أخواتي، إخواني،
تنعقد دورة اللجنة الإدارية هاته في نهاية السنة الأولى من ولايتها، بتزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين لانتفاضة 25 يناير 1959التي تؤرخ لميلاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تلك الانتفاضة التي قادها رجالات الحركة الوطنية وحركة المقاومة وجيش التحرير وفي طليعتهم الشهيد المهدي وعبد الرحيم بوعبيد الذي اهنئ الاخوة في مكتب اللجنة الادارية الوطنية على اختيارهم له كشعار لهذه الدورة باعتباره مهندس استراتيجية النضال الديمقراطي.
وتأتي أيضا هذه الدورة بعد مرور سنة على انتهاء أشغال مؤتمرنا التاسع الذي شكل بدوره محطة فاصلة في تاريخ حزبنا، والذي جاء أيضا في ظل المخاض الذي أفرزه حراك الشعب المغربي في 20 فبراير 2011 من أجل تعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تفاعلا مع التحولات التي عرفها محيطنا العربي، لقد رسمنا في المؤتمر التاسع خارطة الطريق التي يجب أن تفضي إلى انبعاث جديد للاتحاد، انبعاث يمكنه من العودة إلى موقعه الطبيعي الذي احتله منذ تأسيسه كقطب رئيسي في التدافع السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتحديث. وقد حرصنا على إنجاز مهمتين أساسيتين ومُلِحتين: العودة القوية إلى المجتمع لاسترجاع المبادرة السياسية، وإعادة بناء الأداة الحزبية. وهما مهمتان متلازمتان وتحكمهما جدلية التأثير والتأثر، إذ لا يمكن استرجاع المبادرة دون أداة حزبية قوية، والأداة الحزبية لا يمكن أن تستعيد وهجها وجاذبيتها في غياب الفعل والمبادرة.
أخواتي، إخواني،
لقد حرصنا مباشرة بعد تولي المسؤولية على التوجه لمكونات الحركة الاجتماعية، معتبرين أن الرهان الأساسي لمواجهة الاختيارات الرجعية والتراجعية للحكومة يكمن في توحيد قوى الطبقة العاملة باعتبارها هي المستهدفة من هذه الاختيارات، واستطعنا في سبيل ذلك كسر طابوهات سكنت وجداننا وخياراتنا في هذا المجال لسنوات طويلة، وقد شهدت الساحة الاجتماعية نضالات وتظاهرات ومسيرات عبرت خلالها مختلف شرائح الشغيلة المغربية عن مطالبها العادلة، كما اتخذت المركزيات النقابية القوية مواقف ومبادرات مشتركة ووحدوية سواء في المعارك النضالية أو في الموقف من الحوار الاجتماعي المعطل. مؤكدين حرصنا على ان نشتغل مع القوات الشعبية في اي اطار نقابي تواجدت.
وعلى عكس ما راهن عليه البعض من أن نتائج المؤتمر التاسع ستعصف بما بقي من وحدة الحزب وكيانه، فقد استطعنا بحكمتنا وغيرتنا الجماعية كل من موقعه على صيانة وحدة الحزب، بل واستطعنا أن نخيب آمال المتربصين والحاقدين، بأن أنجزنا ولأول مرة في تاريخ الاتحاد عملا وحدويا رائدا من خلال اندماج إخواننا في الحزب العمالي والحزب الاشتراكي في حزبنا، وهي خطوة لم تكن لتتحقق لولا وعي ونضج إخواننا وأخواتنا في الحزبين المندمجين، الذين نكبر فيهم، هذه المساهمة الخلاقة في إعادة توحيد العائلة الاتحادية وبناء الحزب الاشتراكي الكبير القادر على قيادة اليسار في المعارك والاستحقاقات المستقبلية. إن هذه المبادرة الوحدوية تجعلنا نتطلع لمزيد من المبادرات تجاه باقي الإخوة في مكونات العائلة الاتحادية الذين لن نكل من توجيه النداءات لهم، ومن القيام بالمبادرات، التي يفرضها علينا إيماننا بحتمية استرجاع تلك الطاقات الخلاقة التي فرقت بيننا وبينها خلافات تدبير خطنا السياسي وحكامتنا التنظيمية في سياقات وظروف تختلفة جوهريا عن الظروف الحالية. كما أننا لن نيأس من دعوة باقي مكونات اليسار للبحث عن الصيغ المناسبة لتوحيد مجهوداتنا أمام ما ينتظر مجتمعنا من تحديات وإكراهات في المستقبل المنظور.
ولعل من نافلة القول العودة للتأكيد على أهمية التحالف الاستراتيجي الذي يجمعنا اليوم مع إخواننا في حزب الاستقلال، لأننا ندرك من خلال التجربة التاريخية الطويلة أن هذا التحالف هو الذي صنع اللحظات والمحطات الحاسمة في تاريخ المغرب الحديث، منذ مرحلة الكفاح من أجل الحرية والاستقلال وبناء الدولة الحديثة، مرورا بتجربة الكتلة الوطنية من أجل تجاوز محنة حالة الاستثناء وما تكبده خلالها حزبنا من تضحيات جسام، وصولا لمرحلة الكتلة الديمقراطية التي فتحت الباب لولوج مرحلة جديدة في نضال شعبنا من أجل الديمقراطية وما نتج عنها من تحول مع حكومة التناوب التوافقي التي شكل الاتحاد والاستقلال قطبي رحاها، وانتهاء بتجاوب إخواننا في حزب الاستقلال مع التزامهم الوطني بمغادرة الحكومة والالتحاق بصفوف المعارضة، وهو المفتاح الذي قاد إلى تثبيت تحالفنا الجديد الذي حرصنا على تمتينه بميثاق شرف يحكم مبادراتنا المستقبلية في سبيل استرجاع المبادرة وتغيير موازين القوى في المجتمع.
لقد كان من الطبيعي أن تستأثر المبادرات المشتركة التي انجزناها لحد الآن مع إخواننا في حزب الاستقلال باهتمام كبير لدى الرأي العام في الداخل والخارج، وشكلت مبادرة إحياء الذكرى السبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير الماضي لحظة من اللحظات القوية في الساحة السياسية، نحن مطالبون اليوم بتثبيت هذا التحالف من خلال الانتقال به من المركز إلى الجهات والأقاليم، كي نتمكن من توفير الشروط الضرورية لإنجاح المبادرات الوحدوية التي يقتضيها تجسيده ميدانيا على مختلف الواجهات والأصعدة.
كما تمكنا من خلال مبادراتنا للتنسيق مع مكونات المعارضة في الواجهة المؤسساتية من التأسيس لممارسة سياسية جديدة تعيد للمؤسسة التشريعية بعضا من مصداقيتها، ومن شأنها أيضا أن تمكن المغاربة من وضوح في الرؤية، وتجعل من العمل السياسي فعلا ذا مصداقية ونجاعة، وهو ما نجح فريقينا البرلمانيين في أتباته عند مناقشة آخر قانون مالي.
أخواتي، إخواني،
إذا استحضرنا الصعوبات التي تطرحها علينا مهمة استرجاع المبادرة في المجتمع، فإن مهمة إعادة بناء الحزب ليست أقل صعوبة. فقد توقف المؤتمر التاسع، وقبله الندوة الوطنية حول التنظيم، وقبلهما التقرير التركيبي الذي أعد لتقييم استحقاقات 2007، على الأعطاب المزمنة التي تحولت معها أجهزتنا وتنظيماتنا الحزبية إلى هياكل وكيانات مشلولة، منشغلة بصراعاتها الذاتية التي لم نجن منها إلا التراجع والتقوقع، لدرجة أننا كدنا أن نصل إلى حالة انتحار جماعي، كما صرح بذلك أخونا عبد الواحد الراضي في اجتماع مجلسنا الوطني بتاريخ 05 ماي 2012. ليس هذا وحسب، بل إن مسلسل التراجع في النتائج التي جعلت ترتيب حزبنا في المحطات الانتخابية يتدحرج باستمرار منذ 2003 ولد حالة إحباط لدى شرائح واسعة من الاتحاديات والاتحاديين الذين لم تعد تغريهم الخصومات والصراعات التي تتمخض عنها مداولات أجهزتنا المجالية خلال استحقاقاتنا التنظيمية والانتخابية، الأمر الذي عمق من تراجع حضورنا سواء في المجتمع أو في المؤسسات. مع أن كل ذلك لا يمكن أن يحجب عنا ما تولد من يأس وفقدان ثقة لدى شرائح واسعة من المجتمع وخاصة في أوساط النخب بسبب شيوع الفساد في العمليات الانتخابية وما ترتب عنه من تفقير هذه المؤسسات من الأطر والكفاءات، وبالتالي فقدانها للمصداقية والجاذبية الضروريتين لخلق الحماس للمشاركة في الحياة السياسية.
لم يتوقف المؤتمر التاسع عند جلد الذات، بل أسهم في وضع الأسس الضرورية لحكامة حزبية جديدة، من خلال تكريس فلسفة تنظيمية تستوحي المبادئ الحديثة في فصل السلط الحزبية وتوازنها، وفي ربط المسؤولية بالمحاسبة والنجاعة والتجديد، وفي تكريس المشروعية الديمقراطية الناتجة عن إرادة القاعدة منهجا وسلوكا والتزاما، وفي توضيح مهام ووظائف مختلف الهياكل والأجهزة.. وغيرها. وقد شكل المؤتمر نفسه مناسبة لأجرأة بعض هذه المبادئ من خلال الطريقة التي تم بها انتخاب الكاتب الأول واللجنة الإدارية والمكتب السياسي.
ولتنفيذ قرارات المؤتمر عملنا على أجرأة المقرر التنظيمي بوضع المقتضيات القانونية المتعلقة بالهياكل الوطنية: اللجنة الإدارية الوطنية، ولجنة التحكيم والأخلاقيات، واللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، والمؤسسة الاشتراكية للتضامن. وهي مؤسسات تمت هيكلتها وشرعت فعليا في النهوض بالمهام المنوطة بها في عملية إعادة البناء. كما صادق مجلسنا الوطني في دورته الأخيرة على نظامنا الأساسي الجديد، وما تزال لجنة التنظيم والحكامة منكبة على صياغة النظام الداخلي الجديد الذي سيكون جاهزا في الدورة المقبلة للجنة الإدارية الوطنية.
وبالإضافة إلى هذا المجهود الذي انصب على مأسسة وتقنين مقررات المؤتمر. كان من الطبيعي أن ننشغل بإعادة بناء الأداة الحزبية في امتداداتها القطاعية والمجالية، فوضعنا لذلك سقفا زمنيا لا يتعدى نهاية سنة 2013. وأدركنا بحكم التجارب السابقة التي كنا خلالها نضع المواعيد لتنفيذ هذه المهمة دون أن نتمكن من ذلك، أن عملية إعادة البناء ليست مجرد اجتماعات لتنظيمات مجالية أو قطاعية، أو مجرد استبدال جهاز بجهاز آخر،.. بل تأكد لنا أن الحزب في حاجة إلى مبادرات ميدانية جريئة، نختبر من خلالها قدراتنا على التعبئة وعلى استنهاض الهمم، ونعيد من خلالها الثقة في النفس لجموع المناضلات والمناضلين عبر التراب الوطني. وهكذا حرصنا على تنظيم أنشطة إشعاعية من خلال قطاعات حزبية، أو بواسطة المكتب السياسي، أو اللجن المتفرعة عن اللجنة الإدارية، أنشطة استقطبت أطرا وكفاءات كادت علاقتها أن تنقطع بالحزب، كما انفتحنا على تعبيرات مجتمعية حقوقية ومدنية في مبادرات مشتركة، وتم تركيز اهتمامنا على إعادة هيكلة قطاعين وطنيين أساسيين في الحياة الحزبية: الشبيبة والنساء. كما أولينا اهتماما بالغا لعلاقاتنا الدولية وخاصة في الأممية الاشتراكية، حيث تعددت وفودنا لمختلف المحافل الدولية واستقبالاتنا لوفود أجنبية وسفراء وبعثات، ما جعل حزبنا يحقق مكاسب هامة في مجال الدفاع عن وحدتنا الترابية، وفي التعريف بمواقف حزبنا، وفي تمنيع وتقوية صورة بلدنا.
وفي هذه السيرورة يمكن اعتبار حدث المهرجان الجماهيري الحاشد ليوم 05 اكتوبر 2013 واحدا من التحديات الكبيرة في حياة حزبنا، حيث تجند آلاف المناضلات والمناضلين من شرق المغرب إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه، لإنجاح هذه المعركة التي اعتبرها الجميع وعن حق: معركة إثبات الذات. لقد شكلت هذه المحطة، وبدون أدنى مبالغة، مناسبة استعاد خلالها الاتحاديات والاتحاديون الثقة بالنفس، والغيرة على الحزب، والقدرة على التعبئة. لم يكن الحدث مفاجئا للاتحاديين وحدهم، بل كان له الوقع الأشد على الذين نظموا فينا المراثي، والذين راهنوا على الحلول محلنا، وعلى الذين أغلقوا الباب ضدنا، وعلى الذين استأسدوا بضعفنا، مثلما كان له الأثر الذي توخيناه على اصدقائنا وحلفائنا في الداخل والخارج. لقد جاء نجاح هذا المهرجان بفضل المجهود الذي بدلناه جميعا من خلال اللقاءات والزيارات التي شملت مختلف مناطق المغرب، سواء مع التنظيمات الحزبية أو في لقاءات جماهيرية مفتوحة، الأمر الذي وفر الشروط الضرورية لنجاح هذه المحطة. تم جاءت محطة ذكرى يوم الوفاء، التي قررنا جميعا أن نحييها يوم 29 اكتوبر من كل سنة بمناسبة ذكرى اختطاف واغتيال عريس الشهداء الأخ الشهيد المهدي بنبركة، وقد شكلت المحطة الأولى ليوم الوفاء التي أحييناها بدرب مولاي الشريف بالدار البيضاء، مناسبة أخرى حظيت بإعجاب وتقدير ودعم كل الاتحاديات والاتحاديين وكل الشرفاء، وتميزت بالحضور النوعي والوازن لقادة الحزب من مختلف الأجيال، ولأسر الشهداء، وللمتعاطفين وعموم المواطنين من الدار البيضاء والمدن المجاورة. لقد أردنا أن نكرس بهذا التقليد قيم الوفاء للشهداء الذين استرخصوا حياتهم في سبيل حزبهم ووطنهم. ومن جهة ثانية استحضار أجيال من المناضلات والمناضلين الذين غيبتهم المنون بعد مسيرة حافلة من الكفاح والنضال في صفوف الحزب، ممن يحق لعائلاتهم علينا أن نكرم أرواحهم ونقدر تضحياتهم. وعلينا في هذا الباب أن نحرص على حفظ ذاكرتنا الجماعية بإعادة كتابة تاريخ حزبنا الذي تتقاطع فيه أهم المحطات في تاريخ مغرب ما بعد الاستقلال، سيما مع تنامي ظاهرة الشهادات والكتابات التي تتطاول على وقائع التاريخ، وتقلب حقائقه، وتصنع أبطالا لم تكن لهم من بطولة إلا في التآمر والخيانة، وهي مناسبة للتأكيد بأننا سندعو في الايام القريبة لجنة علمية لإعادة كتابة تاريخ الاتحاد الاشتركي للقوات الشعبية.
لقد أثمرت هذه الدينامية، ومع المجهود الذي يبدله الاتحاديون في واجهات الفعل المتعددة: الجماهيرية والمؤسساتية، والإعلامية، أن تسير عملية إعادة البناء في خط تصاعدي ينبئ، بين محطة وأخرى، على أن الاتحاد يتحول في الاتجاه الذي رسمه المؤتمر: حزب فاعل، متجدر، مبادر، مؤهل لكسب معاركه المستقبلية. ونسجل في هذا المضمار الخطوات التي قطعناها على طريق عقد المؤتمر الوطني للشبيبة الاتحادية من خلال المؤتمرات الجهوية التي انعقدت لحد الآن، وأفرزت قيادات شبابية بمختلف الجهات تختزن طاقات وكفاءات خلاقة تجعلنا نطمئن على مستقبل شبيبتنا، وعلى نجاح مؤتمرها الوطني الذي لا بد وأن يلتئم في القريب العاجل. كما انطلقت بمختلف ربوع الوطن وفي الخارج عمليات تجديد تنظيماتنا المجالية في الفروع والأقاليم، حيث تم تجديد مئات الفروع في أجواء ديمقراطية أخوية تنبئ من خلال اصدائها الإيجابية أن حزبنا يشق بنجاح تحدي إعادة البناء. وعلى مستوى القطاعات اهتم المكتب السياسي بوضع برنامج من أجل هيكلتها، وكانت البداية مع قطاع التعليم العالي الذي سيعقد مؤتمره الوطني من أجل الهيكلة في منتصف هذا الشهر، وكذا قطاع الفوسفاط الذي عقد مؤتمرا ناجحا، وسنحرص ابتداء من هذا الشهر في جميع المؤتمرات الوطنية القطاعية من أطباء وصيادلة ومهندسين ومحامين وغيرهم من القطاعات المهنية من تجار وصناع وفلاحين ورجال الاعمال وكذا القطاعات المنضوية في قطاع النقابات المناضلة.
وإذا كان لنا أن نفخر بإنجاز نوعي في سيرورة إعادة البناء هاته، فإن كل الفخر والإعتزاز يؤول لأخواتنا في القطاع النسائي، من خلال النجاح الباهر للمؤتمر الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، حيث تمكنت النساء الاتحاديات من عقد مؤتمر نوعي سواء في تنظيمه المادي، أو في منتوجه الأدبي، أو في نتائجه على المستوى التنظيمي بانتخاب قيادة نسائية كفأة ومتجددة تعكس طموحنا الجماعي في بناء قطاع مؤهل للعب الدور الريادي في أوساط النساء المغربيات، بمواصلة الدفاع عن تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في افق المناصفة والمساواة، تفعيلا لمقتضيات الدستور من جهة، ومن جهة ثانية لاستثمار التحولات الاجتماعية التي جعلت النساء في مجتمعنا يتبوأن مراكز الصدارة في مختلف المجالات العلمية والعملية. وقد كان طبيعيا أن تثير مقررات المؤتمر الداعية إلى فتح حوار وطني في موضوع الإرث، وتقنين الإجهاض، ومنع التعدد، وتجريم زواج القاصرات وغيرها من المطالب التي تروم النهوض بالأوضاع الاجتماعية للنساء ردود الفعل السلبية من قوى الجمود والمحافظة، التي لا ترى في النساء إلا أجسادا للمتعة. غير أننا لم نكن نتوقع أن يتحصن هؤلاء المغرضون وراء مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على الحوار والجدال بالحسنى، ليصدروا فتاوى بالتكفير والقتل، وينعتوا مناضلات شريفات محصنات بنعوت ينكرها صحيح الدين، وترفضها قيم الحضارة الانسانية. إننا نرفض أن تعامل نساؤنا اليوم في ظل الدستور الجديد والمواثيق الدولية لحقوق النساء والنوع، بنفس المنطق الذي كانت تعامل به المرأة في قرون الانحطاط عندما لم تكن تبارح مسكنها إلا مرتين: يوم تنتقل من دار أسرتها إلى دار زوجها، ويوم تنقل إلى القبر ليوارى جثمانها.
إن المواقع التي تحتلها المرأة المغربية اليوم في مختلف مناحي الحياة، ومشاركتها الواسعة إلى جانب أخيها الرجل في تحمل أعباء الأسرة المادية والتربوية، يجعلنا مصرين إلى جانب أخواتنا على مواصلة النضال من أجل مزيد من التمكين للنساء في أفق تحقيق المناصفة والمساواة. إننا إذ ننخرط في هذه الدينامية المجتمعية لا نفعل ذلك بغاية ترف فكري، أو بنية المساس بمعتقداتنا وهويتنا الجماعية، أو بافتعال صراع ايديولوجي في حقل يمكن أن يكون بالفعل هو أحد مجالات هذا الصراع، بل نفعل ذلك إيمانا منا بمشروعية مطالب نسائنا التي تفرضها تحولات المجتمع، ومقتضيات العصر، ومستلزمات التنمية، وتفعيلا للدستور المغربي الذي ينبغي على جميع التنظيمات الحزبية والنقابية والحقوقية والنسائية وجمعيات المجتمع المدني، تحمل مسؤولية مواقفها التي أعلنت عنها خلال بلورة دستور 2011، لنتذكر أن مئات المقترحات قدمت للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وأن قضية المساواة كانت في صلب النقاش.
لذا، من الضروري هنا أن نستحضر عشرات المذكرات التي تم تقديمها والتي اعتبرت، وبشكل صريح أن مبدأ المساواة بين النساء والرجال لا ينبغي أن يقتصر على الحقوق السياسية كما كان عليه الحال في الدستاير السابقة، ولكن يجب أن يمتد إلى ”الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
bفماذا كان تقصد كل التنظيمات بالحقوق ”المدنية”؟
bولماذا يتنصل اصحاب هذه المقترحات من النقاش العمومي؟
إننا نطرح هذه الأسئلة لأننا في الاتحاد الاشتراكي، على غرار كل التنظيمات المؤمنة بالحداثة، نعتبر أن المقاربة التشاركية لمراجعة الدستور، لم تكن مجالا للمزايدة، وإنما لبلورة ميثاق سياسي جديد، قوامه العدل والمساواة والحقوق والحربات، وعلى هذا الأساس فإننا ملزمون بالدفاع عن هذه الثوابت، خاصة وأنه قد تمت دسترتها بشكل صريح.
وفي هذا الصدد، فإننا نعتبر أن تجسيد المقتضيات الدستورية، وبلورتها من خلال إعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنظيمية، واجب وطني يقتضيه ترسيخ دولة الحق والقانون، بما في ذلك مجموع المقتضيات التي أقرت مبدأ المساواة بين النساء والرجال، نشير من بينها إلى تصدير الدستور، والفصول 154،31،30،19،6)، إضافة الى مسؤولية الاحزاب السياسية (الفصل7)، والبرلمان (الفصل71)، ومجلس الحكومة (الفصل92)، والمجلس الوطني لحقوق الانسان (الفصل 161)، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل اشكال التمييز (الفصلان19و 164)، والتي تعتبرها الحكومة من بين الأوليات، والمحكمة الدستورية من زاوية النظر في الدفع بعدم دستورية أي قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور (الفصل 133)، إلى جانب العديد من المقتضيات الدستورية التي ترمي إلى تشجيع ادماج النساء والاهتمام بشؤونهن من قبيل الفصل 115 بخصوص ضمان تمثيلية النساء القاضيات، والفصل 164 بخصوص تحسين تمثيلية النساء داخل الجهات والجماعات الترابية الاخرى، والمجلس الاستشاري للاسرة والطفولة (الفصلان 32 و 169)، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (الفصلان 33 و 170)، وكل ذلك تحت اشراف الملك باعتباره الساهر على احترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات (الفصل 42).
إن اقرار الدستور بمبدإ المساواة الحقوق المدنية يصبح غير ذي معنى من غير تجسيد كل المقتضيات السابقة. كما أن مبدأ مساواة المواطنات والمواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية (الفصل 31 من الدستور)، والولوج إلى المرافق العمومية (الفصل 154)، سيتم إفراغه من محتواه اذا لم تحقق المساواة بين المواطنات والمواطنين أولا.
والأكثر من هذا فإن مجمل المقترحات مراجعة الدستور، ذهبت في اتجاه سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وهو ما تمت الاستجابة له، وهو ما يدعونا جميعا، مرة أخرى الى العمل على تعميم الطابع الكوني للحقوق والحريات وتكريس عدم قابليتها للتجزيء.
إن مبدأ المساواة ليس شعارا موسميا، بل قناعة راسخة، وممارسة ديمقراطية حداثية، كنا في الاتحاد الاشتراكي، وسنبقى نشتغل عليها بعمق كبير، في اطار نقاش وطني واسع، يستحضر تواثب المملكة في بعدها المنفتح والمعتدل، والمراعي لروح ومتطلبات العصر، والذي يحفظ لجميع المواطنات والمواطنين كرامتهم ويضمن لهم حق العيش في مجتمع متضامن ومتماسك، في احترام تام لحرية التعبير.
أخواتي، إخواني،
لقد واصلنا طيلة هذه السنة المنصرمة ممارسة دورنا في المعارضة بإرادة جديدة و بمقاربة متجددة، حيث بذلنا قصارى جهدنا في فتح مختلف الواجهات البرلمانية والشعبية والإعلامية للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية وحماية القدرة الشرائية لجماهير الشعب المغربي، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وقمع حريات التظاهر السلمي وانتهاك الحق في الاحتجاج.
وبفضل أدائنا المتبصر والخبرة النضالية العريقة لحزبنا، فقد تمكنا من اجهاض مناورات الحزب الحاكم الذي كان ولا زال يحاول تضليل الرأي العام عبر افراغ المعارضة من محتواها الرقابي الديمقراطي، وذلك من خلال اشتغاله في واجهتين متكاملتين:
الواجهة الأولى حاول من خلالها الحزب الحاكم تقمص دور المعارضة، ساعيا الى التحدث، كذبا وبهتانا، باسم الشارع، أي باسم الجماهير الشعبية، التي يضربها غدرا في عمق جيوبها ويسلط عليها سيف الزيادات المتتالية في الأسعار ويعمل على تفقيرها يوما عن يوم.
والواجهة الثانية حاول من خلالها السيد رئيس الحكومة الهاءنا بخرجاته المثيرة وأساليبه المزاجية وذلك بغاية تمييع المعارضة واختزال دورها في نقد أسلوبه بدل مواجهة سياساته، بل وجرها الى الاشتغال بالتركيز على الجوانب الشكلية في ممارسته الحكومية بدل استهداف مضمونها وجوهر مفعولها.
غير أننا بقدر ما حرصنا على فضح الأسلوب الشعبوي لرئيس الحكومة ونهجه التسلطي ، بقدر ما دأبنا كذلك على مواجهة سياسة الارتجال الذي يطبع الأداء الحكومي ، وعلى رأسها بالأساس :
أولا هدر الزمن السياسي بما يعطل وتيرة المسار الإصلاحي ويجهض عملية الانتقال نحو الملكية البرلمانية
ثانيا الاجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتأزيم أوضاعهم المعيشية
ثالثا تجميد الاستثمار العمومي بما له من أثر وخيم على التنمية والاقلاع الاقتصادي
ورابعا التخبط التدبيري بما ينال من جدية العمل الحكومي ومصداقية المرفق العمومي.
لذلك فإننا اليوم اذ نجدد تأكيدنا على أننا مرتاحون فعلا في المعارضة، فإننا نعلن مع ذلك أننا لم نسعى في أي لحظة من موقع هذه المعارضة لإسقاط حكومة ابن كيران ولا الى إضعافها وعرقلة عملها، بل كنا دائما كديمقراطيين حقيقيين نتمنى لها أن تتوفق في أداء مهامها، وفي أن يتحمل رئيسها كامل مسؤوليته الدستورية، لأننا واثقون أن نجاح هذه التجربة هو انتصار للمغرب ولكافة المغاربة على درب البناء الديمقراطي.
غير أن الحكومة مع الأسف، خيبت كل الآمال المتعلقة بالسياق الواعد للدستور الجديد ، وخيبت حتى الانتظارات الأكثر تواضعا وواقعية ، خصوصا بعد ما أدخلت هذه الحكومة البلاد في انتظارية قاتلة ، انتظارية في ضبط الملفات الأساسية، وانتظارية في اطلاق الأوراش الاصلاحية ، وانتظارية في ترجمة التوجهات الدستورية ، وانتظارية في مخاض ترميم الأغلبية ، و انتظارية في بلورة الرؤية الاستراتيجية، وانتظارية في التجاوب مع المطالب الشعبية والنقابية.
شيئان اثنان سارعت اليهما الحكومة بدون أي انتظارية هما الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي:
فبالنسبة للابتزاز السياسي لاحظنا أن هذه الحكومة منذ اللحظات الأولى لتنصيبها سارعت الى المزايدة على الدولة وعلى المجتمع بأنها حكومة الافلات من زلزال الربيع العربي ، وبأنها حكومة الانقاذ من مخالب الاستبداد، وبأنها حكومة التطهير من وباء الفساد، وكأن الحزب الحاكم الذي يحتكر وحده صوت الحكومة يتصور أنه يقود حكومة جادت بها الأقدار في دويلة حديثة التأسيس، أو خرجت لتوها من تحت الخراب.
أما بالنسبة للتفقير الاجتماعي، فمنذ اللحظات الأولى كذلك لاستلام سلطاتها سارعت هذه الحكومة الى شن غارات متتالية على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية وعلى قوتها وكرامة عيشها، وكأنها بعنادها في نهج سياسة التفقير تعتقد أن فرض الولاء التام لمشروعها المتأسلم لن يتم الا من خلال عبور الأرض المحروقة بتجويع الشعب وبإهدار كرامته.
لذلك كان لابد أن ندشن الدخول السياسي والاجتماعي للسنة الجارية بوقفة احتجاج ضد ”الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي” الذي تمارسه الحكومة، واستطعنا من خلال تجمعنا الاحتجاجي التاريخي أن نعبر عن رفضنا لتدبيرهم.
لقد فشلوا في تزعم هذه التجربة، لأنهم اعتقدوا أن قيادتهم للحكومة وحصولهم على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية تمنحهم سلطات فوق الدستور والقانون والبرلمان ليفعلوا ما يشاءون، وكل ما شعروا بالفشل في مجال من المجالات ، سارعوا الى التهديد بالنزول للشارع في عملية ابتزاز مفضوحة، مدعيين بكل وقاحة أنهم الضامنين للاستقرار في البلاد وبأن عدم وجودهم في سدة الحكم سيشكل مخاطرة وخيمة العواقب.
أخواتي، إخواني،
ها هي الحكومة قد ودعت سنتها الثانية، وهاهي قد مررت بأغلبيتها العددية قانونها المالي الثالث الذي لا يحمل جديدا يبشر المغاربة غير المزيد من التراجعات وتأجيل الإصلاحات وعدم الالتزام بالوعود الكبيرة التي قطعها الحزب الأصولي على نفسه في الانتخابات.
وها هي الحكومة مشرفة على منتصف ولايتها وهي لازالت تواجه بمزيد من الارتباك ومن قلة الدراية وسوء التقدير، تحديات مختلفة وحاسمة، تخص بالأساس إنعاش الاقتصاد الوطني ، وإصلاح العدالة ومنظومة التربية والتكوين، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وتحضير الانتخابات الجماعية والمهنية المؤجلة، وإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والتي لا تفيد وضعية المتقاعدين كافة، بل لا تتجاوز نسبة المعنيين بإصلاح أنظمة التقاعد 30°/° من المتقاعدين، فما مصير 70°/° الباقية، وأي منظور لأوضاعها خاصة بارتباط مع منظورهم لغصلاح صندوق المقاصة، والذي لا يعني إلا ضرب القدرة الشرائية.
انها ملفات تحتاج بدون شك إلى إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية واضحة، ومنهجية تشاركية حقيقية، وكلها مواصفات لا تتوفر مع كامل الأسف في الحكومة، ولا نعتقد أن ما تبقى من عمر ولايتها سيكفيها لاكتساب هذه المواصفات، أو حتى للرفع من وتيرة حصيلتها المتواضعة في إخراج القوانين التنظيمية، المنصوص عليها في الدستور.
أخواتي، إخواني،
ان المتتبع العادي للعمل الحكومي في بلادنا لن يعدم العشرات من الأمثلة للبرهنة على مدى ارتباك الحكومة وعلى شدة ضعفها وعلى ضبابية رؤيتها، غير اننا سنكتفي في هذا السياق بإبراز أربعة أمثلة تجسد وحدها الدليل القاطع على أن المغرب مع حكومة العدالة والتنمية سيكون قد ضيع من عمر زمنه السياسي خمس سنوات بدون فائدة ، أربعة أمثلة تشهد على أننا أمام حكومة تلعب خارج التغطية الدستورية، وخارج مستلزمات انضاج المسار الديموقراطي ببلادنا، حكومة لا تليق بتاتا بتضحيات وتطلعات الشعب المغربي .
المثال الأول: يخص قضية الوحدة الترابية التي لازال يعتبر رئيس الحكومة انها عمليا ليست أولوية استراتيجية لسياسة الدولة المغربية ولكفاح الشعب، فرئيسها يعتبر من خلال غيابه المدهش عن هذا الملف ومن خلال بعض تصريحاته الفضفاضة أن قضية الصحراء المغربية لا تستحق من سيادته سوى عبارات انشائية جاهزة، وبديهيات يحفظها المغاربة عن ظهر قلب منذ المسيرة الخضراء الى يومنا هذا، وذلك بالضبط ما فعله زعيم الأغلبية ورئيس الحكومة مؤخرا في الجلسة التي خصصها مجلس النواب لمناقشة المستجدات والتطورات الأخيرة للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الصحراوية، حيث حاول عبثا اقناعنا ان حكومته لها خطة استراتيجية للدفاع عن قضية الصحراء ، وأن الملامح الكبرى لهذه الاستراتيجية تتمثل في:
أولا ”اطلاق تفاوض حقيقي حول مشروع الحل السياسي في إطار الأمم المتحدة على أساس مبادرة الحكم الذاتي” لكن السيد رئيس الحكومة لم يشرح لممثلي الأمة كيف يكون التفاوض الحقيقي وكيف يتميز عن التفاوض المغشوش، ولم يوضح لنا ما اذا كانت حكومته ستقاطع أي مشاركة في جولة مقبلة من التفاوض غير الحقيقي، وما هي بالتالي الخطوات التي ستتخذها حكومته لفرض انطلاق هذا التفاوض الحقيقي.
ثانيا ”مواجهة كل انحراف عن المقاربة الأممية الساعية لاعتماد حل سياسي” وذلك يعني بوضوح ان للسيد رئيس الحكومة معلومات عن بوادر انحراف عن المبادرة الأممية تهدد بالتخلي عن السعي نحو الحل السياسي، ويفهم المختصون أن التخلي عن مسعى الحل السياسي يعني العودة الى فرض تقرير المصير، وهذا تلميح خطير كان يقتضي من رئيس الحكومة أن يكون أكثر وضوحا وأن يبسط كل معلوماته أمام ممثلي الأمة قبل الحديث عن مواجهة الانحراف المحتمل.
ثالثا ”توفير شروط تنزيل الجهوية المتقدمة من خلال النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية” وهنا لا يجد رئيس الحكومة أي حرج في اطلاق الكلام على عواهنه وفي التلويح بخبطة عجيبة تقتضي الشروع في تنزيل الجهوية المتقدمة عبر النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وكأنه عثر أخيرا على الحل النهائي الذي لم يهتدي اليه كل من سبقوه، غير أنه لم ينورنا بالأجندة التي سيعتمدها في هذا التنزيل وبطبيعة الشروط التي سيوفرها له، ومع من استشار في هذا الأمر.
اضافة الى هذه العموميات بشأن التفاوض الحقيقي والحل السياسي والنموذج التنموي ، يستعرض رئيس الحكومة ملامح أخرى من استراتيجية حكومته للدفاع عن قضية الصحراء تتمثل في فضح اتنهاكات حقوق الانسان في تندوف والتصدي لمناورات الانفصاليين، غافلا على أن الشعب المغربي بتنظيماته الحزبية والشبابية والنقابية ما فتئ يمارس منذ عشرات السنين هذا الفضح وهذا التصدي كواجب وطني في صمت وتواضع ودون ادعاء استراتيجي.
ان المجيئ الى البرلمان لترديد المبادئ العامة التي ينخرط فيها المغاربة أجمعين على أساس أنها استراتيجية حكومية ، هو في الحقيقية عمل غير مسؤول وفيه الكثير من الاستخفاف بذكاء الشعب المغربي ، وأكثر استخفافا من ذلك هو عندما يردد رئيس الحكومة في نفس الجلسة كلاما لا سياسيا ويقول ”لا بد أن يعرف الإخوة الجزائريون أننا لن نتبدل عنهم، فنحن إخوة وسنتحملهم، لكن يجب أن يعلموا أن المغاربة لن يفرطوا في وحدتهم الترابية”.
فهل وصل الذكاء الدبلوماسي لرئيس الحكومة، وهو يخاطب ”الاخوة الجزائريين”، الى حد الخلط بين الشعب الجزائري الشقيق وبين أجهزة المخابرات العسكرية المسلطة عليه؟ وهل يليق به من منبر مجلس النواب أن يجمع كل الجزائريين في خانة الخصم ويقول لهم ”سنتحملكم”؟ هذا كلام غير مسؤول ولا يتحمل تبعاته سوى الأغلبيته الحكومية.
المثال الثاني : الذي يخص الافلاس الحكومي، يتعلق بإشكاليه الاصلاح التربوي ببلادنا بما هي ثاني أولوية في سياسة الدولة بعد الوحدة الترابية، وقد تجلى بوضوح أن هذه الحكومة سواء مع الوزير الذي ”له مؤهلات رهيبة” أو مع الوزير الذي ”لا انتماء له” قد نفضت يدها نهائيا من هذا الملف واستقالت من أوجاعه، والحال ان مبادرة جلالة الملك الى تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في اطار الأحكام الانتقالية للدستور كان بغرض استدراك الزمن الاصلاحي الضائع ومن أجل اعادة فتح هذا الملف في انتظار ان تسارع الحكومة الى اتخاذ الترتيبات اللازمة للاضطلاع بمهمتها في هذا الشأن، غير أن رئيس الحكومة اعتقد أن الملك بتعيينه لرئيس انتقالي لهذا المجلس قد منحه رخصة استثنائية تعفيه من عبء هذا الملف الثقيل الذي يندرج ضمن الاختصاصات الدستورية للحكومة ،مثلها مثل أي حكومة في الدنيا تتحمل مسؤولية سلطاتها التنفيذية كاملة ، وتنفذ برنامجها في جميع القطاعات و السياسات العمومية .
نعم ان الحكومة تبقى مسؤولة في مطلق الأحوال عن مآل الاصلاح التربوي الذي ينتظره المغاربة والذي يخص مصير حوالي سبعة ملاين من التلاميذ المغاربة، ونحن لم نسمع السيد رئيس الحكومة طيلة سنتين من عمر حكومته يعلن عن اجراء واحد لإنقاذ المدرسة المغربية ، بل اننا اليوم نتحداه في أن يقدم مشروعا اصلاحيا واحدا يعكس جدية انشغاله بهذه القضية الاستراتيجية.
فهل تريد الحكومة تضليل الشعب المغربي والادعاء بأن اصلاح التعليم أصبح من اختصاص مجلس أعلى له صبغة استشارية ومهمة تقييمية، وأن الشأن التعليمي لم يعد يدخل في انشغالاتها أو يقع تحت طائلة نفوذها؟ اذا كانت هذه الحكومة تسعى فعلا للتنصل من مسؤوليتها فنحن ندعوها لكي تعلن أمام الشعب المغربي وبكل صراحة وجرأة عن عجزها التام عن النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، وعن تخليها التام عن مصير الأجيال الناشئة من أبناء الشعب المغربي.
أما المثال الثالث: عن فشل الحكومة فإنه يخص عجزها التام عن استيعاب أبرز المكتسبات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الجديدة والتي نصت على تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية الى جانب تعزيز الديمقراطية التمثيلية.
نعم لقد استعصى عليهم فهم روح الديمقراطية التشاركية باعتبارها المشاركة الفردية من جانب المواطنين في القرارات السياسية و في السياسات التي لها تأثير مباشر على حياتهموباعتبارها تفعيلا لدور المجتمع المدني في المشاركة وتكريس قيم المواطنة.
لقد كانت أمام الحكومة فرصة السبق من اجل التفعيل الأمثل لهذه الديمقراطية التشاركية من خلال مسارين اثنين يخصان الحوار الوطني حول اصلاح القضاء والحوار الوطني حول المجتمع المدني، ولكنها فشلت فشلا ذريعا في الحالتين معا، وتبين بالملموس أن ثقافتها السياسية المتحجرة ومرجعيتها الاقصائية والاستعلائية جعلتها دون مستوى هذا المكسب الدستوري الهام.
فإذا كان الدستور الجديد في فصله 12 ينص على مساهمة جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، فان الحوار الوطني حول المجتمع المدني أثار حتى قبل أن ينطلق سخطا عارما من لدن المنظمات والجمعيات التي تشتغل في الحقل المدني منذ سنوات بفاعلية واستقلالية حقيقية، وذلك بعد أن انتبهت الى تسييد المنطق الإقصائي والى تحويل آلية الحوار الوطني الى حوار بين العدالة والتنمية وأذرعها الدعوية بعيدا عن مبادئ التعددية والتشاركية.
لذلك كان طبيعيا أن يعرف تعيين لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني انسحاب الكثير من الجمعيات و الفعاليات الفكرية والحقوقية ، احتجاجا على المنهجية المتبعة في اختيار اعضائها حيث لوحظ سيطرة حزب العدالة والتنمية عليها من خلال تنصيب زبنائه وبعض الاسماءالمحسوبةعليه .
وإذا كان الدستور في الفصل 13 ينص على أن السلطات العمومية تعمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها ، فان ما يمكن أن نقوله عن منهجية الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، هي أنها منهجية تفتقد إلى النضج والجدية، لذلك كان طبيعيا أن يفشل الحوار خصوصا بعد أن اختار وزير العدل منطقا صداميا مع عدد من مكونات أسرة القضاء وأصبح يفتعل المشاكل مع كل أطراف المنظومة القضائية التي لم تجد بدا من اطلاق مبادرة مسؤولة لا يفوتنا أن نحييها بهذه المناسبة، هي مبادرة المواكبة النقدية لمسار إصلاح المنظومة الوطنية للعدالةوالتي انخرطت فيهاكل الفعاليات المعنية منكتابة الضبط ونادي القضاة وهيأة المحامين والنقابة الديموقراطية للعدل وفيدرالية المحامون الشباب والنقابة الوطنية للعدول والودادية الحسنية للقضاء وجمعية عدالة ومرصد العدالة والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية ونادي المنتدبين القضائيين ومنتدى القضاة الباحثين.
لقد كنا في المكتب السياسي للحزب سباقين الى الوعي بعجز الحكومة عن تنزيل مقتضيات الديموقراطية التشاركية عندما انتبهنا الى ما ستؤول اليه الأمور في العديد من القضاياالأساسية من قبل العدالة والمجتمع المدني والإعلام والمناصفة والأسرة، والحوار الاجتماعي مع النقابات، وذلك بعد ما تأكد لدينا أن اللجان المحدثة اصبحت فضاء للترضيات والاستقطاب والمحسوبية، وقررناانسحابنا من جميع اللجن التي سبق أن دشنها الحزب الحاكم في اطار منهجيته الاقصائية لتفعيل الديموقراطية التشاركية المنصوص علية في الدستور، كما دعونا في بلاغ للمكتب السياسي كافة الاتحاديين والاتحاديات إلى ترك هذه الاطارات والتوجه الى المجتمع من أجل فتح حوار هادف ومنتج مع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين ومع كافة الاحزاب المنخرطة في الدفاع عن المكتسبات التي احرزها المغرب المدافع عن دولة الحق والقانون والديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.
وأخيرا فان المثال الرابع: يخص محاربة الفساد التي شكلت شعارا مركزيا في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، ومحورا أساسيا في برنامج الحكومة الحالية، والحقيقة أنه لم يسبق لأي حكومة مغربية أن توفر لديها ما توفر لهذه الحكومة من الشروط المُساعِدة على تحقيق انتصارٍ حاسم على الفساد والرشوة والامتيازات اللامشروعة واقتصاد الريع في بلادنا.
فهل نجحت هذه الحكومة في القضاء على الفساد، أو وضعت خطة وطنية محكمة للحد من آفته ؟ اننا نترك الجواب لجمعية ترانسبرنسي التي اعتبرت في تقريرها السنوي أن حصيلة الحكومة التي جعلت من محاربة الرشوة أولوية مطلقة، ”هي حصيلة مخيّبة للآمال”.
ومثلما هو الأمر في جميع القضايا الوطنية الكبرى، لم تقترح الحكومة أيّة استراتيجية واضحة لمحاربة الرشوة، بل اكتفت بمجرّد تصريحات تعبّر عن النوايا، واكتفى رئيسها بالتعبير عن ”أسفه الشديد” للتصنيف الأخير الذي كشفت عنه خلاصات تقرير منظمة الشفافية الدولية المعروفة بترانسبرنسي لسنة 2013.
لقد اعتبر رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية للمجلس الحكومي الأخير، أن هذا التصنيف ”رسالة غير سارة ” وأنه ”لابد من الاعتراف بتراجع المغرب في محاربة الرشوة ”
لذلك فنحن لا بد أن نسجل التحول الطارئ في خطاب رئيس الحكومة عندما تواضع لله، واعترف بعدم تحقيق حكومته للنتائج المطلوبة، ووعدنا بأن تظل ”النية معقودة لتحسين الوضع في السنوات المقبلة عن طريق دراسة معمقة لهذا الموضوع”.
وفي انتظار أن تنجز الحكومة دراستها المعمقة عن الفساد قبل أن تتفرغ لمحاربته، فإننا نتمنى أن ينتبه رئيسها قليلا الى أرجاء بيته، وألا يترك كل من هب ودب في حزبه يذهب الى التلفزة لكي يقول للمغاربة ان كل الأحزاب باستثناء العدالة والتنمية هي أحزاب فاسدة والذين يقودونها كلهم مفسدون من أصحاب الشكارة ومجتمعون لتوزيع الهموز.
نعم نتمنى أن يُذكِّر رئيس الحكومة اخوانه في الحزب أن ذلك الشخص الفاسد الذي ظهر في شريط مصور يتلقى رشوة بينة من أحد التجار وتوبع في حالة اعتقال، لم يكن سوى الكاتب الاقليمي للعدالة والتنمية بميدلت ورئيس مجلسها البلدي.
وأن من تم اعتقاله في قضية اختلاس الشعير المدعم ومحاولة الاتجار به، هو مستشار عن حزب العدالة والتنمية بزاوية سيدي حمزة بذات الإقليم.
وأن الرئيس السابق للمجلس البلدي لمكناس الذي لم ينهي ولايته على خلفية خروقات تتعلق بالتسيير الجماعي، والذي تم استدعاؤه مؤخرا في التحقيق معه للنظر في قضية استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، هو أيضا منتخب ينتمي الى العدالة والتنمية.
وأن ذلك الشخص الذي اعتقل وحوكم بتهمة الترويج الدولي للمخدرات لم يكن سوى الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بجماعة دار العسلوجي بسيدي قاسم.
وأن صاحب فضيحة ميناء الجزيرة الخضراء الذي ضبطته مصالح الأمن الاسباني بصدد تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة إلى إسبانيا، لم يكن سوى نائب رئيس الجماعة الحضرية بالفنيدق منتخبا عن حزب العدالة والتنمية. وأن ملف رئيس ديوانه لازال حاضرات في ذاكرة سكان مدينة سلا.
وان الذي تدخل لدى مؤسسة بنكية لصالح نجل رئيس حركة التوحيد والإصلاح لم يكن سوى عضوا في الأمانة العامة لنفس الحركة و وزيرا للاتصال وناطقا باسم حكومة العدالة والتنمية .
أخواتي، إخواني،
انني أكتفي بهذه الأمثلة الأربعة كدليل قاطع على ارتباك الحكومة، وعلى تخبطها وعلى عجزها وعلى عبثها، وكان بودي أن أسترسل في استعراض مزيد من الأمثلة الملموسة على انهيار العمل الحكومي ببلادنا في ظل دستور متقدم وفي ظل معارضة قوية وفي ظل اعلام نشيط وفي ظل رأي عام قلق ومتذمر.
اننا في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نريد أن نقول لقواعدنا في الجهات والأقاليم ، لا داعي لانتظار أن تنهي الحكومة ولايتها كاملة لكي تحكموا على حصيلتها ولكي نرى ما يمكن عمله، ان الحكومة المثقلة بالهزائم في الشوط الأول من زمن ولايتها لا يمكن أن يرجى منها أي خير ولا أن يعلق بها أي أمل.
لذلك فإننا لابد أن نستعد من الآن لإنقاذ بلادنا ، لابد أن نتهيأ من الآن تنظيميا واجتماعيا وسياسيا لخوض المعارك الاستحقاقية المقبلة، ولاسترجاع ثقة الناخبين والمواطنين، لابد من رص صفوفنا وتجديد طاقاتنا، ولا بد أن نتقدم خطوات حاسمة في مسار تحالفاتنا وفي مجال تنسيق جهودنا مع كافة شركائنا الاجتماعيين والسياسيين، وفي هذا الإطار نتوجه:
– إلى المثقفين والعلماء المتنورين داعين إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم وضمائرهم، وذلك بالانخراط في مقاومة الردة الثقافية التي تعصف اليوم بكل التراكمات التي تحققت خلال سنوات وقرون من الاجتهاد والإبداع، بما أتاح للمغاربة التعايش بمختلف انتماءاتهم العرقية والدينية في سلام ووئام. والتصدي لدعاة التكفير والانغلاق الذين يريدون تحنيط المجتمع والعودة به إلى عصور التخلف والانحطاط التي كانت، من جملة تبعاتها، استباحة الأرض بواسطة الغزو والاستعمار. إن التطور التقني والعلمي والحقوقي الذي عرفته البشرية يقف اليوم سدا منيعا أمام كل محاولة للتقهقر بالإنسية الوطنية إلى مظاهر التقليدانية المتخلفة التي يراد لها أن تصبح مؤطرة للحقل الديني، ومعاكسة لإرادة الشعب المغربي، وإمارة المؤمنين، التواقة إلى التحديث والعصرنة، مما يستدعي هبة فعلية لرجالات الفكر والعلماء المتنورين من اجل النهوض بأعباء الإصلاح الديني والثقافي الذي يمكن أن يحفظ لبلدنا ريادته واستمراره على درب الحضارة والتقدم.
– إلى إخواننا في باقي مكونات الحركة الاتحادية واليسار عموما من أجل التداول في الصيغ العملية التي يمكنها أن توحد صفوفنا، وتجمع طاقاتنا، من أجل الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي، وعن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والحداثة.
– إلى قيادات وقواعد الحركة النقابية المغربية المناضلة والأصيلة لتعبئ طاقاتها، وتفتح جسور التنسيق والعمل المشترك، حتى تتمكن من مواجهة القرارات اللاشعبية التي تستهدف قوت المغاربة ومكتسبات شغيلته.
– إلى كل الحقل السياسي والإعلامي لأجل حماية قيم التعدد والاختلاف، وجعل الحوار الواعي والمسؤول سلاحا وحيدا في التنافس السياسي، والتخلي عن كل أنواع العنف اللفظي والرمزي الذي بدأت نتائجه الوخيمة تنعكس على الصراع السياسي من خلال مظاهر التهديد والعنف المادي الذي لم يسلم منه أعضاء الحكومة أنفسهم، وأنتج في أبشع تجلياته ظاهرة التكفير، وإهدار الدم، واستعمال أقدح النعوت في حق المخالفين.
إن استسهال العنف الرمزي واللفظي الذي درج رئيس الحكومة، خاصة، على ممارسته من أعلى المنابر المؤسساتية، وينقله مناصروه المقنعون عبر الجرائد الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية فيما بتفاعل اليوم في صفوف المجتمع من مظاهر العنف وعدم التسامح، وهي مظاهر تهدد وحدة وسلامة واستقرار المجتمع، وتزيد في النفور من السياسة ومن المؤسسات، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب لا تخفى خطورتها.
ونتوجه ختاما إلى جميع الاتحاديات والاتحاديين، داعين إياهم إلى مواصلة مسلسل إعادة بناء تنظيماتهم في الفروع والأقاليم، وحتى نتمكن من الانتهاء من هذه المهمة، تقرر تمديد الآجال المحددة في مذكرة المكتب السياسي مدة ستين يوما إضافية، وهو أجل أقصى، يجب أن تنتهي فيه اجتماعات مجالس الفروع والمؤتمرات الإقليمية. ونؤكد بالمناسبة على أن عملية التجديد بجب أن تستحضر المعارك، والاستحقاقات المقبلة، في انتخاب القيادات المحلية والإقليمية. إذ يجب علينا تنفيذا لالتزامنا في المؤتمر التاسع أن ننخرط مباشرة بعد الانتهاء من تجديد أجهزتنا المجالية المختصة بالقرب، في الانفتاح على المجتمع وطاقاته وكفاءاته في مختلف الميادين والقطاعات، لنوسع العضوية الحزبية، ولنتمكن من التوجه إلى الاستحقاقات القادمة ونحن جاهزون لتغطية أكبر عدد من الدوائر الانتخابية، حيث سيكون هذا هو مجال التنافس بيننا لإثبات الوفاء للحزب، وللجماهير الشعبية التي لا يمكن أن نستعيد ثقتها إلا بالحضور في مواقع مسؤوليات القرب، التي من خلالها يمكننا خدمة مصالحها والدفاع عن مطامحها.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا وحزبنا
والسلام عليكم
تعليقات الزوار ( 0 )