راسل أول أمس الأربعاء رؤساء الغرف النيابية لأحزاب المعارضة بمجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بخصوص تعليق جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة. وقد ذكرت المراسلة التي وقعها كل من ادريس لشكر، نور الدين مضيان، ميلودة حازب والشاوي بلعسال بما وقع خلال هذه الجلسة، حيث تلفظ فيها رئيس الحكومة بألفاظ تحتقر ليس فقط نواب الأمة، بل كل المؤسسة وتخدش هيبتهما ومكانتهما الدستورية. وجددت الفرق النيابية الأربعة شجبها وتنديدها بهذه التصرفات التي تمس وتحط من كرامة وهيبة نواب الأمة. واعتبر رؤساء فرق المعارضة أن هذه التصرفات ترتبت عنها تداعيات خطيرة تمس سمعة المغرب، باعتباره دولة ديمقراطية قوامها طبقا للفصل الأول من الدستور، الفصل والتوازن بين السلط. وأكدت المعارضة في كتابها المرفوع إلى رئيس مجلس النواب، أنه بعد رفع الجلسة نتيجة رفض رئيس الحكومة سحب الكلمات المسيئة للمؤسسة وأعضائها، اتصلت فرق المعارضة برئيس مجلس النواب من أجل مطالبته بمواصلة أشغال هذه الجلسة والتي لم يبق منها سوى الشق المتعلق بالمحور والاسئلة المطروحة من طرف المعارضة، حيث أكد رئيس الغرفة الأولى للمعارضة أن ذلك يظل غير ممكن بسبب مغادرة رئيس الحكومة لمقر مجلس النواب دون تقديمه لأي توضيحات أو مبررات. وتشرح المراسلة أنه أمام هذا الوضع الخطير، أكدت أحزاب المعارضة، حينها، أن” ما صدر عن رئيس الحكومة أضحى يمس باستقلالية المؤسسة التشريعية التي »أنتم رئيسها والمسؤول الأول عن حمايتها من كل زيغ أو تجاوز أو تهديد يمس مكانتها وسلطتها المنصوص عليها في الدستور، وهو الأمر الذي حدا بكم على ضوء اتصالكم برئيس الحكومة، تضيف الرسالة، إلى الالتزام بتأجيل هذه الجلسة وإتمام أشغالها في تاريخ لاحق، لأنه دون ذلك فهو اعتداء من طرف سلطة على أخرى إذ لا حق لأي شخص توقيف وتعليق أعمال سلطة ومؤسسة دستورية. إلا أنه بعد ذلك فوجئنا، يقول رؤساء فرق المعارضة، بعدم اتخاذ أي مبادرة في شأن ذلك، وهو الأمر الذي تأكد من خلال مداولات مكتب مجلس النواب التي سارت في اتجاه التراجع عن التزامكم الذي تعهدتم به”.
واعتبرت الرسالة أن تعطيل عمل المؤسسة التشريعية عبر وأد وظيفتها الرقابية من طرف رئيس الحكومة الذي تعمد، عن قصد واضح، هدر حقوق المعارضة من خلال هذه الجلسة. يعتبر انتهاكا خطيرا للدستور المغربي لما فيه من اعتداء خطير من طرف السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية التي كان من المفروض في رئيس مجلس النواب العمل على حماية استقلاليتها وصون حقوقها الدستورية.
وأكدت فرق المعارضة أنها عقدت اجتماعا مشتركا تحت إشراف الأمناء العامين لأحزابها بتاريخ 5 ماي 2015، مطالبة باتخاذ الاجراءات المناسبة حفاظا على سمعة واستقلالية المؤسسة التشريعية، وذلك تمسكا بالمقتضيات الدستورية، ودفاعا عن المؤسسة التشريعية، مشددة على أن فرق المعارضة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا، صيانة للدستور ودفاعا عن المؤسسة التشريعية.
تعليقات الزوار ( 0 )