اعترض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بصفة شخصية، عن حضور عبد الكبير طبيح المحامي وعضو المكتب السياسي للحزب في ندوة حول مسودة القانون الجنائي دعت لها جريدة ” ليكونوميست “.
وقال عبد الكبير طبيح في تصريح للجريدة حول رفض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تواجده إلى جانبه في ندوة حول القانون الجنائي، منظمة من طرف جريدة ” ليكومومست “: ” لقد تم الاتصال بي من طرف جريدة من أجل التواجد بجانب وزير العدل والحريات في ندوة صحفية ، لكن بعد ذلك عاودوا الاتصال مجددا بي معتذرين عن عدم رغبة الرميد في التواجد معي” وأضاف طبيح ” تقبلت الامر من طرف الاخوة في الجريدة ، لأنني لا أتفق بالمطلق مع سياسة الوزير ، فالرميد لم يرتق بعد ويصبح وزيرا فعليا فهو لا يجيد الحوار والانصات ويرفض آراء المخالفين لتوجهه “.
وأكد طبيح عضو المكتب السياسي للحزب أن هناك ازدواجية في خطاب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بين ما يقوله وما يمارسه على أرض الواقع ، وأعطى أمثلة على ذلك حيث يقول من خلال المسودة بأن النيابة العامة يجب مثلا أن تتبع للوكيل العام بينما فريقه في البرلمان يدافع عن العكس . وبخصوص مسودة القانون الجنائي، فهي تتكلم عن أشياء خطيرة لم يعرفها المغرب من قبل ، فعندما يقول وزير العدل بأن المعتقل يجب أن يوضع في سجن نظامي ، فهو ضمنيا يقول بأن هناك سجونا غير نظامية وكذلك الشأن عندما يتحدث عن قوانين مؤقتة لا يعرفها أي أحد، ويتحدث عن الاعتقال المؤقت بينما يوجد في المغرب الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية .
وفي الأخير تأسف عبد الكبير طبيح المحامي وعضو المكتب السياسي للحزب لهذا السلوك من طرف وزير المفروض فيه أن يكون وزيرا للجميع ويتقبل الآراء المخالفة لتوجهه، وأن ينصت الى نبض الشارع والفاعلين والشركاء، لأن إشراك الجميع هو لخدمة الوطن، كل من موقعه بدون إقصاء أو تطرف أو صم الآذان .
تعليقات الزوار ( 0 )