الفريق الاشتراكي يذكر الحكومة بوعودها في محاربة الفساد

واجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس، الحكومة بإحصائيات وزارة العدل والحريات التي تقر بارتفاع زواج القاصرات في المغرب من 18341 زوجة سنة 2004 الى 39031 زوجة خلال 2011 . وأكد سؤال الفريق أن الاحصائيات تبين أن طلبات الإذن بزواج القاصرين خلال الخمس السنوات الأخيرة عرفت ارتفاعا كبيرا وصل إلى 89 %، في حين أن الطلبات المرفوضة لا تمثل إلا نسبة 10,44% . ورغم صدور” مدونة الاسرة ” التي تقيد تزويج القاصرات، فإن هذه الظاهرة لاتزال متفشية بشكل كبير خصوصا في القرى النائية .

وساءلت عضو الفريق الاشتراكي النائبة رشيدة بنمسعود وزير العدل والحريات عن المعالجات التي ستتبناها الحكومة لوقف هذه الآفة الاجتماعية.

وفي جوابه اكتفى الوزير مصطفى الرميد بإبعاد هذه الآفة الخطيرة عن بعدها القانوني والتشريعي لربطها بعادات وتقاليد المجتمع، معتبرا الحل القانوني والمسطري الإلزامي باحترام القوانين لمواجهة تزويج القاصرات ثانويا وغير ذي جدوى، وهو الجواب الذي جعل النائبة رشيدة بنمسعود تنتفض في وجهه، معتبرة الإعمال بالقانون في بناء المجتمع هو المدخل الحقيقي لمواجهة هذا الحيف الذي يطال طفلات في عمر الزهور ينتظرهن مستقبلا كي يكن نساء منتجات في المجتمع، وأن غياب الحماية القانونية هو بوابة لتكريس تزويج القاصرات وتفشيه مما يتنافى وروح الدستور ومدونة الأسرة التي تحتاج اليوم الى تعديل المادة 20 منها، وهي المادة التي تنص على أنه” لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.
ومن جهته تساءل النائب البرلماني سعيد بعزيز عن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، موضحا أن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي في ارتفاع مضطرد، وأنها تجاوزت نسبة 42 بالمائة بسبب عدم محدودية أمدها أمام هيئة الحكم، ووصولها إلى ثلاثة أشهر في التحقيق في الجنح وسنة في التحقيق بالجنايات، وأن الاعتقال الاحتياطي تحول من تدبير استثنائي إلى وسيلة لإفساد العدالة، وأصبح معيقا من معيقات العدالة الجنائية، متسائلا عن التدابير التي ستتخذها الحكومة في هذا الصدد.

وجوابا عن سؤال الفريق، قال مصطفى الرميد إن هذا الموضوع أخذ وقتا من الحكومة، مما دفع قطاعها في العدل والحريات إلى وضعه ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سيحال على البرلمان، مستعرضا بعض الحالات التي تم التدخل بصددها.

وتعقيبا على الوزير، قال عضو الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز ” أظن أن السؤال يتوجه إلى وجود حلول آنية لا تحتمل انتظار المساطر، مشيرا الى أن الأزمة تكمن في العدالة الجنائية، مضيفا:” نريد تدابير حالية وليست إلى أن تصدر المسطرة الجنائية الجديدة ويتم تنزيلها، وأن هناك تدابير بديلة ينبغي أن تفعل حتى لا يبقى وسيلة لإفساد العدالة والمساومة السياسية، وأن هذا يخلق عدة أزمات منها غياب العدالة الجنائية وضرب الحقوق والحريات والاكتظاظ في السجون، وهو ما يتطلب إيجاد مدخل قانوني واضح للاعتقال الاحتياطي”.
وفي سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ التزاماتها تجاه معالجة أوضاع مغاربة العالم، ترافع عضو الفريق الاشتراكي محمد الملاحي للدفاع عن جاليتنا بالخارج في كافة الدول خاصة اسبانيا وفرنسا وبلجيكا، وقال الملاحي إنه عند تقديم لقانون المالية 2015 ، كررت الحكومة أمام نواب الأمة أنها ستولي أهمية خاصة لمغاربة المعالم، وذلك بتحصين الهوية الثقافية مع الحفاظ على حقوق مغاربة العالم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، علما بأن جاليتنا بالخارج تقدم تضحيات كبرى في ارتفاع تحويلاتها نحو الوطن، والتي فاقت 60 مليار درهم.

وفي جوابه عن سؤال النائب الاشتراكي، اكتفى وزير الجالية المقيمة بالخارج بالإشارة إلى استراتيجيته الورقية التي تلاها في أكثر من مناسبة، وهي الأوراق التي قال الوزير إنه بصدد تفعيلها في إطار مشاريع برامج حدد رقمها في 38 مشروع، الشيء الذي عقب عليه الملاحي بنقل صور حية من قلب دول الإقامة بالمهجر ليسرد عضو الفريق الاشتراكي معاناة التمييز التي تطال جاليتنا من الجيلين الثاني والثالث ببلجيكا، كما استغلال المغاربة في القطاع الفلاحي بإسبانيا ومشاكل أخرى بنفس الدولة يعانيها أزيد من 800ألف مهاجر يجهلون حقوقهم، زد على ذلك معاناة المتقاعدين من جاليتنا في فرنسا، والاعتداء على أطفالنا والمشردين من أبنائنا هناك ، كما الوضع المأساوي لنسائنا العاملات اللواتي تعرضن للطرد دون إيجاد من يدافع عن ملفهن في اسبانيا.

ولم يفت النائب محمد ملاحي الذي وجد في جواب الوزير ردا فارغا لحجم الإشكالات المطروحة، أن يذكر بتزايد المشاكل التي تعترض مواطنينا بالمهجر في ما يخص إعاقة استثماراتهم التي حظيت بمتابعة حكومية محتشمة ومناسباتية.

وساءلت عضو الفريق الاشتراكي حسناء أبو زيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن التزايد المستمر لمعضلة الرشوة في بلادنا، وأفق معالجة الظاهرة بعد اعتراف الحكومة بعجزها في معالجة ذلك.
وردا على سؤال الفريق الاشتراكي، قال محمد مبدع إن الحكومة قدمت مجهودا كبيرا، وأن ثماره سجلت في تحسين ترتيب المغرب في مؤشر محاربة الرشوة الذي تراجع من الرتبة 91 الى المرتبة 80.

واعترف الوزير أنه رغم الترتيب ورغم كل التدابير المتخذة، فإن معضلة الرشوة تبقى أمرا مطروحا مما دعا إلى إعداد استراتيجية لمحاربة الفساد فيها الانتقائية بشكل تشاركي .

وتعقيبا على الوزير، قالت حسناء أبو زيد إن الفريق الاشتراكي قدم مقترحات تعين الحكومة أمام فشلها في تدبير هذه المعضلة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون قضايا الدولة الذي يعترف به عربيا ودوليا من أجل محاربة الفساد، متسائلة لماذا عطلت الحكومة المقترح ؟ وكشفت أبو زيد عن ازدواجية مواقف الحكومة عندما تفتح هذه الأخيرة رقما أخضر، وفي نفس الوقت تفرض في إطار محاربة الرشوة التعريف بالمبلغين. وتساءلت عضو الفريق الاشتراكي عن مآل المسطرة التي أعدتها الحكومة السابقة حول حماية المبلغين، مؤكدة أن هناك في البرلمان من يحتاجون إلى الحماية في إشارة واضحة إلى تدخل سابق لرئيس فريق العدالة والتنمية حول “رشوة التبغ”، متسائلة أين هي المتابعة في هذا الملف؟ .وكان عبد الله بوانو في تدخل له أمام نواب الأمة قد أعلن عن “تلقي 3 نواب برلمانيين لرشوة مقدارها 20 مليون درهم من قبل شركة للتبغ من أجل الدفع بمقترح لخفض الضريبة على منتجاتها”، تصريح من الوجهة القانونية الصرفة يعرض صاحبه للمتابعة القضائية، خصوصا وأن القانون واضح ويعاقب على عدم التبليغ عن وقوع جريمة، إلى حد أنه يعتبر التستر على الجريمة، جريمة في حد ذاتها، خصوصا وأن المعني بالأمر، أكد في مداخلته ، أنه “يعرف هويات المرتشين ومكان عقدهم لصفقة الارتشاء”.

بديعة الراضي