كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية.. إنجازات مئة وعشرين يوم عمل

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
لا يختلف اثنان على أن حصيلة المئة يوم من أداء أي عضو حكومي غير كافية لتقييم أدائه أو أداء القطاع الذي يسهر عليه، باعتبار أنه لا يمكن خلال هذه المدة القصيرة تكوين نظرة تقييمية لتنزيل البرامج المسطرة على أرض الواقع.
ورغم قصر المدة، فقد شرعت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، التي توجد على رأسها الاتحادية رقية الدرهم، في إنجاز مجموعة من الأوراش التي تندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية والتوجهات الرئيسية المسطرة في البرنامج الحكومي لقطاع التجارة الخارجية.
وكما لا يخفى على الجميع، فقد اختار المغرب، منذ عقود، سياسة الانفتاح على الخارج لتنمية اقتصاده عبر إدماجه في محيطه الجهوي والعالمي. واستمرارا في نهج هذه السياسة انكبت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية منذ تعيين الحكومة الحالية على تطوير الصادرات وتنويع العرض التصديري، واعتمادها كرافعة لتحسين تنافسية المنتوج المغربي بالأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، تم تتبع تنفيذ البرامج المرتبطة بتنمية الصادرات من خلال إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج دعم المصدرين المبتدئين وعقود تنمية الصادرات وذلك بهدف مواكبة المقاولات المصدرة أو التي لها قدرات في مجال التصدير.
والجدير بالذكر أن برنامج دعم المصدرين المبتدئين يهدف بالأساس إلى توسيع قاعدة المقاولات المصدرة، وبالتالي تطوير الصادرات وخلق المزيد من فرص الشغل وتقوية وتعزيز الكفاءات في مجال التجارة الدولية. وتبقى المقاولات التي لها نشاط تصديري غير منتظم أو المقاولات المبتدئة هي المعنية بهذا البرنامج، حيث ستتم مواكبتها عن طريق توفير الخبرة والتكوين في مجال التجارة الدولية خاصة التسويق، المعاملات المالية، العمليات الجمركية وولوج الأسواق…، كما سيوفر هذا البرنامج لهذه المقاولات دعما ماليا بغية تنفيذ مخطط عملها على الصعيد الدولي.
كما سهرت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية على مواصلة تبسيط مساطر التجارة الخارجية، وحماية المنتوج الوطني من المنافسة التجارية غير المشروعة والمتعلقة بالإغراق، حيث تم في هذا الصدد، إتمام إنجاز الدليل المرجعي لمساطر تحقيقات الحماية التجارية.
وفي هذا الصدد، تم الانتهاء من إنجاز مشروع المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية 2017-2021، وإحالته على اللجنة الوطنية لتبسيط مساطر التجارة الخارجية للمصادقة عليه، والانتهاء من إنجاز مشروع المرسوم المتعلق بتحديد الأحكام التنظيمية لتطبيق للقانون رقم 91-14 المتعلق بالتجارة الخارجية، وذلك بعد مناقشته مع القطاعات الوزارية المعنية، كما تم إعداد النسخة النهائية لمشروع القانون المتعلق بمراقبة تجارة المواد ذات الاستعمال المزدوج من لدن اللجنة الوطنية المكلفة بوضع نظام لمراقبة هذه المواد.
بالموازاة مع ذلك، عملت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية على تعميق وتعزيز علاقات المغرب التجارية مع شركائه الاقتصاديين من خلال مجموعة من الأنشطة التي همت بعض اللقاءات الثنائية على مستوى وزراء، سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لهذه الدول، مع الانفتاح أكثر على الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
وقد شملت هذه الأنشطة ما يلي :
لقاء مع الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، سفير جمهورية مصر العربية بالرباط، يوم الجمعة 28 أبريل 2017 بمقر هذا القطاع، وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز وتقوية العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.
المشاركة في النسخة الثانية من منتدى الأعمال والاستثمار بين المغرب وإثيوبيا المنظم بالرباط يوم 10 ماي 2017 والذي شكل مناسبة لاستكشاف الطرق والسبل التي من شأنها تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وكذا تقاسم التجارب ومؤهلات الاستثمار. وقد تميزت هذه المشاركة بعقد لقاء ثنائي مع وزيرة التجارة الأثيوبية حيث تم خلال هذا اللقاء دراسة سبل تعزيز الشراكة وتقوية العلاقات بين البلدين.
استقبال السفير الهنغاري بالرباط ، ميكلو طروملي، حيث أشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتي ظلت على الدوام إيجابية، وأعربا عن الحاجة الماسة لتطوير التعاون في جميع المجالات، وتنويع الشراكات الاقتصادية والتجارية خاصة.
رئاسة الوفد المغربي المشارك في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين يومي 14 و15 ماي 2017، حيث أكدت أن المغرب منفتح على مبادرة الحزام والطريق التي تقدمت بها الصين لأنها تتماشى مع جهوده الرامية للنهوض بتنمية البلدان الأفريقية، وتوفر فرصا لإقامة شراكات ثلاثية في إطار التعاون جنوب-جنوب. كما أشارت إلى أن طموحات المغرب لفائدة البلدان الأفريقية وأهداف مبادرة الحزام والطريق، التي تقوم على مبدأ رابح-رابح، تتقاطعان بشكل قوي، ما دامت المبادرة الصينية ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الواقعة على طول الطريق.
إجراء محادثات مع «فرناندو أبرو»، نائب كاتب الدولة البرازيلي لأفريقيا والشرق الأوسط، وقد تداول الطرفان حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل ووسائل تعزيز العلاقات التجارية بين البرازيل والمغرب على المستويات الثنائية والإقليمية، عن طريق تفعيل الاتفاقية الإطار للتجارة مع مجموعة الدول «الميركوسور» الموقعة سنة 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2010.
لقاء مع رئيس البرلمان الإفريقي، روجي نكودو دانغ، الذي أكد على أن تواجد المملكة بالاتحاد الإفريقي هو مسألة في غاية الأهمية بالنظر للمكانة التي تحظى بها على الصعيد الإفريقي والدولي، وللمجهودات التي تبذلها في تحقيق التنمية وحفظ السلم والأمن بالقارة الإفريقية. وأشاد روجي نكودو دانغ، بحكمة جلالة الملك محمد السادس وبإعلانه عن قرار المغرب العودة للاتحاد الإفريقي.
استقبال ناطالي ديبي، سفيرة كندا بالرباط، وقد همت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
لقاء مع دجون فرونسوا جيرو، سفير جمهورية فرنسا بالرباط، وقد تباحث الجانبان حول جميع القضايا المرتبطة بتطوير العلاقات الثنائية التجارية.
استقبال عبد اللطيف حمام، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة بالجمهورية التونسية، وقد شكل هذا اللقاء، الذي يعقد على هامش أشغال الدورة (19) للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية خلال الفترة ما بين 16 و19 يونيو 2017 بالرباط، فرصة للتنويه بالعلاقات المتجذرة والمتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة.
استقبال سياريف سيام سوري، سفير أندونسيا بالرباط، حيث تميز هذا اللقاء بدراسة سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
عقد اجتماع مع سلادجنا بريكا، سفيرة جمهورية صربيا بالرباط، حيث تم التأكيد على جودة العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط البلدين مع الدعوة إلى العمل على تطويرها.
استقبال نورالدين زكري، المدير العام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث همت المباحثات التركيز على تأسيس شراكة مثمرة في مجالات مرتبطة باختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية.
لقاء عمل مع السيناتور فرناندو كولور دي ميلو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البرازيلي، تم من خلاله التأكيد على استعداد البلدين للمضي قدما على مسار كل المبادرات الكفيلة بالرقي بعلاقات التعاون الاقتصادي وفق التطلعات والإمكانيات المتاحة بالبلدين وإعطاء نفس جديد للمبادلات التجارية الثنائية.
لقاء عمل مع وفد من جمهورية الدومينيك يقوده هيكو ريفيرا، نائب وزير الخارجية، وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على حرص المغرب الدائم على تعميق علاقاته التجارية والاقتصادية مع جمهورية الدومينيك، وذلك في إطار العمل المشترك، مشيرة إلى استعداد بلادنا الدائم للرقي بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين.
استقبال مايلي ستيفاني، القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالرباط، خلال هذا اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والامتيازات التفضيلية التي يمنحها هذا الإطار، كما تم التباحث حول انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة وذلك في إطار تطبيق اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين.
وتماشيا والتوجيهات المولوية السامية الهادفة إلى جعل إفريقيا في صلب أولويات المملكة، تولي كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، أهمية خاصة لتطوير الشراكات مع البلدان الإفريقية والمساهمة الفعالة في مشاريع الاندماج الجهوي والقاري، وذلك باعتماد مقاربة واضحة المعالم هدفها الأساس تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتفعيل الشراكات ذات الربح المتبادل.
وفي هذا الإطار، شاركت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية في أشغال الاجتماع الثالث لوزراء التجارة الأفارقة، بنيامي المنعقد بالنيجر. ويندرج هذا الاجتماع في إطار مشاركة المغرب في مسلسل إحداث المنطقة القارية للتبادل الحر المنبثقة عن برنامج عمل الاتحاد الإفريقي، الرامي إلى تطوير التجارة الإفريقية وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي. وتأتي مشاركة المغرب في هذا الاجتماع في ظرفية تتسم بعودته إلى الاتحاد الإفريقي، والموافقة المبدئية الممنوحة لطلب انضمام المملكة لمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وقد كان هذا الاجتماع مناسبة لتجسيد مساهمة المغرب في المبادرات المؤسساتية للاندماج التي أطلقها الاتحاد الإفريقي.
وتنفيذا لمذكرة رئيس الحكومة المتعلقة بالحوار الاجتماعي القطاعي، عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، لقاءين مع كل من أعضاء مكتب الجامعة الوطنية للتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوزارة التجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك على التوالي يومي 20 و21 يونيو 2017، بمقر كتابة الدولة. وقد مر اللقاء مع النقابتين المذكورتين في جو إيجابي طبعته روح التفاهم والجدية، حيث تم التأكيد على أهمية التأسيس لحوار قطاعي جاد ومسؤول خدمة لهذا القطاع الحيوي وللعاملين به.