محمد علمي في مناقشة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أكد محمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، على أهمية التقرير الذي عرضه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أهمية تتجلى في كون موضوع حقوق الإنسان أصبح ثابتاً من ثوابت رصد المسار الديمقراطي ببلادنا ومؤشراً على نجاعة السياسات العمومية، وبالتالي، فإن البرلمان لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع في كل مراحل تنفيذ صلاحياته الدستورية، وخاصة تلك المتعلقة بالتشريع وبتقييم السياسات العمومية.

كما أن دستور المملكة الجديد، يضيف علمي، والذي يعتبر خطوة غير مسبوقة اتجاه عملية البناء الديمقراطي عمل على مأسسة العلاقة بين البرلمان والمجالس الاستشارية، ومن ضمنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضح علمي أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جعل منذ نشأته من موضوع حقوق الإنسان ثابتاً من ثوابت هويته الإيديولوجية والسياسية، باعتباره أحد ركائز بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وعنصراً أساسياً في برنامجه النضالي، حيث عمل، يضيف علمي، منذ نهاية السبعينات على تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وساهم بشكل أساسي في بناء المنظومة الحقوقية في المغرب، إيماناً منه بأن ربح رهان تقدم المغرب يرجع إلى التشبث بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان.

وذكر رئيس الفريق بالمبادئ المرجعية لبلغراد والصادرة في فبراير 2012، والتي تحكم علاقة البرلمانات بالمؤسسات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تعد منطلقا لتناول التقرير.

وفي هذا الإطار أكد علمي أنه بات من اللازم أن يطلب البرلمان بغرفتيه، وخاصة مجلس المستشارين، آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل القضايا المرتبطة بالتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ملائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولة لحقوق الإنسان،ومساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية وتقديمه الدعم للبرلمان في هذا المجال في الشق المتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المساهمة في تدعيم القدرات في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للبرلمانيين والموظفين.
وشدد علمي أنه من الضروري اليوم مساءلة المؤسسات الدستورية، ومن ضمنها الحكومة والبرلمان، حول دورها في مجال تدعيم حقوق الإنسان، وجعلها عنصراً أساسياً في بلورة وتقييم السياسات العمومية، مؤكدا أن الدور المركزي الذي يجب أن تلعبه الحكومة في هذا المجال لازال غائباً، خاصة وأن المبادرة التشريعية للحكومة لازالت متعثرة رغم المصادقة على اتفاقية «سيداو» وما شكلته من عنصر ريبة وشك في نوايا الحزب الحاكم تجاه المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف علمي، في هذا الإطار، أن الفريق الاشتراكي يؤكد أن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل مؤسسة البرلمان، بالإضافة إلى أدواره التي يخولها له الدستور والقانون،مشددا على أن بناء مغرب المستقبل كفيل بالتفعيل الكامل للدستور ولدور البرلمان في تنزيله الديمقراطي، فإذا كانت الحكومة بمكوناتها الحالية عاجزة عن الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الاتجاه، فإن الفريق الاشتراكي، ومن خلاله حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عازمان على تحمل المسؤولية تجاه جعل حقوق الإنسان قضية محورية في صلب اهتمامات البرلمان .

واعتبر علمي أن المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والتي أكد الدستور على أولوياتها، هي إحدى الشروط الأساسية لانخراط المغرب في سلم الدول المتقدمة، مؤكدا على أن نضال الحزب من خلال هاته الواجهة البرلمانية مرتبط باحترام هاته المرجعية.

واغتنم علمي هاته الفرصة للتذكير بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لازال يطالب بالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد المهدي بن بركة، ومع تقدير عمل هيئة الإنصاف والمصالحة ومن بعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الاتحاد الاشتراكي يعتبر بأن طي صفحة الماضي لن تتم دون الكشف عن الحقيقة تجاه هذا الملف.

وأكد علمي أن إحدى المرتكزات الأساسية في تفعيل الدستور تستلزم انخراطاً واسعاً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية، خاصة وأن المواطن المغربي اليوم أصبح بإمكانه اللجوء إلى المنتديات الدولية بعد استنفاد المساطر الوطنية في الدفاع عن حقوقه، مشددا على أن مغرب اليوم لم يعد جزيرة معزولة، لأنه اختار أن يكون منفتحا على العالم، واختار أن يكون مؤسساً لثقافة السلم والعدل وحقوق الإنسان.

وأضاف علمي أن سياسة دمج المهاجرين الأجانب كان لها أثر واضح في تدعيم موقف المغرب في الدفاع عن قضاياه الحيوية تجاه المنتظم الدولي، وهو ما يشكل في نظر الاتحاد الاشتراكي قناعة راسخة باعتماد المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في تشريعاتنا وسياساتنا العمومية والالتزام ببناء دولة الحق والقانون.