عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس مجلس النواب بدعوة من نظيره النيوزيلندي، تباحث الحبيب المالكي مع تريفور مالارد، رئيس البرلمان النيوزيلندي بالعاصمة ويلينكتن، رفقة رؤساء الفرق النيابية، محمد الشرور رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، نور الدين مضيان رئيس فريق الوحدة والتعادلية ومحمد مبدع رئيس الفريق الحركي، وبحضور كريم مدرك سفير جلالة الملك بنيوزيلندا.
في بداية اللقاء شكر الحبيب المالكي ترحيب رئيس البرلمان النيوزيلندي بحضور ممثلي المعارضة والأغلبية، حيث أكد على قوة العلاقة وجودتها رغم فتوتها التي تمتد لربع قرن، والتي توطدت خلال المشاورات السياسية الأخيرة بين البلدين، كما شكر الاهتمام الكبير للمسؤولين النيوزيلنديين بكل ما يجري بالمغرب، مضيفا أن هناك تكاملا في العديد من المجالات الاقتصادية المتميزة بالانفتاح، وللبلدين اتفاقيات للتبادل الحر مع مجموعة من الدول، »وهو ما يدعو الجانبين إلى جعل التعاون الاقتصادي بين بلدينا، أقوى»، يضيف المالكي، فالإمكانيات متعددة في المجال الفلاحي والطاقات المتجددة، وكذا الاهتمام المشترك بمجال التقلبات المناخية، بالإضافة إلى الإمكانيات الهائلة للجانبين في المجال السياحي ومجال الصيد البحري، ثم مجال البحث العلمي ومجال التربية والتكوين.
وشدد رئيس مجلس النواب على» أن المغرب فتح هذا الورش ويعتبره استراتيجيا لمستقبل البلد، وعليه فإن برلماني البلدين مرشحان للعب دور مهم في هذا الجانب، ولدينا مجموعة الصداقة النيوزيلندية -المغربية من الجانبين، مما يمكن أن يساعد على تطوير العلاقة بينهما، ومن المفيد تبادل الوفود بين مجموعتي الصداقة في إطار الديبلوماسية البرلمانية التي تقوم بدور مهم جدا لمعرفة وتقريب الشعوب بينها في زمن العولمة التي تقرب المسافة الجغرافية والعامل الزمني».
وفِي جانب آخر، وعلى مستوى التموقع الجغرافي، فإن نيوزيلندا قوة جهوية في المنطقة، والمغرب بقيادة جلالة الملك كقوة إفريقية جعل من التعاون جنوب- جنوب إحدى الاختيارات الاستراتيجية، وبالتالي من الممكن، يؤكد المالكي، أن يكون هناك تعاون ثلاثي في هذا الجانب، المغرب وانفتاحه على إفريقيا، ونيوزيلندا وانفتاحها على جنوب شرق آسيا، خاصة أن المنطقتين مرشحتان للعب دور مهم في المجال الاقتصادي واتخاذ القرار كذلك على المستوى الدولي، وبالمناسبة توجه الحبيب المالكي بدعوة إلى رئيس البرلمان النيوزيلندي لزيارة المغرب.
من جانبه، شكر تريفور مالارد، رئيس البرلمان النيوزيلندي، للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، زيارته وتخصيص برنامج لملاقاة الفاعلين البرلمانيين بهذا البلد، كما ثمن المقاربة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنه كانت هناك زيارات ولقاءات متواصلة، وتم التوقيع على العديد من المشاورات السياسية بين البلدين، وأن نيوزيلندا منفتحة من أجل بناء علاقات ثنائية مع أصدقائها بهدف بناء تكاملات اقتصادية، تجارية وثقافية. وقال رئيس البرلمان النيوزيلندي «إن المغرب من الدول المهمة جغرافيا، ويتوفر على بنية تحتية جد متقدمة وعرف تطورات ديمقراطية تأسيسية تهمنا، ونحن -يؤكد تريفور مالارد- مررنا بمراحل عدة لبناء الديمقراطية وللبرلمان دور كبير في هذا المسار».
وفِي جانب التبادلات التجارية والاقتصادية، دعا رئيس البرلمان النيوزيلندي إلى ضرورة أن ترقى إلى مستوى التفاهم السياسي الحاصل بين الجانبين، ومن المهم مواصلة الحوارات والزيارات المتبادلة من أجل إيجاد مختلف البدائل والمخرجات، خاصة في جانب مناخ الأعمال ويمكن أن يمهد ويقوي هذا التفاهم المدخل البرلماني من خلال تقوية مجموعتي الصداقة من الجانبين، والحرص على الحفاظ على التواصل المستمر بهدف تبادل التجارب والاستفادة المتبادلة، وفِي الأخير عبر تريفور مالارد عن سعادته لإمكانية زيارة المملكة المغربية مستقبلا متى سمحت له الفرصة بذلك.
المالكي يلتقي
مجموعة الصداقة
كما عقد الحبيب المالكي في نفس اليوم لقاء مع مجموعة الصداقة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة دونكون ويب، تبادل الجانبان خلاله مجموعة من القضايا في أفق تطوير التعاون والتقارب والتعرف أكثر على التجربة المغربية ومسار التنمية الديمقراطية والاقتصادية للمغرب، وأكدت مجموعة الصداقة إعجابها بالتجربة الفريدة للمملكة المغربية بالمنطقة ورغبتها في زيارة المغرب حسب برنامج متفق بشأنه من أجل التعرف أكثر على مختلف الأوراش المعتمدة وتطوير العلاقات الثنائية.
كما حضر رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له الجلسة الشفوية اليومية للبرلمان النيوزيلندي بحضور وزير الخارجية نائب رئيسة الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة حيث تم تقديمهم وتحيتهم من طرف البرلمان.
ويتجاوب مع أسئلة لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان النيوزيلندي
كما عقد الحبيب المالكي جلسة عمل مع لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان النيوزيلندي برئاسة سيمون أو كونور، حيث أجاب على مجموعة من الأسئلة التي طرحت من طرف أعضائها، أغلبية ومعارضة، ويتعلق الأمر بجانب ضعف التبادل التجاري في مجال التغذية واللحوم، الإصلاحات الديمقراطية، الوحدة الترابية والثروات الطبيعية بجنوب المغرب، حيث أكد الحبيب المالكي أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس اعتمدت إصلاحات دستورية وسياسية قبل وبعد سنة 2011 ولاتزال، جعلت من المسار الديمقراطي يتقوى ويخطو نحو الاتجاه الصحيح للاستقرار، والمغرب يعتبر نفسه ورشا مفتوحا من أجل ترسيخ الاختيار الديمقراطي الذي جعل منه دستور 2011 أحد ركائز الحكم بالمغرب ولا رجعة عنه، كما أوضح المالكي أن المغرب اعتمد برامج ضخمة من بينها المخطط الأخضر والذي يقوي قدرته على الاكتفاء الذاتي لأمنه الغذائي بالإضافة إلى مجموعة من المخططات في مجالات مختلفة، لكنه يبقى منفتحا على مختلف الاتفاقيات والتبادلات المُحتملة المتنوعة، وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة، أوضح المالكي أنها قضية إجماع وطني والمغرب لم يدخر جهدا في هذا الجانب للدفاع عن حقه الشرعي في وحدته بما يثبث ذلك من حقائق ووقائع، وهويسعى دائما إلى الوحدة المغاربية التي يعتبرها خيارا لا رجعة فيه من أجل رفعة المنطقة في زمن العولمة، أما على مستوى الثروات التي يزخر بها جنوب المغرب، يؤكد المالكي أن جهود الاستثمار ومستوى التنمية التي يقوم بها المغرب تستهدف مختلف الأقاليم والمناطق المغربية، وخاصة المناطق الجنوبية، بالشكل الذي يساهم في تلبية حاجيات السكان، كما أن المغرب اعتمد نمودج التدبير الجهوي ويسعى تدريجيا إلى تثبيته من أجل ديمقراطية القرب، ومن أجل الوقوف على الحقائق الميدانية وبعيدا عن التأويل، دعا المالكي أعضاء اللجنة للقيام بزيارة ميدانية بخلفية الوقوف على حقيقة الأوضاع بالمنطقة.
تعليقات الزوار ( 0 )