الفريق الاشتراكي يقترح إحداث هيئة وطنية مستقلة للصيادلة

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلانيات والصيادلة. ويأتي هذا المقترح استناداً الى روح دستور 2011 وإيماناً من الفريق الاتحادي بالعمل على تفعيل الدور التقريري والتأديبي والتأطيري للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة لحماية الصيدلي من الفوضى التي يعرفها القطاع والانحرافات في ظل قوانين متجاوزة، وحماية المواطن وضمان جودة الخدمات الصيدلانية، وكذلك ضمان استقلالية القرار والتسيير للمجلس المهني والشفافية في التسيير والحكامة الرشيدة، ودمقرطة مؤسساته وأيضاً تقوية الرقابة مع ضمان حقوق الصيادلة والمواطنين.

إذ أن هذا القطاع مازال مؤطراً بقانون 1976 الذي يتناقض مع روح دستور 2011، ويعرقل نهج بلادنا في مجال تعزيز الديمقراطية الجهوية والحكامة الجيدة والاصلاحات المؤسساتية، يقول الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. كما أن التوسع العمراني والنمو الديمغرافي المتسارع الذي ساهم في ارتفاع عدد الصيادلة الذي تضاعف بأكثر من 20 مرة خلال 39 سنة، جعل الفريق الاشتراكي يتساءل عن مدى قدرة مجلس وطني كان يسير مهنة 500 صيدلي سنة 1976 أن ينظم مهنة أكثر من 12000 صيدلي، بنفس البنيات التنظيمية والصلاحيات والأهداف لمهنة سريعة التطور. كما أن التوزيع الجغرافي للصيادلة في كل أركان المغرب يلزمنا، يضيف الفريق الاشتراكي، بالبحث عن وسائل لتقريب مؤسسة تنظيم المهنة من الصيدلي المواطن لمواكبته ومراقبته، والسهر على حل مشاكله المهنية، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة التي تعرفها المهنة على الصعيد العالمي، والأدوار الجديدة للصيدلي وتأطيره في تكوينه المستمر وممارسة أدواره المهنية والإنسانية. المقترح يضم 82 مادة، حيث يقترح الفريق إحداث هيئة وطنية مستقلة للصيدلانيات والصيادلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتختص في تنظيم المهنة وصيانة المبادئ والتقاليد والقيم المرتبطة بالمروءة والكرامة، ونكران الذات والنزاهة والكفاءة المهنية، وتبت في طلبات التسجيل بجدول هذه الهيئة وتدرس أو تبدي رأيها، أو تبت حسب الحالة في المسائل المرتبطة بمهنة الصيادلة التي أسندها إليها التشريع الجاري به العمل، وتبدي رأيها في القوانين والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة إلى غير ذلك من الاختصاصات.

ويتألف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيدلانيات والصيادلة من 24 عضواً، 3 أعضاء يعينون من طرف الملك القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يمثلون الصيدلانيات والصيادلة المنتمين للقوات المسلحة الملكية.

12 عضوا يمثلون المجالس الجهوية ينتخبون من طرف الصيادلة المزاولين لمهنة الصيدلة في الصيدليات الخاصة ومخزونات الأدوية بالمصحات الخاصة، 3 أعضاء ينتخبون من طرف الصيادلة المزاولين لهذه المهنة بالمؤسسات الصيدلية، و 3 أعضاء يمثلون مجلس صيادلة الإدارة العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية والصيدلانيات والصيادلة المزاولين لمهنة الصيدلة بصفتهم أساتذة التعليم العالي و 3 أعضاء يمثلون مجلس الصيادلة الإحيائيين. وينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة 4 سنوات، ولا يمكن لأي عضو أن يترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين. ويمنع من الترشيح لعضوية المجلس الوطني كل عضو تم طرده أو صدر في حقه مقرر تأديبي خلال ولاية المجلس الوطني السابق. كما يفقد العضوية في المجلس، كل عضو تم التشطيب عليه من لوائح الهيئة أو صدر في حقه مقرر تأديبي، إلى غير ذلك من المواد التي جاء بها المقترح.