عقد المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، برئاسة الأخ الكاتب العام عبد الله الصيبري، اجتماعا يوم الجمعة 01 يونيو 2018، تداول فيه العديد من القضايا التنظيمية والسياسية المطروحة عليه في الظرفية الراهنة.
• على المستوى الوطني:
1 – الشبيبة الاتحادية، و باعتبارها جزء لا يتجزأ من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كاستمرار شرعي للحركة الوطنية، و لحركة التحرير الشعبية، تجدد التزامها المبدئي و اللامشروط، بمواصلة الكفاح، من داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإلى جانب كافة القوى المغربية، والنضال من أجل استكمال معركة الوحدة الترابية.
2- وانطلاقا من نفس المنطلقات السابقة، فالمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، يؤكد على دعمه اللامشروط لنضالات و مطالب الجماهير الشعبية، وينبه إلى ضرورة نقاش المشاكل التي يواجهها المغرب و التي أدت إلى تبلور حركات احتجاجية شعبية من خلال أساليب نضالية مختلفة، نقاشا يتأسس على مقاربة شمولية، تتجاوز نقاش تمظهرات هذه المشاكل إلى نقاش أسبابها و مسبباتها، وهي المقاربة التي يجب أن تكون خلفيتها الوحيدة، التفكير في نماذج وآليات جديدة لتوزيع الثروة وتحقيق التنمية، بشكل عادل بين الجهات، إذ أن الواقع لم يعد يستحمل اليوم الحديث عن جهات غنية و أخرى فقيرة، بقدر ما يتطلب الحديث عن جهات بمشاريع، و أخرى من دون مشاريع قادرة على تحقيق التنمية فيها، وهو المدخل السليم والوحيد لأي نقاش موضوعي، يكون الهدف منه هو بناء دولة قوية، قادرة على الاستجابة إلى الحاجات الشعبية.
3 – وإذ يؤكد المكتب الوطني، دعمه وانخراطه اللامشروط في دعم نضالات و مطالب الجماهير الشعبية، فهو ينبه إلى خطورة مجموعة من الدعوات، التي ترتدي لباس الأساليب النضالية، المنخرطة في الدفاع عن المصالح العامة، في حين أنها لا تعدو أن تكون إلا نزعات سياساوية رجعية، لا تبغي إلا استغلال شروط الواقع المعيبة، لتبني مستقبلا للظلام.
• وعلى إثر ما عرفته جامعة ابن زهر بأكادير، من مواجهات دامية بين فصيلين طلابيين، أسفرت عن مقتل أحد الطلبة، فالمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، يجدد تنبيهه إلى كون ظاهرة العنف في الجامعة المغربية، ما هي إلا صورة و انعكاس لدورة العنف في المجتمع المغربي ككل، والتي تأخذ صورا متعددة ومختلفة، آخرها واقعة الاعتداء الشنيع، الذي تعرض له مواطنيين مغربيين ( رجل وامرأة) على يد عصابة أفرادها ملثمين، بذريعة النهي عن المنكر، وفي إطار ممارسة فعلية لما بات يعرف بشرع اليد أو قضاء الشارع، وهي الممارسة التي تشكل تهديدا حقيقيا لمفهوم دولة الحق و القانون.
وعليه فإن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية كممارسة حداثية:
4 – يجدد موقفه المبدئي الرافض لكل هذه السلوكات الإجرامية الهمجية ويطالب السلطات بتتبع المساطر القانونية اللازمة في هذين الملفين.
5 – يدعو إلى التعامل الحازم مع ظاهرة العنف بكل صورها و تمثلاتها، بشكل مسؤول يتجاوز التعليقات السطحية ونقاشات تبادل الاتهامات و المسؤوليات.
• وفيما يتعلق بالوضع التنظيمي الداخلي للشبيبة الاتحادية، وبالتوازي مع الدينامية التنظيمية التي أطلقها الحزب، فإن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية:
6 – يعلن شروعه في تفعيل برنامج عمل خاص بتقوية قدرات الشبات الاتحاديات وتعزيز مكانتهم داخل المشهدين الحزبي و السياسي، وهو البرنامج الذي تنخرط فيه الشبيبة الاتحادية، بتنسيق مع منظمة النساء الاشتراكيات، والذي يهدف إلى تكوين شابات اتحاديات، على امتداد ثلاث سنوات، ستعرف تنظيم مجموعة من الورشات و الملتقيات واللقاءات الجهوية و الوطنية.
7 – يدعوا كافة مناضلات و مناضلي الشبيبة الاتحادية، إلى الالتفاف حول منظمتهم وحزبهم، بالانخراط الإيجابي في كافة معارك الحزب التنظيمية.
8 – يعلن عن فتح ورش تنظيمي شبيبي وطني، يهدف إلى تجديد كافة التنظيمات الإقليمية الشبيبية، في أفق متم السنة الجارية، من أجل تجديد دمائها، و تعزيز صفوفها بطاقات شبابية جديدة، تكون قادرة على الانخراط الجاد في التحضير للمؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية.
• و بخصوص تداول بعض المواقع الإلكترونية، المعروفة بعدائها للصف الديمقراطي و الحداثي، و خصوصا تجاه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتجاه منظمتنا الشبيبة الاتحادية، بلاغا منسوبا إلى المكتب الوطني، وهو البلاغ الذي يعكس مواقف تخالف و تعارض التوجهات الحزبية والشبيبية، حول مجموعة من القضايا المعلنة من طرف الأجهزة الحزبية و الشبيبة ، والمكتوب بخطاب غير مألوف و مغاير للخطاب الاتحادي الأصيل، والذي اتسم دائما و تاريخيا بالموضوعية وبالابتعاد عن لغة ابتزاز الوطن، وهو البلاغ الذي اتضح أن عملية تعميمه على هذه المواقع، تمت من طرف أخوين ينتميان إلى المكتب الوطني.
وعلى إثر هذه الواقعة، ومن باب تحمل المكتب الوطني لمسؤولياته كاملة، فهو إذ يندد بهذا السلوك اللامسؤول، الذي يتجاوز الأدبيات والأعراف التنظيمية، يعلن ما يلي :
9 – التزام وانضباط الشبيبة الاتحادية، وكما كانت دائما، إلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإلى جانب القيادة السياسية.
10 – انخراط المكتب الوطني في الدفاع عن التوجهات والمواقف الحزبية، تجاه كل القضايا المطروحة على الحزب وعلى الوطن.
11 – توقيف كل من الأخ عمر عدي والأخت إيمان الرازي، عن مزاولة كل الأنشطة الشبيبية.
12 – إحالة ملفي المعنيين بالأمر، باعتبارهما عضوي المجلس الوطني للحزب، على الإخوة في المكتب السياسي.
13 – تبليغ المعنيين بمضمون هذا القرار.
وفي الأخير يخبر المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، كافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية، أنه قد عين الأخ فتح الله رمضاني ناطقا رسميا باسم المنظمة.
تعليقات الزوار ( 0 )