدماتها التي تكون موضوع شكايات متكررة.
– إنتاج الإحصائيات والمؤشرات الوطنية الخاصة بالشكايات.
– إصدار 3 قرارات لتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.15.770 الصادر بتاريخ (09 غشت 2016)، بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية بتاريخ 21 غشت 2017. ويحدد المرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 غشت 2016) شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية. ويهم تشغيل الخبراء وكذا الأعوان.
كيفيات تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.15.770من خلال القرارات التالية:
– قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 1761.17 بتاريخ 10 يوليوز 2017 بتحديد نموذجي عقد تشغيل الخبراء والأعوان بالإدارات العمومية. يحدد نموذجي العقود التي يتعين أن تحرر وفقها عقود تشغيل الخبراء والأعوان بمختلف الإدارات العمومية. كما يتضمن النموذجان المذكوران موضوع العقد وتاريخ سريان مفعوله ومدته وحقوق وواجبات المتعاقد والإجراءات التأديبية وحالات انتهاء العقد وشروط فسخه عند الاقتضاء.
– قرار لرئيس الحكومة رقم 3.95.17 بتاريخ 4 غشت 2017 بتحديد مقادير الأجور الجزافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل المخولة للخبراء والأعوان الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود بالإدارات العمومية.
تحديد مبالغ الأجور الجزافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل، والتي تحدد بالاستناد إلى معياري الشهادة والتجربة المهنية.
قرار الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رقم 1394.17 بتاريخ 9 يونيو 2017 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء مباراة تشغيل الأعوان بموجب عقود بالإدارات العمومية.
تفتح مباراة تشغيل الأعوان بموجب عقود بقرار لرئيس الإدارة المعنية.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات تشغيل الأعوان المتعاقدين بالإدارات العمومية، لاسيما مساطر وآجال الإعلان عن المباريات وشروط الترشح لاجتيازها، ومعايير الانتقاء، ومكونات الاختبارات، اعتماد المرسوم المتعلق بالإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الإمضاء الذي يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتوسيع صلاحية تقديمهما للإدارات العمومية وبعض المؤسسات المحددة بقرار لرئيس الحكومة.

مشروع مرسوم مطابقة النسخ لأصولها:
يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وإضفاء المرونة وتسهيل حصول المرتفقين على خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها مع توسيع صلاحية توفير هذه الخدمة العمومية للإدارات والمؤسسات العمومية
مضامين مشروع المرسوم:
– منح الصلاحية لجميع الإدارات بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارات، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها للمرتفقين.
-عدم إلغاء الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجماعة والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية وغيرها من السلطات والهيئات، بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
– تأهيل جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين للإشهاد على مطابقة النسخ لأصول الوثائق الصادرة عنها، من أجل الإدلاء بها لدى أي جهة أخرى، مع إمكانية تسليم نسخ للأصول المشهود بمطابقتها بطلب من المرتفق عند الاقتضاء.
– انتداب مسؤولين أو موظفين أو مستخدمين من قبل رئيس الإدارة للإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها باسم الإدارة المعنية؛ وتحديد الضوابط والقواعد التي يجب إتباعها للقيام بهذا الإجراء. الإشهاد على صحة الإمضاء-تحسين جودة الخدمات الإدارية- توسيع صلاحية توفير خدمة – الإشهاد على صحة الإمضاء للإدارات والمؤسسات العمومية- إعداد إطار مرجعي لتنظيم الاستقبال بالإدارة العمومية وتجريبه بوحدة إدارية نموذجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بما يضمن أفضل استقبال للمواطن، عبر تخصيص فضاءات ملائمة للاستقبال وتوفير كل المتطلبات اللازمة من تجهيزات وتقنيات ومعلومات عن الخدمات الإدارية. ويروم هذا البرنامج تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها عن طريق: حث الإدارات العمومية والجماعات الترابية على اعتماد نظام موحد لجودة الاستقبال، و تبني ميثاق وطني للاستقبال واعتماد إطار مرجعي لتنزيله، وتزويد الوحدات الإدارية المكلفة باستقبال المرتفقين بكل متطلبات الاستقبال اللازمة من تجهيزات وتقنيات…
مضامين البرنامج:
– ميثاق وطني للاستقبال Charte accueil
– إطار مرجعي موحد لتجويد الاستقبال Référentiel accueil
– دليل المعايير الخاصة بالمعدات Guide des normes
– ميثاق خاص بتحديد الفضاءات Charte spatiale
– دليل الكفاءات والوظائف الخاصة بمهن الاستقبال
– مجزوءة التكوين الخاصة بالاستقبال.
مآل البرنامج:
تنزيل المشروع بصفة تدرجية في مرحلة أو على صعيد ثلاث وحدات نموذجية، في أفق تعميمه على باقي الإدارات الأكثر تعاملا مع المرتفقين:-الوحدة النموذجية الأولى: الملحقة الإدارية «رجاء في الله « التابعة لولاية الرباط –سلا بحي يعقوب المنصور –الوحدة النموذجية الثانية: مركز تسجيل السيارات بالرباط- الوحدة النموذجية الثالثة: المستشفى الإقليم بالجديدة، وإعداد برنامج التكوين في مجال الاستقبال لفائدة موظفي هذا الموقع النموذجي.