الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة في قطاعات التعليم العالي والصحة والشباب والرياضة والتشغيل

ذكر عضو الفريق الاشتراكي رشيد حموني في جلسة عمومية بالغرفة الأولى أول أمس الثلاثاء، الحكومة، مستغربا جواب الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي عن سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لاستدراك حرمان 219 طالبا من جماعات إقليم بولمان من المنح الجامعية وتمكينهم من حقهم، بالوعود التي جاءت على لسان وزير التعليم العالي وتكوين الأطر من قبة البرلمان يوم 3يونيو 2014 عندما بشر المغاربة بتعميم المنح، وأكد أن الزيادات التي حصلت في مادة البنزين سترصد للمنح خصوصا في المناطق النائية. وأضاف رشيد حموني في تعقيبه أن الوزير لم يكتف بهذه البشرى أمام النواب ومنهم إلى الرأي العام عبر النقل المباشر للجلسة، بل عقد ندوة صحفية لتأكيد ذلك.

ومن هذا المنطلق اعتبر عضو الفريق الاشتراكي أن الحكومة تزرع اليأس في نفوس المواطنين لأنها توزع الوعود دون تحقيقها وبذلك تدفع المواطن إلى فقدان الثقة في المؤسسات، لأن إعطاء الوعود دون الالتزام بها من طرف سلطة تنفيذية تملك صلاحيات ذلك، يعتبر أمرا خطيرا.

وتقدم عضو من فريق العدالة والتنمية لينوب عن المغضوب عليه عبد العزيز أفتاتي للدفاع عن الحكومة بطمس الحقائق بمرافعة أدبية تدافع عن إنجازات من ورق للداودي سبق أن أتت بها خانات الصحف الداعمة لحزبه.

وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي إن موضوع المنح يدخل في رؤية عامة مرتبطة بالوضعية الاجتماعية للطلبة، معترفة أن غياب هذه المنح يحول دون تحصيل دراسي في المستوى المطلوب جاعلة من هذه التوطئة هروبا إلى الإمام نحو النية في توسيع قاعدة الممنوحين على المستوى الوطني في أفق 2016.

وأكد سؤال الفريق الاشتراكي تقدم به النائب رشيد حموني أن 219 طالبا من بولمان ومعهم أسرهم، ومنهم من نال الباكالوريا كتلميذ نظامي، قد صدموا برفض طلباتهم بالحصول على منح لمتابعة دراستهم مما حول تفكيرهم من التركيز على الدراسة إلى التفكير في مورد يمكنهم من متابعة دراساتهم الجامعية، علما بأن إقليم بولمان من الاقاليم النائية والوعرة وذات الطبيعة القاسية، مما يتعين معه تمكين طلبته من منح جامعية خاصة بعد أن حقق الإقليم السنة الماضية نتائج جد سارة على مستوى الباكالوريا إذ رتب أولا من حيث المعدلات ومن حيث نسب النجاح في جهة فاس – بولمان.

وسجل سؤال الفريق أن السياق الوطني الجديد المتميز بالسعي إلى تحقيق العدالة المجالية، وتمكين أبناء الاقاليم المحرومة من الحد الادنى من أدوات متابعة دراستهم، يفرض تمكين هؤلاء الطلبة من المنح ومساعدتهم على متابعة دراساتهم العليا علما بأن المنحة بالنسبة لبعضهم لا تكفي حتى للتنقل أيام العطل بين مركز الجهة فاس وجماعات الإقليم النائية.

وقالت النائبة الاشتراكية رشيدة بنمسعود في ردها على جواب تعميمي تقدمت به الحكومة عن سؤال للفريق الاشتراكي حول المشاكل المطروحة بحدة على الطلبة وذويهم بعد الباكالوريا والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحلها، إن معاناة هؤلاء تفاقمت بعد التسريبات التي طالت مواد للامتحانات والتي شكلت زوبعة لم تجد مكاشفة حقيقية في الخطاب الحكومي، ناهيك عن مشاكل أخرى أدرجتها رشيدة بنمسعود تباعا رغم الزمن الضيق المخصص للتدخل، ويتعلق الأمر بإلغاء المباراة المتعلقة بالنظام الوطني ونظام العتبة الذي يحرم الفئات الفقيرة والمتوسطة من الولوج إلى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود التي تتطلب معدلات عالية جدا تقصي المحصلين على معدل 15 و16، مقارنة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، مما يعتبر إجراء تعسفيا في حق الطلبة، ناهيك عن مشاكل أخرى تتعلق بالسكن والاكتظاظ ومحدودية الأطر التعليمية او انعدامها.

وكانت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر  جميلة المصلي قد اعترفت بأن معضلة المشاكل التي تتفاقم بعد الباكالوريا تطال الأسر وليس فقط الطلبة، مؤكدة أن الحكومة بصدد الاشتغال على نظام وطني جديد ينبني على إلغاء مباريات الولوج لهذه المؤسسات، والاقتصار فقط على انتقاء المرشح بناء على النقط المحصل عليها في الباكالوريا وفي الامتحانات الجهوية ،وهذا الأمر لا يمكن العمل به هذه السنة ولكن ابتداء من السنة التي تليها لأن الأمر متعلق حسب الوزيرة بالمعطيات الجديدة في نتائج الباكالوريا. كما أن اعتماد نظام وطني موحد من شأنه أن يخفف العبء على الأسر وعلى الحكومة من خلال تنظيم المباريات.

وتغيب وزير التعليم العالي لحسن الداودي عن الجلسة واكتفت الحكومة بإرسال الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم لعالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. و توصلت الحكومة بسؤال الفريق مكتوبا، عبر فيه عن اشتداد معاناة الكثير من الطلبة الراغبين في إتمام دراساتهم بالجامعات والمعاهد والمؤسسات العليا، حيث يظل سؤال ما بعد الباكالوريا يؤرقهم ويضغط عليهم أمام صعوبات الحصول على مبتغاهم المتكاثرة، وانسداد الآفاق في وجه الكثير من الطلبة لقلة فرص خطوة الفوز في مباريات حتى لا نقول سدها المنيع ولاعتبارات مادية وغيرها، خاصة منها المتعلقة بصعوبات ومحدودية التوجيه دون الحديث عن الخارج الذي لا تقصده إلا القلة القليلة المحظوظة لمتابعة الدراسة به، موسعا لشرخ عدم تكافؤ الفرص والإحساس بالضيم والاضطهاد الاجتماعي ومصادرة الأحلام.

وانخرطت فرق المعارضة في سؤال الفريق الاشتراكي بنقطة نظام تقدم بها فريق الأصالة والمعاصرة الذي سجل عدم إجابة الحكومة على تساؤلات الرأي العام حول التسريبات التي عرفتها امتحانات الباكالوريا، وظهور ظاهرة الغش التي بدأت تعتبر ظاهرة مجتمعية مدمرة، ناهيك عن الميز الذي أبدته الحكومة إزاء طلبة المغرب بين الميسور والفقير. وتبنت الوزيرة في هذا الصدد جوابا تعميميا سبق لرئيس الحكومة أن تقدم به، معتبرا ما وقع “خيانة وطنية” وهو الجواب الذي اعتبره المحللون هروبا واضحا من تحمل المسؤولية.

وفي قطاع الصحة، نفض عضو الفريق الاشتراكي عبد الرحمان فضول الغبار عن ملف جد حساس حول الوضعية الصحية بالعالم القروي لساكنة تئن تحت وطأة النسيان والإهمال من حاجاتها إلى أبسط الوسائل، والتجهيزات الكفيلة بإسعافات أولية في مستوصف يتوفر على الحدود الدنيا لآدمية هؤلاء المهملين في عالمنا القروي.

وأعطى عضو الفريق الاشتراكي أمثلة بمستوصفات ذات البناء المفكك كانت تشتغل وتقدم خدمات بسيطة أقفلت أبوابها، ناهيك عن أخرى لا تجد النساء مكانا فيها لفحص يستر أجسامهن عن باقي الزوار الذين اضطرهم ألم المرض للتوجه الى نفس المكان الوحيد في جماعة سيدي الجابر التي تحتفظ بنفس البناية المستوصف منذ الستينات تآكلت أسواره واهترأت خدماته، دون أدنى التفاتة من الأوصياء على القطاع.
وفي جوابه لم يعر الوزير أهمية كبرى للسؤال كما باقي الأسئلة المعارضة، لأنه بكل بساطة اختار أن يظل منتشيا بمرافعة فريقه حول ما حققه من انجازات في “بويا عمر”، الشيء الذي دفع فرق الاتحاد الدستوري إلى محاولة إيقاظه من هذا الانتشاء على أساس أن ببلادنا ” بويا عمارات”.

وذكر عضو الفريق الاشتراكي لحسن بونواري وزير الشباب والرياضة امحند العنصر ببرنامج حكومة التناوب حول “العطلة للجميع”، بعدما استعصى على الوزير الحركي الجواب عن استراتيجية الحكومة في ملف موسم التخييم 2015 الذي قال عنه العنصر إن لجن مرحلته الأولى اجتمعت، في حين لم تحدد بعد مرحلته الثانية، في وضع تبدو فيه الوزارة المعنية متأثرة بالهزات التي وقعت فيها والاشكالات التي واجهتها.
وقال لحسن بونواري أنه جرت العادة أن يتم الإعداد لموسم التخييم بشكل مبكر مع إشراك الجمعيات المعنية بذلك في هذه العملية التي تهم عددا كبيرا من الأطفال، حيث استهدف الموسم السابق تحقيق سقف استفادة 300 ألف مشارك من خلال البرنامج الوطني للتخييم عطلة للجميع. لكن لم يعد هناك وقت طويل على بداية هذا الموسم دون أن يعرف الكثير عن تفاصيله، خاصة في ظل الغموض داخل الوزارة المكلفة بذلك واحتجاجات عدد من الجمعيات بخصوص هذا الملف، مطالبا الوزير باشراك الجمعيات المعنية ومنبها إلى ما يحدث في وزارته من سوء الحكامة وهيمنة الخطابات الايديولوجية في ملف يهم أبناء المغاربة جميعا.

وفي تعقيب إضافي تقدم به عضو الفريق الاشتراكي محمد ملال، عن سؤال حول الاستراتيجية المتبعة في مجال التشغيل، نبه ملال إلى غياب رؤية حكومية متكاملة في هذا الصدد مشيرا الى الاسباب الحقيقية الكامنة وراء خفوت الكثير من المهن التي تغطي نسبة هامة في التشغيل والمرتبطة بالحرف الصناعية والتجارية، نتيجة انهيار القدرة الشرائية وعدم تشجيع القطاعات المعنية والمبادرات الخاصة والنهوض بالاقتصاد بصفة عامة.

يذكر أن الاسئلة الموجهة الى وزير التربية الوطنية ظلت معلقة في برنامج الجلسة العامة دون تعويض من طرف الحكومة، الشيء الذي يؤكد أن الحكومة غير منسجمة في العلاقات بين قطاعاتها، وأن رفعها لشعار التضامن الحكومي لا ترجمة له على أرض الواقع.

بديعة الراضي