سلم وفد عن اتحاد الصحافيين العرب والفيدرالية الدولية للصحافيين، يوم الأربعاء الأخير، وثيقة إعلان حرية الإعلام في العالم العربي، للسيد أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، قصد الحصول على الدعم والمساندة لمضامينها، ومواصلة العمل بهدف إنشاء آلية عربية لحماية حرية الصحافة، على غرار التجارب الأخرى، والتي تهم مجالات الصحافة وحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب…
الوثيقة التي تم تسليمها، هي ثمرة عمل استمر لمدة ثلاث سنوات، والذي هو ثمرة مشاورات متواصلة وتعاون وثيق بين الاتحادين الدولي والعربي ونقابات الصحفيين في البلدان العربية، بالشراكة مع المؤسسات الاعلامية، والهيئات والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ومنظمات دولية، على رأسها اليونسكو.
وتعتبر هذه الوثيقة أن الوقت قد حان، في العالم العربي، للالتزام بالمعايير الدولية، في كل ما يهم قوانين الصحافة والإعلام، خاصة بعد تطور المطالب الديمقراطية لدى الشعوب، وأيضا بفعل التحولات الكبرى التي أحدثتها التكنولوجيات الحديثة، والتي فتحت الحدود وتجاوزت الحواجز، وخلقت عالماً جديداً لصالح حرية التعبير، مما يجعل من كل التضييقات التقليدية التي كانت تُمارس ضد حريات الصحافة والإعلام، أمراً متجاوزاً.
وحسب بلاغ صادر عن الاتحادين الدولي والعربي، فإن أحمد أبو الغيط، قرّر عرض الوثيقة على الاجتماع المقبل لوزراء الإعلام العرب، مما يعني أن مسلسل المشاورات سيدخل مرحلة جديدة، رغم أَن هناك من النقابات والمنظمات من يعتبر أن هذه الخطوة لن تكون مجدية، في الحصول على الدعم اللازم للإعلان، بسبب المواقف المتخلفة لعدد من الأنظمة العربية.
وفي جميع الأحوال، إن النضال من أجل تحقيق مكاسب ديمقراطية، ينبغي أَن يتواصل على مختلف الواجهات، ومن أهمها محاولة إقناع الحكومات والأحزاب، خاصة الممثلة في البرلمانات، لتبني تشريعات ليبرالية في ميادين حقوق الإنسان وحرية الصحافة، والديمقراطية بصفة عامة، لذلك، لا مناص من مخاطبة السلطات التنفيذية، والترافع أمام السلطات التشريعية، فهذا إطار ممكن من بين الإطارات المتاحة.
الكاتب : يونس مجاهد
تعليقات الزوار ( 0 )