تقرير المكتب السياسي أمام المؤتمر التاسع

أكد الأخ عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول السابق للحزب، في تقرير المكتب السياسي، أمام المؤتمرالتاسع المنعقد ببوزنيقة أيام 14، 15، 16 دجمبر 2013، أن طريقة الإصلاح لا تقل أهمية عن مضمون الإصلاح، في بلد تحترم فيه المنهجية الديمقراطية، منتقذا بذلك منهجية حكومة عبد الإله بنكيران، التي لم تتمكن من احترام الروح الديمقراطية للدستور، في تفعيل مبادئه.
و اعتبرأن القوانين التنظيمية هي امتداد للدستور، ويتعين بناؤها بمشاركة المعارضة الحالية، كما كان الشأن بالنسبة للمعارضة السابقة، في إعداد الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الولاية التشريعية الممتدة من 2011 الى 2016 يجب أن تكون ولاية للإصلاحات وإعداد جميع هذه القوانين التنظيمية.
و استعرض في تقريره بعض المحطات التاريخية، مذكرا بأنه منذ بداية سنة 2011، و بعد التغيرات الثورية التي حصلت في مختلف البلدان الشقيقة و التي أدت إلى الإطاحة بكثير من الدكتاتوريات، دخلت المنطقة في مرحلة “انتقال ثورية”، و كان لها مفعول إيجابي على المغرب.إذ خلقت دينامية جديدة بوضعها الأجندة السياسية للبلاد على سكة الإصلاحات الدستورية و السياسية التي كانت متوقفة.فجاء “الربيع العربي” كي يعطي دفعة جديدة في اتجاه التغيير و الإصلاح و التقدم في بلادنا.

و قال ” بالنسبة لنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نربط المرحلة الراهنة بكفاحاتنا طيلة عشرات السنين و خاصة بمؤتمرنا الثامن، الذي دعا في سنة 2008، بطريقة واضحة، إلى ضرورة إصلاح دستوري عميق للوصول إلى ملكية برلمانية، و أذكر بأن هذه المطالبة ترجع إلى مؤتمرنا الثالث سنة 1978. لقد طالبنا أيضا في المؤتمر الثامن ب” جيل جديد من الإصلاحات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية”.
و أضاف “لقد أتاحت لنا تجربتنا معرفة الخلل في نمط الحكامة في بلادنا، و معرفة الخلل الوظيفي و العوائق و كوابح الحكامة الجيدة. و هي نفس الأسباب التي كانت وراء “الأزمة القلبية”.
لقد أقنعتنا هذه التجربة بالضرورة الحيوية بالنسبة لبلادنا كي تشرع في إصلاحات دستورية عميقة تهدف إلى :
-توزيع عقلاني و عملي للسلطات.
-الحرص على فصل واضح للسلطات و على توازنها و تعاونها على مراقبتها.
-الحرص على تدعيم المكتسبات فيما يخص حقوق المواطنين و خاصة منهم النساء، و الحريات و ضمانات حماية المواطنين.
كل هذه المطالب متضمنة في البلاغ الختامي لمؤتمرنا الثامن سنة 2008. وهناك أيضا مضمون المحاضرة الشهيرة للسي عبد الرحمان اليوسفي في بروكسيل ببلجيكا”.
و في هذا الإطار ذكر الأخ عبد الواحد الراضي، بأن الحزب، بعد المؤتمر الثامن، وجه مذكرة إلى جلالة الملك في 8 ماي 2009.وبعد ذلك “انتظرنا حتى سنة 2011 كي نلاحظ آثار “الربيع” و مفعول مسيرة 20 فبراير. إن مسيرة 20 فبراير و حركة 20 فبراير ضمت كثيرا من الاتحاديين، قيادة و قواعد،و هو ما يفسر تشابه شعارات 20 فبراير و مطالب المؤتمر الثامن”.
و في نفس السياق إعتبر أن ” خطاب جلالة الملك التاريخي لتاسع مارس، جواب مباشر، نقطة بنقطة و بالترتيب نفسه، على مضمون مذكرتنا لثامن ماي 2009 ، لقد كنا مستعدين،و هو ما مكننا لحظة الاستشارات الرسمية من إغناء و توسيع و تعميق مقترحاتنا حول الإصلاحات الدستورية و الحصول على استجابة بنسبة 97 بالمائة لمقترحاتنا”.