في بلاغ المكتب السياسي : الإحسان ليس بديلا عن المساواة والتضامن

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا الاثنين 27 نوفمبر 2017، بجدول أعمال يتضمن عدة قضايا تنظيمية، على رأسها التحضير لاجتماع المجلس الوطني للحزب، كما تداول في مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد أفرد هذا الاجتماع حيزا هاما لمناقشة نقطتين أساسيتين، الأولى، تتعلق بفاجعة إقليم الصويرة، التي راح ضحيتها 15 امرأة، مقدما العزاء و المواساة لعائلاتهن ولكافة أفراد الشعب المغربي، ومثمنا المبادرة الملكية التي تم اتخاذها تجاه الضحايا.
واعتبر المكتب السياسي أن خطورة ما حصل، تستدعي من الحكومة العمل على تقنين مثل هذه الأنشطة الإحسانية على مختلف المستويات، من أهلية وتمويل وتوزيع واستفادة، وتأطيرها جيدا من طرف السلطات، حتى لا تظل عرضة للعشوائية والفوضى، التي أدت إلى حدوث الفاجعة المذكورة، وحتى لا تكون فرصة لجمع الدعم، بأساليب غامضة، وبأهداف يغلب عليها في الكثير من الأحيان السمسرة والهاجس الانتخابي، وتنأى بها عن دوافعها الأخلاقية والدينية، المشروعة، التي كان يعرفها مجتمعنا سابقا.
ويؤكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بهذا الصدد، أن بدائل الفقر والهشاشة ليست في تعميم نظام الصدقات والإحسان، بل بتطوير التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة، وسٓنّ سياسات اجتماعية، ركيزتُها الأساسية التضامن والحماية الاجتماعية و صيانة كرامة المواطنات والمواطنين.
وتعرض المكتب السياسي أيضا في النقطة الثانية، لموضوع المرأة، وخاصة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مؤكدا ما ورد في بيان المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات في هذا الصدد، الذي اعتبر أن القانون المذكور، يفتقد إلى الجدية التشريعية الهادفة، التي تتطلب الإحاطة بالأبعاد الأربعة الأساسية لأي مشروع قانون، يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء، وهي الوقاية من عنف النوع والحماية والزجر وآليات التكفل بالضحايا.
وسجل بهذا الخصوص، أَن موضوع «محاربة العنف ضد المرأة» ، لا يمكن عزله عن السياق العام لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المطروحة في مجتمعنا، على صعيد التصور الإيديولوجي لمكانة المرأة، والقوانين التي من المفترض أن توفر الحماية لها، وعلى صعيد الأبعاد السياسية لموقع النساء في الشأن العام، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، المعتمدة، والتي تمس في جزء كبير منها المرأة، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، بالإضافة إلى كل المجالات التربوية والثقافية، المحيطة بحياة المواطنات والمواطنين، والتي أثبتت التطورات السلبية التي يعيشها مجتمعنا المغربي، مما يضع على عاتق الحكومة وعلى مختلف الفاعلين في الشأن العام، مسؤولية اعتماد رؤية متكاملة وشمولية، لمعالجة مختلف هذه المعضلات، وليس التعامل مع بعضها بانتقائية وكأنها معزولة عن بنيتها المجتمعية.