بلاغ المكتب السياسي لاجتماع 17 أبريل 2018

الوقوف ضد سياسة التفرقة
والتقسيم وبناء وحدة شعوب المغرب الكبير
التجاوب مع طموحات المواطنين في الكرامة
والمساواة والعيش الكريم

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعاً يوم 17 أبريل 2018، بجدول أعمال يتضمن محاور تهم تطورات الوضع السياسي وقضايا تنظيمية، وبعد العرض الذي قدمه الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، الذي تلته مداولات أعضاء المكتب السياسي، حول مختلف الملفات المدرجة في جدول الأعمال، فإنه يؤكد ما يلي:
1- اعتزازه البالغ بمواقف الأحزاب السياسية المغربية، في إجماعها والتفافها القوي، وتصديها للمؤامرة التي يحاول خصوم الوحدة الترابية تنفيذها في المنطقة العازلة من الصحراء المغربية، وهي القناعات التي تمت ترجمتها في الاجتماع التاريخي الذي شهدته مدينة العيون، يوم9 أبريل الأخير، والذي وجهت من خلاله رسالة، باسم الشعب المغربي، إلى المنتظم الدولي، لتأكيد التعبئة التامة، دفاعاً عن الحق المغربي، مهما كانت الظروف والتحديات.
ويجدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بهذه المناسبة، التزامه بمواصلة الكفاح، إلى جانب كل القوى المغربية، ومؤسسات الدولة ورموزها، لاستكمال معركة الوحدة الترابية، ودحر مخططات التجزئة والتقسيم، التي تسعى بعض القوى الإقليمية والدولية، إلى تكريسها في المنطقة.
ووفاء لتاريخه وتوجهاته السياسية والفكرية، يوجه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نداء إلى كل النخب السياسية والثقافية، في بلدان المغرب الكبير، للوقوف ضد مؤامرة التفرقة والتقسيم، التي ترعاها الطغمة العسكرية الجزائرية، والعمل على توفير شروط بناء وحدة الشعوب المغاربية، كبديل لسياسة العداوة والعدوان، التي تحول دون تحقيق التعاون والتكامل بين الشعوب والمقومات والإمكانات البشرية والاقتصادية والطبيعية لهذه المنطقة.
2-تسجيل الأهمية البالغة، التي يوليها الحزب، للندوة المنظمة حول النموذج التنموي الجديد، تحت شعار «دولة قوية عادلة، ومجتمع متضامن»، كمساهمة منه في النقاش الوطني حول تقييم ومراجعة وتطوير النموذج الذي ساد لحد الآن، منطلقاً من التراث التاريخي الوطني الديمقراطي لحزبنا وانتمائه للمدرسة الاشتراكية المغربية، المستلهمة لاجتهادات وتجارب الأحزاب والحكومات الاشتراكية، عبر العالم، بهدف تقديم اقتراح وبدائل واقعية وناجعة، على مختلف المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للاستجابة لانتظارات الشعب المغربي، في طموحه نحو مجتمع تسوده العدالة والكرامة والمساواة والرقي.
3- دعوة كل الاتحاديات والاتحاديين، للانخراط القوي في الدينامية التنظيمية، التي انطلقت في كل الأقاليم الحزبية، تنفيذا لمقررات المؤتمر العاشر ولقرارات المجلس الوطني، لمواصلة العمل الدؤوب لاستعادة المبادرة، وتقوية التنظيمات الاتحادية بأطرها ومناضليها المخلصين، وتعزيزها بالكفاءات والنساء والشباب، ومختلف الطاقات الفاعلة في المجتمع، والتجاوب مع انتظارات المواطنين في الكرامة والمساواة والعيش الكريم، والاستعداد لمواجهة الاستحقاقات القادمة، بكامل اليقظة والتعبئة والالتزام.